Yacine23i
01-05-2014, 15:09
تسلمت الكويت من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتعويضات الغزو العراقي عام 1990، دفعة جديدة بلغت 1.07 مليار دولار. وبذلك تكون الكويت حصلت منذ التحرير (عام 1991) وحتى الآن على 42.3 مليار دولار كتعويضات على الأضرار التي ألحقها الاحتلال العراقي بالمنشآت النفطية، والخسائر المالية المترتبة على ذلك
يذكر أن مجموع التعويضات المخصصة للكويت من قبل الأمم المتحدة يبلغ 52.4 مليار دولار، وبذلك فإن ما يتبقى في ذمة العراق للكويت 10.1 مليار دولار، يتم تسلمها على شكل دفعات ربع سنوية بإشراف لجنة التعويضات في الأمم المتحدة.
وبهذا يصل مجموع ما سلمته اللجنة الدولية حتى الآن 42 مليارا، و300 مليون دولار.
ويتعلق هذا التعويض بالأضرار التي ألحقها الاحتلال العراقي بالمنشآت النفطية، والخسائر المالية المترتبة على ذلك، وبه يصل مجموع ما سلمته اللجنة الدولية حتى الآن 42 مليارا، و300 مليون دولار.
وتحصل لجنة التعويضات في الأمم المتحدة على أموال التعويضات من ضريبة تبلغ نسبتها 5% من صادرات النفط العراقية.
وتقوم الكويت بتوزيع المبالغ على المتضررين سواء الشركات أو الأفراد الذين قاموا بتسجيل الأضرار التي لحقت بهم من جراء الغزو.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يقوم العراق بتسديد المبلغ المتبقي خلال العامين المقبلين لطوي صفحة التعويضات، حيث إن الكثير من القضايا التي كانت شبه معلقة بين الكويت والعراق قد تم حلها، مما أخرج العراق من البند السابع الذي شل اقتصاده لأكثر من عقدين
يذكر أن مجموع التعويضات المخصصة للكويت من قبل الأمم المتحدة يبلغ 52.4 مليار دولار، وبذلك فإن ما يتبقى في ذمة العراق للكويت 10.1 مليار دولار، يتم تسلمها على شكل دفعات ربع سنوية بإشراف لجنة التعويضات في الأمم المتحدة.
وبهذا يصل مجموع ما سلمته اللجنة الدولية حتى الآن 42 مليارا، و300 مليون دولار.
ويتعلق هذا التعويض بالأضرار التي ألحقها الاحتلال العراقي بالمنشآت النفطية، والخسائر المالية المترتبة على ذلك، وبه يصل مجموع ما سلمته اللجنة الدولية حتى الآن 42 مليارا، و300 مليون دولار.
وتحصل لجنة التعويضات في الأمم المتحدة على أموال التعويضات من ضريبة تبلغ نسبتها 5% من صادرات النفط العراقية.
وتقوم الكويت بتوزيع المبالغ على المتضررين سواء الشركات أو الأفراد الذين قاموا بتسجيل الأضرار التي لحقت بهم من جراء الغزو.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يقوم العراق بتسديد المبلغ المتبقي خلال العامين المقبلين لطوي صفحة التعويضات، حيث إن الكثير من القضايا التي كانت شبه معلقة بين الكويت والعراق قد تم حلها، مما أخرج العراق من البند السابع الذي شل اقتصاده لأكثر من عقدين