Yacine23i
01-06-2014, 12:46
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري عمرو دراج أمس أن مصر تتفاوض مع السعودية للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل عجز الموازنة وإن التوقيع سيجرى خلال الأيام المقبلة. وقال لصحافيين إن القرض: «يأتي في إطار حزمة التمويل السعودية لمصر، وبفائدة ثلاثة في المئة، وسيُسدد خلال ثماني سنوات وبفترة سماح تساوي سنتين»
وتسعى مصر إلى سد العجز المتفاقم في موازنتها كما تفاوض صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 4.8 بليون دولار ستصاحبه على عكس المساعدات العربية شروط مثل إصلاح نظام الدعم وفرض زيادات ضريبية لكن بفائدة أقل.
وكان دراج عقد أول من أمس اجتماعات تشاورية مع مجموعة التنسيق العربية لتمويل المشاريع التنموية التي تشمل أربع مؤسسات، هي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، إلى جانب لقاء مسؤولين من ست مؤسسات تمويل إقليمية للبحث في تأمين تمويلات خارجية مطلوبة لبعض المشاريع ذات الأولوية في خطة الدولة للسنة المالية 2013 - 2014 وذلك في حضور وزراء الاستثمار والمال والكهرباء والطاقة.
وأكد دراج حرص المؤسسات المالية الإقليمية والعربية على دعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة المهمة من خلال تأمين التمويل المطلوب للمشاريع ذات الأولوية.
وأمس قال وزير الاستثمار المصري يحيى حامد إن مصر ستطرح 14 كيلومتراً مربعاً في منطقة شمال غربي خليج السويس للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لجذب استثمارات تصل إلى 4.5 بليون دولار.
وأكد أمام صحافيين خلال الإعلان عن طرح المنطقة للاستثمار أن الأراضي المطروحة ستكون بحق انتفاع لـ 45 سنة. ويستهدف مشروع تنمية شمال غربي خليج السويس إقامة ما بين 350 و370 مصنعاً بكلفة استثمارية تتراوح بين 2.8 و4.5 بليون دولار.
وأضاف حامد أن استثمارات البنية التحتية المستهدفة في تلك المنطقة تبلغ 500 مليون دولار وأوضح أن المطورين في المنطقة سيُعفَون من الجمارك والضرائب وضريبة المبيعات.
ويهدف المشروع إلى تأمين 64 ألف فرصة عمل مباشرة. وتوقع الوزير الانتهاء من تطوير المنطقة المطروحة للاستثمار خلال 10 سنين. وقال إن الصناعات المستهدفة في المنطقة هي البتروكيماويات وتجميع السيارات والأدوية ومواد البناء واللوجستيات.
وأول من أمس أبرم وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد أمام، أول عقدين للارتباط واستخدام الشبكة الكهربائية القومية لنقل القدرات الكهربائية المنتجة من المرحلة الأولى لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 120 ميغاوات.
والمشروع هو الأول من نوعه وتنفذه شركة إيطالية بإنشاء محطة إنتاج كهرباء من الرياح في ضاحية خليج السويس لتغذية مصانعها في أنحاء مصر من خلال استخدام الشبكة القومية.
وأوضح إمام أن العقود تأتي في إطار تشجيع إنشاء سوق كهرباء تنافسية وحفز المستثمرين لتنفيذ مشاريع إنتاج كهرباء، حيث تسمح هذه التيسيرات التي يقدمها قطاع الكهرباء للقطاع الخاص بإنشاء محطات إنتاج كهرباء سواء تقليدية أو من مصادرها المتجددة وبيع الكهرباء المنتجة من تلك المحطات للمستهلكين المتعاقدين معه في شكل مباشر واستخدام الشبكة الكهربائية، في مقابل دفع بدل مادي لاستخدام الشبكة.
أظهرت بيانات لوزارة التخطيط أمس أن معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من السنة المالية 2012 - 2013 بلغ 2.2 في المئة انخفاضاً من 5.2 في المئة في الفترة المقابلة من السنة السابقة.
