Ahmed Solimann
07-07-2020, 13:10
ليس من المستغرب أن نجد واسطة فوركس يمنح رافعة نقدية تبلغ إلى 1:خمسمائة، إلا أن أن ثمة وسطاء يوفرون لعملائهم رافعة تبلغ إلى 1:3000. في تلك الوضعية قد يراود الذ يتم تداوله شكوك عميقة بخصوص نطاق واقعية تلك المعدلات المرتفعة؟ السؤال الآخر الذي من القليل الوجود أن تجد إجابة عنه هو كيف يمكن لوسيط الفوركس إدخار ذاك المعدّل المرتفع من الرافعة المادية؟ دعنا أولاً نلقي نظرة على الأسباب التي تتيح برفع الرافعة المادية قبل أن نناقش مثال معمق لشرح تلك النقطة الهامة.
عمليات تجارية الفوركس المتعجلة
تتفاوت عملية تجارية الفوركس كلياً عن نظيرتها في سوق الأسهم من زاوية عدم حدوث تحول في الثروة بوقت دخول العملية التجارية. حالَما يقوم الذ يتم تداوله بتبادل العملة الأوروبية بدل الدولار الأمريكي في مكان البيع والشراء المتعجلة، فإن تلك العملية تنطوي بيسر على اتفاق لإكمال تلك الاتفاقية التجارية لدى معدل وثمن محدد في تاريخ التسوية، غير أن دون حدوث تسليم فعلي للأوراق النقدية. ينهي تسوية جميع عمليات تجارية الفوركس الحثيثة في أعقاب 48 ساعةٍ (شريطة أن يتزامن تاريخ التسوية مع يوم عمل في كلا البلدين)، ماعدا قرين usd/cadوالذي يشطب تسوية معاملاته عادةً أثناء اليوم الآتي. بعبارة أخرى، لا يفتقر تشطيب العملية التجارية إلا تمنح هامش وافي لتغطية التقلبات المنتظر وقوعها في ثمن الاتفاق المكتوب المطلوبة لفتح مقر التبادل.
مطالب الهامش في مكان البيع والشراء السريعة
بالنظر حتّى إتفاقية تجارية الفوركس في مكان البيع والشراء العاجلة ليست زيادة عن اتفاق على إتمام المقايضة في تاريخ مستقبلي، فلا يفتقر الشأن إلا تمنح حاجز أسفل من الممتلكات لتغطية أخطار الطرف المقابل. إذا انخفضت سعر الاتفاق المكتوب عقب شراء أو بيع الورقة النقدية، فليس باستطاعة الذ يتم تداوله الانكماش عنها وتعريض الطرف المقابل لمخاطر غير مستحقة. يغطي الهامش في حساب الذ يتم تداوله تلك النوعية من الأخطار. من القليل الوجود أن ترتقي أزواج الأوراق النقدية الأساسية أو تنزل بأكثر من 1% في اليوم الفرد. ومن ثم يثور الاستفسار هنا بخصوص كمية الهامش الإجباري ومن يحدده؟ الإجابة هي مزود السيولة، مثلما سنرى أسفله.
مزودي السيولة
يحتفظ وسطاء الفوركس بالتوزيع بحسابات عند الكمية الوفيرة من مزودي السيولة مثل المصارف وصناديق التحوط والمؤسسات النقدية الكبرى. يتيح مزود السيولة لشركات الوساطة رافعة نقدية تتباين غالباً بين 1:25 إلى 1:خمسين. قد تتباين تلك النسبة بشكل بسيطً على حسب طبيعة الرابطة بين مؤسسة الوساطة ومزود السيولة.
آلية الرول أوفر
يمكن للمتداول إستبعاد عملية تجارية الأوراق النقدية عن طريق تمديد الاتفاق المكتوب إلى تاريخ التسوية الآتي في بنظير صرف ما يسمى ضرائب السواب. وما دام كان الذ يتم تداوله يحوز في حسابه مبالغ مالية كافية لتغطية هامش بحدود 2% ورسوم السواب، يقوم واسطة الفوركس بترحيل العمليات التجارية بأسلوب آلية. تساند آلية الرول أوفر الذ يتم تداوله على تجنب الاحتفاظ برأسمال عارم، والذي سوف يكون مطلوباً في وضعية تسوية العملية التجارية بأموال الذ يتم تداوله.
توفير نفقات الوسيط
يقوم وسطاء الفوركس بدفع نفقات قسم من مطالب الهامش بأسلوب يماثل ما يقوم بأداؤه الوسطاء في سوق الأسهم لدى تقديم توفير نفقات قصير الأجل، والذ يبلغ إلى خمسين% من ثمن السهم. الغاية من تقديم ذلك توفير النفقات هو صعود كميات التبادل والتي تؤدي بالتبعية إلى تزايد مكاسب مؤسسة الوساطة وضمان سلاسة جهود الوسيط طوال تصرف إجراءات التسوية الداخلية، على النحو الذي سنشرحه في العبارة اللاحقة. يساند ذاك توفير النفقات في ارتفاع درجة ومعيار الرافعة المادية على النحو الذي سنوضحه في المثال أسفله.
