mostafamohamedshams
06-19-2020, 00:20
حيث ان موازنة العام المالي الجديد 2020 / 2021 التي أقرها مجلس النواب أمس، تستهدف إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للموظفين والعاملين بالدولة بتكلفة إضافية تبلغ نحو 34 مليار جنيه.
حيث بلغت مخصصات بند الأجور والرواتب المقررة نحو 335 مليار جنيه، كما أنه سيتم خلال العام المالي الجديد منح الموظفين المعنيين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو المقبل بحد أدنى 75 جنيها شهرياً ودون حد أقصى.
كما سيتم منح العاملين غير المعنيين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي في 30 يونيو المقبل، بحد أدنى 75 جنيها شهرياً ودون حد أقصى وليس 10% كما هو المعتاد كل عام.
ولفت وزير المالية المصري إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي يتراوح ما بين 150 و375 جنيهاً شهرياً وفق المستويات الوظيفية، مع تمويل حركة الترقيات لمن يستوفي القواعد واللوائح المقررة.
حيث بلغت مخصصات بند الأجور والرواتب المقررة نحو 335 مليار جنيه، كما أنه سيتم خلال العام المالي الجديد منح الموظفين المعنيين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو المقبل بحد أدنى 75 جنيها شهرياً ودون حد أقصى.
كما سيتم منح العاملين غير المعنيين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي في 30 يونيو المقبل، بحد أدنى 75 جنيها شهرياً ودون حد أقصى وليس 10% كما هو المعتاد كل عام.
ولفت وزير المالية المصري إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي يتراوح ما بين 150 و375 جنيهاً شهرياً وفق المستويات الوظيفية، مع تمويل حركة الترقيات لمن يستوفي القواعد واللوائح المقررة.