Bahaeddine
07-09-2020, 20:13
إن ما يميز المتداول الناجح عن أولئك الذين يفشلون على المدى الطويل هو مهارة ذلك المتداول في إدارة المال، ويمكن اعتبار إدارة الأموال هي الجانب الإداري في عملية التداول، والهدف الأساسي هو إدارة مخاطر التداول عن طريق الحد من التعرض في سوق الفوركس لتلك المخاطر بالقدر المقبول في أي وقت من الأوقات.
ويتحقق ذلك من خلال إدارة بعض العوامل مثل حجم رأس المال المخاطر به في كل صفقة والعدد الإجمالي لمراكز الصرف المفتوحة، وهذا يضمن للمتداول في النهاية أن يتحمل الخسائر ضمن نظام التداول الموضوع بدون استنزاف لرصيد حساب التداول.
إن تداول العملات الأجنبية يجعل هذه المهمة صعبة للغاية، أولا لأن العديد من المتداولين في سوق الفوركس يقومون باستخدام رافعة مالية مرتفعة، وهذا يعني أنه إذا كان أسلوب إدارة المتداول للأموال غير سليم، فإن التغيرات الطفيفة في مؤشر السوق قد يكون لها آثار بالغة على قدر المكسب والخسارة المتغير.
ثانيا لأن التداول في سوق الفوركس يتم بعقود تداول (لوت) ثابتة ومحددة القيمة، وفي حالة حساب التداول الصغير فإن هذا يجعل اختيار حجم الصفقة أمر بالغ الدقة والأهمية بما أن كل وحدة قد تمثل نسبة كبيرة نسبيا من حجم حساب رأس المال.
يشمل المبدأ الأول من مبادئ إدارة رأس المال تحديد حجم مبلغ الصفقة من إجمالي رأس المال في أي مرة من مرات التداول، فكلما زاد حجم ما تخاطر به من رصيدك زاد حجم المخاطر في تلك الصفقة، حيث أن زيادة المال المخاطر به تؤدي إلى مخاطر أعلى واحتمال أعلى للربح أيضا أما نقص هذا القدر من المال فيؤدي إلى حدوث مخاطر أقل واحتمال أقل للربح كذلك.
الجانب الثاني من إدارة رأس المال هو مفهوم ومبدأ نسبة المخاطر إلى الأرباح، حيث في كل صفقة من الصفقات تكون المخاطرة هي الخسارة المحتملة في تلك المعاملة والأرباح هي المكسب المحتمل.
ومع ذلك فإن هذا ليس كل ما في الأمر، فالجانب الأخر من هذه المسألة هو المحصلة أي فرص الربح في مقابل فرص الخسارة، وعلى سبيل المثال فإن المتداول قد يكون لديه الاستعداد لدخول مخاطرة كبيرة إذا كان احتمال حدوث الخسارة بسيطا، وعلى العكس فقد يكون المتداول على استعداد للموافقة بربح قليل إذا كانت فرص الربح في صالحه.
من الناحية العملية فإن قيمة الربح إذا كانت أقل من حجم المخاطرة فإن هذا لا يدل على أن الإستراتيجية سيئة بالضرورة، وبالمثل، فليس لأن النظام له أرباح أعلى في مقابل الخسائر فهذا لا يعني بالضرورة أنه نظام جيد، فهناك العديد من العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار.
أولا، افترض أن لديك نسبة مخاطرة أقل كثيرا من نسبة الأرباح، وأنك قمت بضبط صفقاتك على أمر وقف خسارة أقل كثير من حجم مبلغ أرباحك، ولنفترض أنك تستخدم أمر وقف الخسارة أدني بعشر نقاط في مقابل أرباح تزيد بمائة نقطة عن سعر السوق لحظة دخول الصفقة.
إن نسبة المخاطر إلى الأرباح هي عكس فرص الربح في مقابل فرص الخسارة تماما، فعلى سبيل المثال إذا كانت نسب المخاطر إلى الأرباح هي 3 إلى 1 إذن فإن فرص ربحك يجب أن تكون 1 إلى 3.
ففي حالة نسبة المخاطر إلى الأرباح 3 إلى 1 فأنت تخاطر بخسارة 300 نقطة لتربح 100 نقطة، وبالتالي إذا كان السوق في أحسن الظروف وتسير الأمور فيه بكفاءة عالية فإن فرص النجاح في الصفقة يجب أن تكون 3 أضعاف فرص الخسارة بالضبط.
