Yacine23i
01-05-2014, 15:06
قال مسؤولون ومصرفيون، أمس (الأربعاء)، إن السلطات السورية وقعت اتفاقاً مع إيران هذا الأسبوع لتفعيل تسهيل ائتماني قيمته 3.6 مليار دولار لشراء منتجات نفطية وسداد المقابل على مدى زمني طويل.
ويسمح الاتفاق الذي أبرمه البلدان الحليفان في مايو الماضي لإيران بالاستحواذ على حصص في استثمارات داخل سوريا، وهو جزء من حزمة مساعدات إيرانية لحكومة الرئيس بشار الأسد.
وقال مسؤولون تجاريون إن تسهيلاً ائتمانياً آخر لدمشق بقيمة مليار دولار تم تمديده بالفعل لشراء منتجات تستخدم في توليد الكهرباء وسلع أخرى من إيران في اتفاق مقايضة لمساعدة صادرات المنسوجات السورية وبعض المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون والموالح.
وتعاني سوريا من نقص وقود الديزل وشح الوقود اللازم لدوران عجلة الاقتصاد بسبب عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على دمشق بعد قمع محتجين مطالبين بالديمقراطية. وإيران هي المورد الرئيسي للمنتجات النفطية لسوريا عبر البحر.
ورغم الدعم السياسي من الصين وروسيا الذي عرقل مشروعات قرارات من الأمم المتحدة كانت ستؤدي إلى مزيد من العقوبات أو تدخل عسكري لإنهاء الصراع فإن حكومة الأسد تعاني من شح شديد في الوقود والسيولة المالية.
ودعمت إيران علاقاتها الاقتصادية مع سوريا لمساعدتها على مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية وأبرمت صفقة تجارة حرة تضمن للصادرات السورية رسوماً جمركية منخفضة تبلغ 4%.
وفي يناير الماضي وافقت طهران خلال زيارة لرئيس الوزراء السوري وائل الحلقي على إيداع 500 مليون دولار لدى البنك المركزي السوري، بحسب ما قالته مصادر مصرفية
ويسمح الاتفاق الذي أبرمه البلدان الحليفان في مايو الماضي لإيران بالاستحواذ على حصص في استثمارات داخل سوريا، وهو جزء من حزمة مساعدات إيرانية لحكومة الرئيس بشار الأسد.
وقال مسؤولون تجاريون إن تسهيلاً ائتمانياً آخر لدمشق بقيمة مليار دولار تم تمديده بالفعل لشراء منتجات تستخدم في توليد الكهرباء وسلع أخرى من إيران في اتفاق مقايضة لمساعدة صادرات المنسوجات السورية وبعض المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون والموالح.
وتعاني سوريا من نقص وقود الديزل وشح الوقود اللازم لدوران عجلة الاقتصاد بسبب عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على دمشق بعد قمع محتجين مطالبين بالديمقراطية. وإيران هي المورد الرئيسي للمنتجات النفطية لسوريا عبر البحر.
ورغم الدعم السياسي من الصين وروسيا الذي عرقل مشروعات قرارات من الأمم المتحدة كانت ستؤدي إلى مزيد من العقوبات أو تدخل عسكري لإنهاء الصراع فإن حكومة الأسد تعاني من شح شديد في الوقود والسيولة المالية.
ودعمت إيران علاقاتها الاقتصادية مع سوريا لمساعدتها على مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية وأبرمت صفقة تجارة حرة تضمن للصادرات السورية رسوماً جمركية منخفضة تبلغ 4%.
وفي يناير الماضي وافقت طهران خلال زيارة لرئيس الوزراء السوري وائل الحلقي على إيداع 500 مليون دولار لدى البنك المركزي السوري، بحسب ما قالته مصادر مصرفية