التسوية الداخلية
يقوم زبائن الوسيط عادةً بفتح عمليات تجارية متعاكسة على ذات قرين الأوراق النقدية، ولذا يشطب تعيين برنامج تجميعي، والذي يضطلع بـ مصلحة تدفقات التكاليف من مزودي السيولة، على نحو يتيح بمطابقة وتسوية تلك العمليات التجارية داخلياً. تتيح تلك الآلية لوسيط الفوركس بتجنب الاحتياج لوضع رأس ملكية جسيم عند مزود السيولة لدى تقديم رافعة مادية عارمة.
عمليات تجارية الفوركس المتعجلة
تتفاوت عملية تجارية الفوركس كلياً عن نظيرتها في سوق الأسهم من زاوية عدم حدوث تحول في الثروة بوقت دخول العملية التجارية. حالَما يقوم الذ يتم تداوله بتبادل العملة الأوروبية بدل الدولار الأمريكي في مكان البيع والشراء المتعجلة، فإن تلك العملية تنطوي بيسر على اتفاق لإكمال تلك الاتفاقية التجارية لدى معدل وثمن محدد في تاريخ التسوية، غير أن دون حدوث تسليم فعلي للأوراق النقدية. ينهي تسوية جميع عمليات تجارية الفوركس الحثيثة في أعقاب 48 ساعةٍ (شريطة أن يتزامن تاريخ التسوية مع يوم عمل في كلا البلدين)، ماعدا قرين usd/cadوالذي يشطب تسوية معاملاته عادةً أثناء اليوم الآتي. بعبارة أخرى، لا يفتقر تشطيب العملية التجارية إلا تمنح هامش وافي لتغطية التقلبات المنتظر وقوعها في ثمن الاتفاق المكتوب المطلوبة لفتح مقر التبادل.
مطالب الهامش في مكان البيع والشراء السريعة
بالنظر حتّى إتفاقية تجارية الفوركس في مكان البيع والشراء العاجلة ليست زيادة عن اتفاق على إتمام المقايضة في تاريخ مستقبلي، فلا يفتقر الشأن إلا تمنح حاجز أسفل من الممتلكات لتغطية أخطار الطرف المقابل. إذا انخفضت سعر الاتفاق المكتوب عقب شراء أو بيع الورقة النقدية، فليس باستطاعة الذ يتم تداوله الانكماش عنها وتعريض الطرف المقابل لمخاطر غير مستحقة. يغطي الهامش في حساب الذ يتم تداوله تلك النوعية من الأخطار. من القليل الوجود أن ترتقي أزواج الأوراق النقدية الأساسية أو تنزل بأكثر من 1% في اليوم الفرد. ومن ثم يثور الاستفسار هنا بخصوص كمية الهامش الإجباري ومن يحدده؟ الإجابة هي مزود السيولة، مثلما سنرى أسفله.
مزودي السيولة
يحتفظ وسطاء الفوركس بالتوزيع بحسابات عند الكمية الوفيرة من مزودي السيولة مثل المصارف وصناديق التحوط والمؤسسات النقدية الكبرى. يتيح مزود السيولة لشركات الوساطة رافعة نقدية تتباين غالباً بين 1:25 إلى 1:خمسين. قد تتباين تلك النسبة بشكل بسيطً على حسب طبيعة الرابطة بين مؤسسة الوساطة ومزود السيولة.
آلية الرول أوفر
يمكن للمتداول إستبعاد عملية تجارية الأوراق النقدية عن طريق تمديد الاتفاق المكتوب إلى تاريخ التسوية الآتي في بنظير صرف ما يسمى ضرائب السواب. وما دام كان الذ يتم تداوله يحوز في حسابه مبالغ مالية كافية لتغطية هامش بحدود 2% ورسوم السواب، يقوم واسطة الفوركس بترحيل العمليات التجارية بأسلوب آلية. تساند آلية الرول أوفر الذ يتم تداوله على تجنب الاحتفاظ برأسمال عارم، والذي سوف يكون مطلوباً في وضعية تسوية العملية التجارية بأموال الذ يتم تداوله.
توفير نفقات الوسيط
يقوم وسطاء الفوركس بدفع نفقات قسم من مطالب الهامش بأسلوب يماثل ما يقوم بأداؤه الوسطاء في سوق الأسهم لدى تقديم توفير نفقات قصير الأجل، والذ يبلغ إلى خمسين% من ثمن السهم. الغاية من تقديم ذلك توفير النفقات هو صعود كميات التبادل والتي تؤدي بالتبعية إلى تزايد مكاسب مؤسسة الوساطة وضمان سلاسة جهود الوسيط طوال تصرف إجراءات التسوية الداخلية، على النحو الذي سنشرحه في العبارة اللاحقة. يساند ذاك توفير النفقات في ارتفاع درجة ومعيار الرافعة المادية على النحو الذي سنوضحه في المثال أسفله.
التسوية الداخلية
يقوم زبائن الوسيط عادةً بفتح عمليات تجارية متعاكسة على ذات قرين الأوراق النقدية، ولذا يشطب تعيين برنامج تجميعي، والذي يضطلع بـ مصلحة تدفقات التكاليف من مزودي السيولة، على نحو يتيح بمطابقة وتسوية تلك العمليات التجارية داخلياً. تتيح تلك الآلية لوسيط الفوركس بتجنب الاحتياج لوضع رأس ملكية جسيم عند مزود السيولة لدى تقديم رافعة مادية عارمة.