bedogemy
01-06-2014, 07:11
توقع تقرير اقتصادى متخصص أن يسجل متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى السنوى بالإمارات 4.5٪ فى الفترة بين أعوام 2014- 2018 وأن يهبط فى عام 2017- 2018، حيث يؤدى انخفاض أسعار النفط إلى توخى الحذر فى مجالات الإنفاق الحكومى والاستثمار.
وذكر التقرير الذى أصدرته وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية أن قطاع الخدمات بالإمارات سيسجل نموا قويا، كما يواصل قطاع السياحة النمو بينما تستهدف الإمارات أسواقا جديدة وتقدم عروض المنتجات الجديدة.
وقال التقرير الصادر حديثا إن التوسع فى شركات الطيران الإماراتية من خلال شراء طائرات جديدة وفتح طرق جديدة، من شأنه مواصلة تعزيز السياحة.
ووقعت شركات الطيران الإماراتية فى معرض دبى للطيران فى نوفمبر الماضى صفقات تتجاوز 10 مليارات دولار.
واصلت أرباح البنوك الإماراتية النمو فى النصف الأول من عام 2013، إلا أن احتمال تطبيق المزيد من السياسات لتشديد قواعد الإقراض لا تزال تمثل تحديا لنمو القطاع المصرفى فى الفترة الأولى من فترة التوقعات بين عامى 2014-2018.
وارتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بالإمارات إلى 4.4٪ فى عام 2012، من 3.9٪ فى عام 2011، بفضل زيادة إنتاج النفط ونمو أقوى فى الخدمات.
وقال التقرير الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن الإمارات تواصل الاستفادة من النظرة إليها على أنها الملاذ الآمن فى المنطقة، وبالتالى تجذب تدفقات الاستثمار.
الإنفاق الحكومى على المشاريع الجديدة فى أبوظبى ودبى سيساعد على استدامة النمو غير النفطى فى عام 2014، بما فى ذلك من خلال دعم قطاع البناء والتشييد، كما أن نمو الخدمات سيشهد ازدهارا، مدفوعا باتجاهات الاستهلاك الخاص والديناميكيات القوية فى قطاعات التجارة والنقل والسياحة.
وسيتم تعزيز النمو من خلال زيادة النشاط غير النفطى طوال الفترة المتوقعة بين عامى 2014- 2018، فضلا عن تحقيق المزيد من المكاسب فى إنتاج النفط بعد الاستثمار فى زيادة القدرات.
ومع ذلك، مع توقعات انخفاض الأسعار، يتوقع التقرير أن تتبع الإمارات وتيرة معتدلة فى زيادة إنتاج النفط الخام، ليصل إلى أكثر من 3 مليون برميل/ يوميا فى عام 2017-2018.
وتوقع التقرير أن التضخم بالإمارات سيواصل الاتجاه الصعودى فى عام 2014 ولكن بوتيرة معتدلة، ليبلغ فى المتوسط 2.5٪ بسبب ارتفاع أسعار المساكن.
ويدفع الطلب المحلى القوى الضغوط التضخمية خلال فترة التوقعات، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية غير النفطية فى العالم فى عام 2017-2018.
ويقول التقرير إن الحكومة الإماراتية ستحافظ على الدعم، بسبب المخاوف من الاضطرابات ولكن ضبط الإنفاق يستتبع بتقليص بعض الدعم فى النصف الثانى فترة التوقعات، متوقعا أن يبقى معدل التضخم الرسمى قابل للتحكم فى 2014-2018، ليبلغ فى المتوسط 3.2 ٪ فى السنة.
وذكر التقرير الذى أصدرته وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية أن قطاع الخدمات بالإمارات سيسجل نموا قويا، كما يواصل قطاع السياحة النمو بينما تستهدف الإمارات أسواقا جديدة وتقدم عروض المنتجات الجديدة.
وقال التقرير الصادر حديثا إن التوسع فى شركات الطيران الإماراتية من خلال شراء طائرات جديدة وفتح طرق جديدة، من شأنه مواصلة تعزيز السياحة.
ووقعت شركات الطيران الإماراتية فى معرض دبى للطيران فى نوفمبر الماضى صفقات تتجاوز 10 مليارات دولار.
واصلت أرباح البنوك الإماراتية النمو فى النصف الأول من عام 2013، إلا أن احتمال تطبيق المزيد من السياسات لتشديد قواعد الإقراض لا تزال تمثل تحديا لنمو القطاع المصرفى فى الفترة الأولى من فترة التوقعات بين عامى 2014-2018.
وارتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بالإمارات إلى 4.4٪ فى عام 2012، من 3.9٪ فى عام 2011، بفضل زيادة إنتاج النفط ونمو أقوى فى الخدمات.
وقال التقرير الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن الإمارات تواصل الاستفادة من النظرة إليها على أنها الملاذ الآمن فى المنطقة، وبالتالى تجذب تدفقات الاستثمار.
الإنفاق الحكومى على المشاريع الجديدة فى أبوظبى ودبى سيساعد على استدامة النمو غير النفطى فى عام 2014، بما فى ذلك من خلال دعم قطاع البناء والتشييد، كما أن نمو الخدمات سيشهد ازدهارا، مدفوعا باتجاهات الاستهلاك الخاص والديناميكيات القوية فى قطاعات التجارة والنقل والسياحة.
وسيتم تعزيز النمو من خلال زيادة النشاط غير النفطى طوال الفترة المتوقعة بين عامى 2014- 2018، فضلا عن تحقيق المزيد من المكاسب فى إنتاج النفط بعد الاستثمار فى زيادة القدرات.
ومع ذلك، مع توقعات انخفاض الأسعار، يتوقع التقرير أن تتبع الإمارات وتيرة معتدلة فى زيادة إنتاج النفط الخام، ليصل إلى أكثر من 3 مليون برميل/ يوميا فى عام 2017-2018.
وتوقع التقرير أن التضخم بالإمارات سيواصل الاتجاه الصعودى فى عام 2014 ولكن بوتيرة معتدلة، ليبلغ فى المتوسط 2.5٪ بسبب ارتفاع أسعار المساكن.
ويدفع الطلب المحلى القوى الضغوط التضخمية خلال فترة التوقعات، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية غير النفطية فى العالم فى عام 2017-2018.
ويقول التقرير إن الحكومة الإماراتية ستحافظ على الدعم، بسبب المخاوف من الاضطرابات ولكن ضبط الإنفاق يستتبع بتقليص بعض الدعم فى النصف الثانى فترة التوقعات، متوقعا أن يبقى معدل التضخم الرسمى قابل للتحكم فى 2014-2018، ليبلغ فى المتوسط 3.2 ٪ فى السنة.