e_magdi
07-03-2020, 15:28
اعترفت شرطة كوريا الجنوبية باستخدام العنف لانتزاع اعتراف كاذب من رجل قضى 20 عاما في السجن بتهمة اغتصاب وقتل شاب يبلغ من العمر 13 عاما.
وكان يون -- الذي لا ينشر اسمه الكامل بسبب قانون كوريا الجنوبية الذي يحمي خصوصية المشتبه فيهم والمجرمين -- الشخص الوحيد الذي أدين على الإطلاق بما يسمى جرائم القتل في هواسيونغ، وهي واحدة من أكثر قضايا القتل المتسلسل الشائنة في كوريا الجنوبية. وقد أُطلق سراحه في عام 2008 بعد أن أمضى 20 عاماً في السجن بتهمة اغتصاب وقتل شخص يبلغ من العمر 13 عاماً في عام 1988، حيث اشتبهت الشرطة في أن القضية كانت جريمة قتل مقلدة.
وفى يوم الخميس قال رئيس وكالة الشرطة فى جيونجى نامبو بروفيشيال بى يونج جو ان السلطات خلصت الى ان لى تشون جاى البالغ من العمر 57 عاما مسئول عن جميع عمليات القتل العشر التى وقعت خلال الفترة من عام 1986 الى عام 1991 فى هواسيونج التى كانت انذاك منطقة ريفية بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية سول .
جاء هذا الاعلان فى اعقاب تحقيق بدأته الشرطة العام الماضى فى القضية الباردة بعد ان ربطت ادلة جديدة للحمض النووى لى ببعض عمليات القتل على الاقل . وعقب ذلك اعترف لى بجميع جرائم القتل العشر فى هواسيونج واربع جرائم قتل اخرى و34 حالة اغتصاب وفقا لما ذكرته الشرطة .
وفى يوم الخميس اعترف باي بانه خلال التحقيق الاولى فى عام 1989 اعتدت الشرطة على يون وارغمته على الادلاء باعترافات كاذبة . وكانت وثيقة رسمية قد أشارت إلى أن شاهدا كان حاضرا أثناء اعتراف يون -- ولكن يوم الخميس، قال باي إن الأمر ليس كذلك.
وقال باي الخميس "ننحني ونعتذر لجميع ضحايا جرائم لي تشون-جاي، عائلات الضحايا، وضحايا تحقيقات الشرطة، بمن فيهم يون"، مشيرا الى ان اخرين عانوا من "سوء تصرف الشرطة" خلال التحقيق الاولي في هواسيونغ.
وكان كيم شيل جون، المحامي الذي دافع عن مشتبه بهم آخرين في هواسيونغ، قد صرح في وقت سابق لشبكة سي إن إن بأن العديد من الأشخاص تعرضوا للإساءة أثناء التحقيق.
وقال باي إنه تم التحقيق رسميا مع سبعة من ضباط الشرطة ومدعي عام شاركوا في التحقيق الأولي مع يون بتهمة إساءة استخدام السلطة والاحتجاز غير القانوني. وبموجب قانون كوريا الجنوبية ، نفد قانون التقادم فى القضايا ، مما يعنى انه لا يمكن توجيه الاتهام الى هؤلاء الضباط باى تهم .
كما نقلت الشرطة 14 جريمة قتل وتسع عمليات اغتصاب قيل ان لى ارتكبها فى مكتب الادعاء . ومع ذلك، لا يمكن مقاضاة لي على أي من القضايا حيث أن قانون التقادم على تلك القضايا قد انتهى.
وكان يون -- الذي لا ينشر اسمه الكامل بسبب قانون كوريا الجنوبية الذي يحمي خصوصية المشتبه فيهم والمجرمين -- الشخص الوحيد الذي أدين على الإطلاق بما يسمى جرائم القتل في هواسيونغ، وهي واحدة من أكثر قضايا القتل المتسلسل الشائنة في كوريا الجنوبية. وقد أُطلق سراحه في عام 2008 بعد أن أمضى 20 عاماً في السجن بتهمة اغتصاب وقتل شخص يبلغ من العمر 13 عاماً في عام 1988، حيث اشتبهت الشرطة في أن القضية كانت جريمة قتل مقلدة.
وفى يوم الخميس قال رئيس وكالة الشرطة فى جيونجى نامبو بروفيشيال بى يونج جو ان السلطات خلصت الى ان لى تشون جاى البالغ من العمر 57 عاما مسئول عن جميع عمليات القتل العشر التى وقعت خلال الفترة من عام 1986 الى عام 1991 فى هواسيونج التى كانت انذاك منطقة ريفية بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية سول .
جاء هذا الاعلان فى اعقاب تحقيق بدأته الشرطة العام الماضى فى القضية الباردة بعد ان ربطت ادلة جديدة للحمض النووى لى ببعض عمليات القتل على الاقل . وعقب ذلك اعترف لى بجميع جرائم القتل العشر فى هواسيونج واربع جرائم قتل اخرى و34 حالة اغتصاب وفقا لما ذكرته الشرطة .
وفى يوم الخميس اعترف باي بانه خلال التحقيق الاولى فى عام 1989 اعتدت الشرطة على يون وارغمته على الادلاء باعترافات كاذبة . وكانت وثيقة رسمية قد أشارت إلى أن شاهدا كان حاضرا أثناء اعتراف يون -- ولكن يوم الخميس، قال باي إن الأمر ليس كذلك.
وقال باي الخميس "ننحني ونعتذر لجميع ضحايا جرائم لي تشون-جاي، عائلات الضحايا، وضحايا تحقيقات الشرطة، بمن فيهم يون"، مشيرا الى ان اخرين عانوا من "سوء تصرف الشرطة" خلال التحقيق الاولي في هواسيونغ.
وكان كيم شيل جون، المحامي الذي دافع عن مشتبه بهم آخرين في هواسيونغ، قد صرح في وقت سابق لشبكة سي إن إن بأن العديد من الأشخاص تعرضوا للإساءة أثناء التحقيق.
وقال باي إنه تم التحقيق رسميا مع سبعة من ضباط الشرطة ومدعي عام شاركوا في التحقيق الأولي مع يون بتهمة إساءة استخدام السلطة والاحتجاز غير القانوني. وبموجب قانون كوريا الجنوبية ، نفد قانون التقادم فى القضايا ، مما يعنى انه لا يمكن توجيه الاتهام الى هؤلاء الضباط باى تهم .
كما نقلت الشرطة 14 جريمة قتل وتسع عمليات اغتصاب قيل ان لى ارتكبها فى مكتب الادعاء . ومع ذلك، لا يمكن مقاضاة لي على أي من القضايا حيث أن قانون التقادم على تلك القضايا قد انتهى.