Yacine23i
01-06-2014, 12:36
دي روبو أعلن خفض ثلاثة مليارات يورو من الإنفاق الحكومي في 2014 لخفض عجز الموازنة
أعلن رئيس الوزراء البلجيكي إيليو دي روبو موافقة الحكومة على خفض أكثر من ثلاثة مليارات يورو (3.9 مليارات دولار) بنهاية عام 2014 في إطار خطط الموازنة التي تستهدف خفض العجز في ميزانياتها وتحقيق طلبات الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الخطة، التي ما زالت تحتاج إلى موافقة البرلمان، زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق في ظل مواجهة الدولة لتأثيرات أزمة الديون السيادية.
يذكر أن إجمالي الدين العام لبلجيكا يبلغ 375 مليار يورو (490 مليار دولار) بما يعادل 99% من إجمالي ناتجها المحلي. ويشترط الاتحاد الأوروبي على أعضاء منطقة اليورو ألا يزيد معدل الدين العام عن 60% من إجمالي الناتج المحلي.
وبذلك يتوجب على بلجيكا خفض عجز الميزانية من 3.9% حاليا إلى 2.7% بنهاية العام الحالي بحسب طلبات المفوضية الأوروبية.
وكانت بلجيكا قد تفادت بصعوبة غرامات الاتحاد الأوروبي نتيجة فشلها في خفض عجز الميزانية حتى الآن، ولكنها تلقت انتقادات من المفوضية أثناء عرضها للتوصيات الاقتصادية بشأن الدول الأعضاء في الاتحاد في مايو/أيار الماضي.
وتشمل خطة الميزانية التي قدمت الاثنين زيادة إيرادات الخزانة العامة بمقدار 750 مليون يورو (980 مليار دولار) بما في ذلك 226 مليون يورو (295 مليار دولار) كهامش سلامة. كما تتضمن توفير 2.37 مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار) خلال العام المقبل. وقال دي روبو "فعلنا كل شيء لتفادي تحطيم محركنا الاقتصادي".
وتشمل الإجراءات ضريبة عادلة على الشركات الكبرى التي تعطي المستثمرين توزيعات ربحية كبيرة ولكنها لن تدفع ضرائب على الأرباح
أعلن رئيس الوزراء البلجيكي إيليو دي روبو موافقة الحكومة على خفض أكثر من ثلاثة مليارات يورو (3.9 مليارات دولار) بنهاية عام 2014 في إطار خطط الموازنة التي تستهدف خفض العجز في ميزانياتها وتحقيق طلبات الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الخطة، التي ما زالت تحتاج إلى موافقة البرلمان، زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق في ظل مواجهة الدولة لتأثيرات أزمة الديون السيادية.
يذكر أن إجمالي الدين العام لبلجيكا يبلغ 375 مليار يورو (490 مليار دولار) بما يعادل 99% من إجمالي ناتجها المحلي. ويشترط الاتحاد الأوروبي على أعضاء منطقة اليورو ألا يزيد معدل الدين العام عن 60% من إجمالي الناتج المحلي.
وبذلك يتوجب على بلجيكا خفض عجز الميزانية من 3.9% حاليا إلى 2.7% بنهاية العام الحالي بحسب طلبات المفوضية الأوروبية.
وكانت بلجيكا قد تفادت بصعوبة غرامات الاتحاد الأوروبي نتيجة فشلها في خفض عجز الميزانية حتى الآن، ولكنها تلقت انتقادات من المفوضية أثناء عرضها للتوصيات الاقتصادية بشأن الدول الأعضاء في الاتحاد في مايو/أيار الماضي.
وتشمل خطة الميزانية التي قدمت الاثنين زيادة إيرادات الخزانة العامة بمقدار 750 مليون يورو (980 مليار دولار) بما في ذلك 226 مليون يورو (295 مليار دولار) كهامش سلامة. كما تتضمن توفير 2.37 مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار) خلال العام المقبل. وقال دي روبو "فعلنا كل شيء لتفادي تحطيم محركنا الاقتصادي".
وتشمل الإجراءات ضريبة عادلة على الشركات الكبرى التي تعطي المستثمرين توزيعات ربحية كبيرة ولكنها لن تدفع ضرائب على الأرباح