طبعا هذا لا يعني أن محصلة كل صفقة ستكون صفرا، وهذا لا يعني أنه لا يوجد جولات من الربح والخسارة على المدى الطويل في أسواق العملات، فالقيم الشاذة محتملة من الناحية الإحصائية، ويسأل في ذلك كبار المتداولين مثل “وارن بافيت” أو “چورچ سوروس”.
ويتحقق ذلك من خلال إدارة بعض العوامل مثل حجم رأس المال المخاطر به في كل صفقة والعدد الإجمالي لمراكز الصرف المفتوحة، وهذا يضمن للمتداول في النهاية أن يتحمل الخسائر ضمن نظام التداول الموضوع بدون استنزاف لرصيد حساب التداول.
إن تداول العملات الأجنبية يجعل هذه المهمة صعبة للغاية، أولا لأن العديد من المتداولين في سوق الفوركس يقومون باستخدام رافعة مالية مرتفعة، وهذا يعني أنه إذا كان أسلوب إدارة المتداول للأموال غير سليم، فإن التغيرات الطفيفة في مؤشر السوق قد يكون لها آثار بالغة على قدر المكسب والخسارة المتغير.
ثانيا لأن التداول في سوق الفوركس يتم بعقود تداول (لوت) ثابتة ومحددة القيمة، وفي حالة حساب التداول الصغير فإن هذا يجعل اختيار حجم الصفقة أمر بالغ الدقة والأهمية بما أن كل وحدة قد تمثل نسبة كبيرة نسبيا من حجم حساب رأس المال.
يشمل المبدأ الأول من مبادئ إدارة رأس المال تحديد حجم مبلغ الصفقة من إجمالي رأس المال في أي مرة من مرات التداول، فكلما زاد حجم ما تخاطر به من رصيدك زاد حجم المخاطر في تلك الصفقة، حيث أن زيادة المال المخاطر به تؤدي إلى مخاطر أعلى واحتمال أعلى للربح أيضا أما نقص هذا القدر من المال فيؤدي إلى حدوث مخاطر أقل واحتمال أقل للربح كذلك.
الجانب الثاني من إدارة رأس المال هو مفهوم ومبدأ نسبة المخاطر إلى الأرباح، حيث في كل صفقة من الصفقات تكون المخاطرة هي الخسارة المحتملة في تلك المعاملة والأرباح هي المكسب المحتمل.
ومع ذلك فإن هذا ليس كل ما في الأمر، فالجانب الأخر من هذه المسألة هو المحصلة أي فرص الربح في مقابل فرص الخسارة، وعلى سبيل المثال فإن المتداول قد يكون لديه الاستعداد لدخول مخاطرة كبيرة إذا كان احتمال حدوث الخسارة بسيطا، وعلى العكس فقد يكون المتداول على استعداد للموافقة بربح قليل إذا كانت فرص الربح في صالحه.
من الناحية العملية فإن قيمة الربح إذا كانت أقل من حجم المخاطرة فإن هذا لا يدل على أن الإستراتيجية سيئة بالضرورة، وبالمثل، فليس لأن النظام له أرباح أعلى في مقابل الخسائر فهذا لا يعني بالضرورة أنه نظام جيد، فهناك العديد من العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار.
أولا، افترض أن لديك نسبة مخاطرة أقل كثيرا من نسبة الأرباح، وأنك قمت بضبط صفقاتك على أمر وقف خسارة أقل كثير من حجم مبلغ أرباحك، ولنفترض أنك تستخدم أمر وقف الخسارة أدني بعشر نقاط في مقابل أرباح تزيد بمائة نقطة عن سعر السوق لحظة دخول الصفقة.
إن نسبة المخاطر إلى الأرباح هي عكس فرص الربح في مقابل فرص الخسارة تماما، فعلى سبيل المثال إذا كانت نسب المخاطر إلى الأرباح هي 3 إلى 1 إذن فإن فرص ربحك يجب أن تكون 1 إلى 3.
ففي حالة نسبة المخاطر إلى الأرباح 3 إلى 1 فأنت تخاطر بخسارة 300 نقطة لتربح 100 نقطة، وبالتالي إذا كان السوق في أحسن الظروف وتسير الأمور فيه بكفاءة عالية فإن فرص النجاح في الصفقة يجب أن تكون 3 أضعاف فرص الخسارة بالضبط.
طبعا هذا لا يعني أن محصلة كل صفقة ستكون صفرا، وهذا لا يعني أنه لا يوجد جولات من الربح والخسارة على المدى الطويل في أسواق العملات، فالقيم الشاذة محتملة من الناحية الإحصائية، ويسأل في ذلك كبار المتداولين مثل “وارن بافيت” أو “چورچ سوروس”.