Yacine23i
01-06-2014, 12:35
يمثل تأكيد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجارى القائم بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، والتى تجاوزت قيمتها فى العام الماضى 112 مليار دولار، إدراكاً عميقاً بقدرة الملفات الاقتصادية على دفع عجلة العلاقات السياسية بين كوريا الجنوبية والخليج خطوات كبيرة للأمام،
(أ.ش.أ)
يمثل تأكيد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجارى القائم بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، والتى تجاوزت قيمتها فى العام الماضى 112 مليار دولار، إدراكاً عميقاً بقدرة الملفات الاقتصادية على دفع عجلة العلاقات السياسية بين كوريا الجنوبية والخليج خطوات كبيرة للأمام، وأن الاقتصاد أصبح قاطرة العلاقات السياسية بين الجانبين، خاصة أن العلاقات بين الجانبين تتسم بطموحات كبيرة، نظراً لما يمتلكه الجانبان من إمكانيات مادية وبشرية كبرى وعلاقات تاريخية اتسمت على الدوام بالمتانة والقوة.
والأمر الذى لا شك فيه أن ثمة دوافع حقيقية تدفع الجانبان لتوطيد المزيد من العلاقات التى تخدم الجانبين، ولعل من أهمها، أن الاقتصاد الخليجى قد تمكن من تلافى الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، بفضل توجهات دول المجلس واتخاذ حكوماتها سياسات اقتصادية واستثمارية مدروسة مكنتها من المحافظة على معدلات نمو مرتفعة خلال العشر سنوات الماضية.
كما واصلت دول الخليج تفوقها فى مجال توفير الطاقة العالمية وصناعة البتروكيماويات والمعادن والبلاستيك، وتستمر فى طرح المشاريع العملاقة ومشروعات البنى التحتية الهادفة لتطوير الإنسان الخليجى والرقى بقدراته.
ولا ريب أن حجم القطاعات الاقتصادية الخليجية يتيح بلا شك فرصا واعدة للشركات الكورية فى المشاركة الفاعلة فى المشروعات التى تحتاج إلى قدرات وخبرات وتجارب متميزة من الجانب الكورى، ويمكن من خلالها إقامة علاقات وتعاون مثمر بين الجانبين.
ويدعم من هذا الاتجاه أيضاً، تأسيس اتحاد غرف مجلس التعاون فى العام 1979 بالسعودية ليكون المظلة الخليجية التى تمثل القطاع الخاص فى دول المجلس، ويضم فى عضويته 6 غرف خليجية تمثل بدورها 40 غرفة وطنية ولديها قاعدة كبيرة من الأعضاء يمثلون 1800 عضوا 86% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفى حقيقة الأمر، يمكن القول أن التعاون بين القطاعين الخاص لابد أن يقوم على ركائز أساسية وهى التواصل المستمر بين الاتحاد الكورى والاتحاد الخليجى لتنظيم زيارة الوفود وإقامة المعارض وتوفير قاعدة بيانات ضخمة إضافة إلى الجانب القانونى الذى يتوجب خلاله الاطلاع على القوانين فى منطقة الخليج والقواعد المنظمة لإنهاء المعاملات التجارية والتى تتطور باستمرار فى دول المجلس.
فضلاً عما سبق، ثمة مجالاً آخر للتعاون وهو تعزيز التعاون المشترك لتعزيز دور رواد الأعمال والاستفادة من التجارب الكورية لتنمية قدرات شباب الأعمال الخليجى وإقامة مشاريع مشتركة والعمل على نقل التقنية وتوطينها فى دول المجلس، مبينا أهمية العمل على اختيار الشريك الناجح فى القطاع الخاص.
وتمثل آلية الملتقيات الاقتصادية المباشرة أحد أهم الآليات التى تنتهجها كوريا الجنوبية مع دول مجلس التعاون الخليجى، خاصة فى ظل تعهد الرئيسة الكورية الجنوبية المنتخبة بارك كون هيه، بإعادة بناء الثقة، ليس مع دول الخليج فحسب، ولكن مع كل من الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا ودول آسيا والمحيط الهادئ لتخفيف حدة التوتر والنزاعات ونشر السلام وتوسيع نطاق التعاون
(أ.ش.أ)
يمثل تأكيد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجارى القائم بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، والتى تجاوزت قيمتها فى العام الماضى 112 مليار دولار، إدراكاً عميقاً بقدرة الملفات الاقتصادية على دفع عجلة العلاقات السياسية بين كوريا الجنوبية والخليج خطوات كبيرة للأمام، وأن الاقتصاد أصبح قاطرة العلاقات السياسية بين الجانبين، خاصة أن العلاقات بين الجانبين تتسم بطموحات كبيرة، نظراً لما يمتلكه الجانبان من إمكانيات مادية وبشرية كبرى وعلاقات تاريخية اتسمت على الدوام بالمتانة والقوة.
والأمر الذى لا شك فيه أن ثمة دوافع حقيقية تدفع الجانبان لتوطيد المزيد من العلاقات التى تخدم الجانبين، ولعل من أهمها، أن الاقتصاد الخليجى قد تمكن من تلافى الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، بفضل توجهات دول المجلس واتخاذ حكوماتها سياسات اقتصادية واستثمارية مدروسة مكنتها من المحافظة على معدلات نمو مرتفعة خلال العشر سنوات الماضية.
كما واصلت دول الخليج تفوقها فى مجال توفير الطاقة العالمية وصناعة البتروكيماويات والمعادن والبلاستيك، وتستمر فى طرح المشاريع العملاقة ومشروعات البنى التحتية الهادفة لتطوير الإنسان الخليجى والرقى بقدراته.
ولا ريب أن حجم القطاعات الاقتصادية الخليجية يتيح بلا شك فرصا واعدة للشركات الكورية فى المشاركة الفاعلة فى المشروعات التى تحتاج إلى قدرات وخبرات وتجارب متميزة من الجانب الكورى، ويمكن من خلالها إقامة علاقات وتعاون مثمر بين الجانبين.
ويدعم من هذا الاتجاه أيضاً، تأسيس اتحاد غرف مجلس التعاون فى العام 1979 بالسعودية ليكون المظلة الخليجية التى تمثل القطاع الخاص فى دول المجلس، ويضم فى عضويته 6 غرف خليجية تمثل بدورها 40 غرفة وطنية ولديها قاعدة كبيرة من الأعضاء يمثلون 1800 عضوا 86% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفى حقيقة الأمر، يمكن القول أن التعاون بين القطاعين الخاص لابد أن يقوم على ركائز أساسية وهى التواصل المستمر بين الاتحاد الكورى والاتحاد الخليجى لتنظيم زيارة الوفود وإقامة المعارض وتوفير قاعدة بيانات ضخمة إضافة إلى الجانب القانونى الذى يتوجب خلاله الاطلاع على القوانين فى منطقة الخليج والقواعد المنظمة لإنهاء المعاملات التجارية والتى تتطور باستمرار فى دول المجلس.
فضلاً عما سبق، ثمة مجالاً آخر للتعاون وهو تعزيز التعاون المشترك لتعزيز دور رواد الأعمال والاستفادة من التجارب الكورية لتنمية قدرات شباب الأعمال الخليجى وإقامة مشاريع مشتركة والعمل على نقل التقنية وتوطينها فى دول المجلس، مبينا أهمية العمل على اختيار الشريك الناجح فى القطاع الخاص.
وتمثل آلية الملتقيات الاقتصادية المباشرة أحد أهم الآليات التى تنتهجها كوريا الجنوبية مع دول مجلس التعاون الخليجى، خاصة فى ظل تعهد الرئيسة الكورية الجنوبية المنتخبة بارك كون هيه، بإعادة بناء الثقة، ليس مع دول الخليج فحسب، ولكن مع كل من الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا ودول آسيا والمحيط الهادئ لتخفيف حدة التوتر والنزاعات ونشر السلام وتوسيع نطاق التعاون