mostafamohamedshams
06-21-2020, 21:10
يعيش لبنان حالياً أزمة اقتصادية ومعيشية طاحنة لم يشهدها من قبل، والآن يأتي قانون قيصر ويصب المزيد من الزيت على نارها بحكم العلاقات الاقتصادية اللبنانية الوثيقة مع سوريا، كيف يستطيع اقتصاد لبنان تجاوز أزمته دون سوريا
دعونا نترك الكلام المسيس عن العلاقات الاقتصادية اللبنانية السورية جانبا ونركز على بعض الوقائع والمعطيات التي تعطي نظرة أكثر واقعية عن هذه العلاقات. بداية ومنذ عام 2013 ليس أمام ملايين السوريين ومن أصل سوري في المهاجر سوى سلوك أجواء لبنان وطرقه للوصول إلى وطنهم الأم بسبب الحظر الغربي على السفر الجوي إلى سوريا. وعندما كنت أصعد الطائرة المتوجهة من برلين إلى بيروت، كنت اكتشف في كل مرة الحضور السوري الكثيف على متنها. وإذا كنت من القلائل الذين يبيتون عند أصدقاء لي بالقرب من بيروت، فإن البقية كانت تقيم في فنادقها أو تتبضع في متاجرها وعلى طرقها الدولية باتجاه دمشق وحلب واللاذقية ومدن سورية أخرى. وهو الأمر الذي ساهم في إنعاش السياحة والسفر إلى بلاد الأرز في وقت ابتعد عنها سياح الخليج خلال السنوات السبع الماضية
يتركز الحديث بخصوص تبعات قانون قيصر الأمريكي على استهداف الشركات الإيرانية والروسية التي تدعم الحكومة السورية وتنوي المشاركة في ورشة إعادة إعمار سوريا. غير أن الأكيد بأن هذه القانون سيصيب الشركات والبنوك اللبنانية أكثر من غيرها، لاسيما تلك التي تعمل في المجالات الهندسية والطاقة والبناء والنقل والتجارة والبنى التحتية الأخرى. وقد اعتادت العشرات منها على العمل في السوق السورية قبل الحرب وخلاله. ومع البدء بتطبيق القانون فإن غالبيتها ومعها البنوك اللبنانية ستتوقف عن التعاون مع الجانب السوري خوفاً من المسائلة ووضعها على لائحة العقوبات الأمريكية. ومن ضمن ما يعنيه ذلك تضرر وفقدان الآلاف من فرص العمل ومزيد من التدهور الاقتصادي في البلدين. مقابل ذلك فإن دور التهريب وداعميه من مسؤولي وصناع قرار في البلدين سيتوسع ويتعزز. ومن أبرز السلع التي يتم تهريبها البنزين والديزل والأغذية والأدوية والألبسة وقطع التبديل على اختلافها
دعونا نترك الكلام المسيس عن العلاقات الاقتصادية اللبنانية السورية جانبا ونركز على بعض الوقائع والمعطيات التي تعطي نظرة أكثر واقعية عن هذه العلاقات. بداية ومنذ عام 2013 ليس أمام ملايين السوريين ومن أصل سوري في المهاجر سوى سلوك أجواء لبنان وطرقه للوصول إلى وطنهم الأم بسبب الحظر الغربي على السفر الجوي إلى سوريا. وعندما كنت أصعد الطائرة المتوجهة من برلين إلى بيروت، كنت اكتشف في كل مرة الحضور السوري الكثيف على متنها. وإذا كنت من القلائل الذين يبيتون عند أصدقاء لي بالقرب من بيروت، فإن البقية كانت تقيم في فنادقها أو تتبضع في متاجرها وعلى طرقها الدولية باتجاه دمشق وحلب واللاذقية ومدن سورية أخرى. وهو الأمر الذي ساهم في إنعاش السياحة والسفر إلى بلاد الأرز في وقت ابتعد عنها سياح الخليج خلال السنوات السبع الماضية
يتركز الحديث بخصوص تبعات قانون قيصر الأمريكي على استهداف الشركات الإيرانية والروسية التي تدعم الحكومة السورية وتنوي المشاركة في ورشة إعادة إعمار سوريا. غير أن الأكيد بأن هذه القانون سيصيب الشركات والبنوك اللبنانية أكثر من غيرها، لاسيما تلك التي تعمل في المجالات الهندسية والطاقة والبناء والنقل والتجارة والبنى التحتية الأخرى. وقد اعتادت العشرات منها على العمل في السوق السورية قبل الحرب وخلاله. ومع البدء بتطبيق القانون فإن غالبيتها ومعها البنوك اللبنانية ستتوقف عن التعاون مع الجانب السوري خوفاً من المسائلة ووضعها على لائحة العقوبات الأمريكية. ومن ضمن ما يعنيه ذلك تضرر وفقدان الآلاف من فرص العمل ومزيد من التدهور الاقتصادي في البلدين. مقابل ذلك فإن دور التهريب وداعميه من مسؤولي وصناع قرار في البلدين سيتوسع ويتعزز. ومن أبرز السلع التي يتم تهريبها البنزين والديزل والأغذية والأدوية والألبسة وقطع التبديل على اختلافها