ashraf1988
01-06-2014, 04:21
قامت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، برفع تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة “- b”، فيما أبقت المؤسسة على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة “b”.
ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى درجة “مستقر”، هو الأول الذي تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير عام 2011.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن وجود تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يأتي تأكيدا لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية، تحمل توجها إيجابيا لمستقبل الاقتصاد المصري، وإدراكا لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصري التي سوف تزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور المقبلة.
وأوضح الوزير أن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية، والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية سوف تكون أكثر وضوحا خلال الفترات المقبلة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسي، وانعكاس ذلك على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح.
وكانت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني قد قامت برفع درجة تقييم التصنيف السيادي لمصر في سبتمبر من العام الماضي.
وأشار تقرير فيتش إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، توافر النقد الأجنبي بصورة أعلى، مع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزي المصري بالتزامن مع ذلك باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية، قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد.
ويُعدّ تقدير المؤسسة لمعدل النمو الاقتصادي الأقرب لتوقعات الحكومة التي حددته عند 3.5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض حجم الدين الخارجي لمصر عند نحو 18.9 في المائة من الناتج، وامتداد أجله للمدى المتوسط والطويل ومع شروط ميسرة يعد من العوامل الإيجابية أيضا للاقتصاد المصري.
ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى درجة “مستقر”، هو الأول الذي تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير عام 2011.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن وجود تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يأتي تأكيدا لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية، تحمل توجها إيجابيا لمستقبل الاقتصاد المصري، وإدراكا لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصري التي سوف تزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور المقبلة.
وأوضح الوزير أن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية، والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية سوف تكون أكثر وضوحا خلال الفترات المقبلة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسي، وانعكاس ذلك على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح.
وكانت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني قد قامت برفع درجة تقييم التصنيف السيادي لمصر في سبتمبر من العام الماضي.
وأشار تقرير فيتش إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، توافر النقد الأجنبي بصورة أعلى، مع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزي المصري بالتزامن مع ذلك باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية، قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد.
ويُعدّ تقدير المؤسسة لمعدل النمو الاقتصادي الأقرب لتوقعات الحكومة التي حددته عند 3.5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض حجم الدين الخارجي لمصر عند نحو 18.9 في المائة من الناتج، وامتداد أجله للمدى المتوسط والطويل ومع شروط ميسرة يعد من العوامل الإيجابية أيضا للاقتصاد المصري.