وأفادت الوزارة في تقرير المؤشرات الأولية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 2.3 في المئة في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) الجاري، ارتفاعاً من 1.8 في المئة قبل سنة.
وتسعى مصر إلى سد العجز المتفاقم في موازنتها كما تفاوض صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 4.8 بليون دولار ستصاحبه على عكس المساعدات العربية شروط مثل إصلاح نظام الدعم وفرض زيادات ضريبية لكن بفائدة أقل.
وكان دراج عقد أول من أمس اجتماعات تشاورية مع مجموعة التنسيق العربية لتمويل المشاريع التنموية التي تشمل أربع مؤسسات، هي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، إلى جانب لقاء مسؤولين من ست مؤسسات تمويل إقليمية للبحث في تأمين تمويلات خارجية مطلوبة لبعض المشاريع ذات الأولوية في خطة الدولة للسنة المالية 2013 - 2014 وذلك في حضور وزراء الاستثمار والمال والكهرباء والطاقة.
وأكد دراج حرص المؤسسات المالية الإقليمية والعربية على دعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة المهمة من خلال تأمين التمويل المطلوب للمشاريع ذات الأولوية.
وأمس قال وزير الاستثمار المصري يحيى حامد إن مصر ستطرح 14 كيلومتراً مربعاً في منطقة شمال غربي خليج السويس للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لجذب استثمارات تصل إلى 4.5 بليون دولار.
وأكد أمام صحافيين خلال الإعلان عن طرح المنطقة للاستثمار أن الأراضي المطروحة ستكون بحق انتفاع لـ 45 سنة. ويستهدف مشروع تنمية شمال غربي خليج السويس إقامة ما بين 350 و370 مصنعاً بكلفة استثمارية تتراوح بين 2.8 و4.5 بليون دولار.
وأضاف حامد أن استثمارات البنية التحتية المستهدفة في تلك المنطقة تبلغ 500 مليون دولار وأوضح أن المطورين في المنطقة سيُعفَون من الجمارك والضرائب وضريبة المبيعات.
ويهدف المشروع إلى تأمين 64 ألف فرصة عمل مباشرة. وتوقع الوزير الانتهاء من تطوير المنطقة المطروحة للاستثمار خلال 10 سنين. وقال إن الصناعات المستهدفة في المنطقة هي البتروكيماويات وتجميع السيارات والأدوية ومواد البناء واللوجستيات.
وأول من أمس أبرم وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد أمام، أول عقدين للارتباط واستخدام الشبكة الكهربائية القومية لنقل القدرات الكهربائية المنتجة من المرحلة الأولى لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 120 ميغاوات.
والمشروع هو الأول من نوعه وتنفذه شركة إيطالية بإنشاء محطة إنتاج كهرباء من الرياح في ضاحية خليج السويس لتغذية مصانعها في أنحاء مصر من خلال استخدام الشبكة القومية.
وأوضح إمام أن العقود تأتي في إطار تشجيع إنشاء سوق كهرباء تنافسية وحفز المستثمرين لتنفيذ مشاريع إنتاج كهرباء، حيث تسمح هذه التيسيرات التي يقدمها قطاع الكهرباء للقطاع الخاص بإنشاء محطات إنتاج كهرباء سواء تقليدية أو من مصادرها المتجددة وبيع الكهرباء المنتجة من تلك المحطات للمستهلكين المتعاقدين معه في شكل مباشر واستخدام الشبكة الكهربائية، في مقابل دفع بدل مادي لاستخدام الشبكة.
أظهرت بيانات لوزارة التخطيط أمس أن معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من السنة المالية 2012 - 2013 بلغ 2.2 في المئة انخفاضاً من 5.2 في المئة في الفترة المقابلة من السنة السابقة.
وأفادت الوزارة في تقرير المؤشرات الأولية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 2.3 في المئة في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) الجاري، ارتفاعاً من 1.8 في المئة قبل سنة.