mostafamohamedshams
06-21-2020, 21:06
نزاعات مالية، أبرزها في سوريا، ومحاكمات قضائية، أحدثها في الجزائر، كلها نماذج لعلاقات جمعت رجال المال والسلطة معا في العالم العربي "بما لا يحقق الصالح العام". علاقة تجلب لأطرافها المال وكثيرا ما تنتهي بفضائح فساد
اولا بالجزائر كان أويحيى وسلال يعتبران أول رئيسي حكومة في تاريخ الجزائر يصدر ضدهما أحكام قضائية بالسجن: 15 عاما لأويحيي و12 عاما للسلال في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مصانع تركيب السيارات الأجنبية"، فإن على حداد، صاحب أكبر شركة تعمير خاصة في الجزائر، يعد أول شخصية عامة على صلة بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة يصدر في حقها حكم بالسجن، في قضية متعلقة بجواز سفره
ثانيا بسوريا رامي مخلوف، يعد رجل الأعمال السوري من الداعمين الأساسيين لنظام الأسد، وهو ما دفع أمريكا والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه. وبحسب تقارير صحفية يسيطر مخلوف على قطاعات بعينها بالكامل، في مقدمتها الاتصالات والكهرباء، "كما أن هناك مجالات لم يكن لأحد أن يعمل فيها من دون المرور عبره"، على حد وصف تلك التقارير.
لكن الحكومة السورية بدأت نهاية العام الماضي في إصدار سلسلة قرارات بالحجز على أموال مخلوف وزوجته بتهم "التهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011".
ولا تعد قضية رجل الأعمال السوري النموذج الوحيد لاتهامات احتكار رجال الأعمال لقطاعات اقتصادية بعينها في العالم العربي، فخلال فترة حكم حسني مبارك لمصر، استطاع رجل الأعمال وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم حينها، أحمد عز، السيطرة على أكثر من خمسين بالمئة من سوق صناعة الحديد في مصر. ولطالما واجه عز اتهامات بالاحتكار، حتى قامت ثورة يناير عام 2011 لتحيله نيابة الأموال العامة للمحاكمة بتهمة "ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون".
اولا بالجزائر كان أويحيى وسلال يعتبران أول رئيسي حكومة في تاريخ الجزائر يصدر ضدهما أحكام قضائية بالسجن: 15 عاما لأويحيي و12 عاما للسلال في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مصانع تركيب السيارات الأجنبية"، فإن على حداد، صاحب أكبر شركة تعمير خاصة في الجزائر، يعد أول شخصية عامة على صلة بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة يصدر في حقها حكم بالسجن، في قضية متعلقة بجواز سفره
ثانيا بسوريا رامي مخلوف، يعد رجل الأعمال السوري من الداعمين الأساسيين لنظام الأسد، وهو ما دفع أمريكا والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه. وبحسب تقارير صحفية يسيطر مخلوف على قطاعات بعينها بالكامل، في مقدمتها الاتصالات والكهرباء، "كما أن هناك مجالات لم يكن لأحد أن يعمل فيها من دون المرور عبره"، على حد وصف تلك التقارير.
لكن الحكومة السورية بدأت نهاية العام الماضي في إصدار سلسلة قرارات بالحجز على أموال مخلوف وزوجته بتهم "التهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011".
ولا تعد قضية رجل الأعمال السوري النموذج الوحيد لاتهامات احتكار رجال الأعمال لقطاعات اقتصادية بعينها في العالم العربي، فخلال فترة حكم حسني مبارك لمصر، استطاع رجل الأعمال وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم حينها، أحمد عز، السيطرة على أكثر من خمسين بالمئة من سوق صناعة الحديد في مصر. ولطالما واجه عز اتهامات بالاحتكار، حتى قامت ثورة يناير عام 2011 لتحيله نيابة الأموال العامة للمحاكمة بتهمة "ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون".