Ahmed Solimann
07-11-2020, 18:18
التضخم له عدد من الاصطلاحات والمعاني وهي:
1. تضخم الأثمان: أي الصعود المرتفع السعر في الأثمان.
2. تضخم الكسب: أي تزايد الدخول المادية مثل تضخم الأجور وتضخم المكاسب.
3. تضخم الأثمان: أي زيادة الأثمان.
4. التضخم النقدي: أي الإسراف في خلق الأرصدة المالية.
ان تعبير “التضخم” يكون تضخم التكاليف وهذا لأن الصعود الباهظ في الأثمان هو المعنى الذي نفهمه ويتبادر الى العقل فورا لدى ذكر اصطلاح التضخم.
تاريخ التضخم:
لتضخم إنعكس تأثيره على تجزئة الكسب القومي، أو على تنقيح الأعمال التجارية، أو على ميزان المدفوعات، أو على الكفاية الإنتاجية… وكذالك له آثار اجتماعية بحيث يتكاثر الفساد الإداري وتنتشر الإرتشاء وتزداد هجرة الكفاءات الفنية للخارج، وتزداد الصراعات بين طبقات المجتمع… كل ذاك أفضى إلى المراعاة بالتضخم، و أبرز الأسبابه. ففي القرن الـ9 عشر كان إيلاء الاهتمام على ناحية شخص من جوانب التضخم وهو التضخم النقدي إذ إذا زاد إبداء النقود بنظير المطلب أعلاها انخفضت تكلفتها، وبعبارة أخرى، زاد درجة ومعيار الأثمان، وإذا زاد المطلب على النقود فيما يتعلق إلى عرضها زادت تكلفتها، وبعبارة أخرى هبط معدّل التكاليف. و كانت تحليلات الاستثماري ( كينز )، إذ ركز على الأسباب التي تحكم معدّل الكسب القومي النقدي، وخصوصا ما يصبح على علاقة بالميل للاستهلاك، وثمن الجدوى، والكفاءة الحدية لرأس الملكية. ومن ثم توصل (كينز) على أن التضخم هو: مبالغة قدر المطلب الكلي على كمية العرض الحقيقي ازدياد ملموسة ومستمرة، الأمر الذي يسفر عن حدوث سلسلة من التصاعُدات المفاجئة والمستمرة في المعدّل العام للتكاليف، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في حضور فائض في المطلب على المنتجات، يفوق المقدرة الجارية للطاقة الإنتاجية. وفي النصف الـ2 للقرن العشرين ظهرت المدرسة السويدية العصرية، بحيث جعلت للتوقعات ضرورة خصوصا في الفحص النقدي للتضخم، فهي تشاهد أن الصلة بين المطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على تدابير الإنفاق القومي من ناحية وخطط الإصدار القومي في المقابل، أو بعبارة أدق تتوقف على الصلة بين تدابير الاقتصاد وخطط الادخار(البازعي، 1997م: 83).
أشكال التضخم:
-1 التضخم الراسخ : يتحقق ذلك الفئة من التضخم حين لا يقابل الزيادة في المطلب الكلي ازدياد في معدّلات الإصدار الأمر الذي ينعكس أثره في زيادة التكاليف.
2-التضخم الزاحف : يتصف ذاك النمط من أشكال التضخم بازدياد بطيء في الأثمان.
3-التضخم المكبوت : وهي وضعية ينهي طوالها تجريم التكاليف من الصعود عن طريق سياسات تتمثل في وضع ضوابط وقيود تغير دون اتفاق إجمالي وزيادة التكاليف.
4-التضخم الباهظ : وهي وضعية صعود كميات التضخم بأحجام عالية يترافق برفقتها سرعة في تبادل الإنتقاد في مكان البيع والشراء، وقد يؤدي ذلك الفئة من التضخم إلى انهدام الورقة النقدية الوطنية، مثلما حصل في جميع من دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية أثناء عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 في أعقاب المعركة الدولية الثانية (الأمين، 1983: 35).
عوامل نشوء التضخم:
يأتي ذلك التضخم بإجراء أسباب اقتصادية متباينة ومن أكثر أهمية تلك العوامل:
1- تضخم ناشئ عن الأثمان : ينتج ذلك ذاك الصنف من التضخم نتيجة لـ تزايد الأسعار التشغيلية في المؤسسات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات المؤسسات في ترقية مرتّبات وأجور منتسبيها من العاملين وبشكل خاص الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يجيء جراء مطالبة العاملين بترقية الأجور(السن، 1416هـ: أربعين).
2- تضخم ناشئ عن المطلب : ينتج ذلك ذاك الصنف من التضخم عن ارتفاع مقدار المطلب النقدي والذي يرافقه إيضاح متين من المنتجات والخدمات، حيث أن تزايد المطلب الكلي لا تقابله مبالغة في الإصدار. الأمر الذي يكون السبب في إزدياد الأثمان.
3- تضخم حاصل من تغييرات كلية في تجميع المطلب الكلي في االاقتصاد حتى لو أنه ذلك المطلب مفرطاً أو لم يكن ثمة تركز اقتصادي حيث أن الأثمان تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للهبوط على الرغم من هبوط المطلب .
4- تضخم ناشئ عن إعتياد أداء الحصار الاستثماري إزاء دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، مثلما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستقدام والتصدير في ظرف الحصار الكلي الأمر الذي يتسبب في صعود أحجام التضخم وبذلك هبوط سعر الورقة النقدية الوطنية وصعود التكاليف بمقادير غير معقولة..
وفى الخاتمة اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اكون وفقت فى إظهار التضخم بصورة سهلة فيعتبر ذلك الاصطلاح من اهم المصطلحات فى الفحص الاساسى ولاسيما فى ميدان الفوركس ويؤثر جديا فى اقتصاد الدول وحركة الأوراق النقدية على نحو رئيسى
1. تضخم الأثمان: أي الصعود المرتفع السعر في الأثمان.
2. تضخم الكسب: أي تزايد الدخول المادية مثل تضخم الأجور وتضخم المكاسب.
3. تضخم الأثمان: أي زيادة الأثمان.
4. التضخم النقدي: أي الإسراف في خلق الأرصدة المالية.
ان تعبير “التضخم” يكون تضخم التكاليف وهذا لأن الصعود الباهظ في الأثمان هو المعنى الذي نفهمه ويتبادر الى العقل فورا لدى ذكر اصطلاح التضخم.
تاريخ التضخم:
لتضخم إنعكس تأثيره على تجزئة الكسب القومي، أو على تنقيح الأعمال التجارية، أو على ميزان المدفوعات، أو على الكفاية الإنتاجية… وكذالك له آثار اجتماعية بحيث يتكاثر الفساد الإداري وتنتشر الإرتشاء وتزداد هجرة الكفاءات الفنية للخارج، وتزداد الصراعات بين طبقات المجتمع… كل ذاك أفضى إلى المراعاة بالتضخم، و أبرز الأسبابه. ففي القرن الـ9 عشر كان إيلاء الاهتمام على ناحية شخص من جوانب التضخم وهو التضخم النقدي إذ إذا زاد إبداء النقود بنظير المطلب أعلاها انخفضت تكلفتها، وبعبارة أخرى، زاد درجة ومعيار الأثمان، وإذا زاد المطلب على النقود فيما يتعلق إلى عرضها زادت تكلفتها، وبعبارة أخرى هبط معدّل التكاليف. و كانت تحليلات الاستثماري ( كينز )، إذ ركز على الأسباب التي تحكم معدّل الكسب القومي النقدي، وخصوصا ما يصبح على علاقة بالميل للاستهلاك، وثمن الجدوى، والكفاءة الحدية لرأس الملكية. ومن ثم توصل (كينز) على أن التضخم هو: مبالغة قدر المطلب الكلي على كمية العرض الحقيقي ازدياد ملموسة ومستمرة، الأمر الذي يسفر عن حدوث سلسلة من التصاعُدات المفاجئة والمستمرة في المعدّل العام للتكاليف، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في حضور فائض في المطلب على المنتجات، يفوق المقدرة الجارية للطاقة الإنتاجية. وفي النصف الـ2 للقرن العشرين ظهرت المدرسة السويدية العصرية، بحيث جعلت للتوقعات ضرورة خصوصا في الفحص النقدي للتضخم، فهي تشاهد أن الصلة بين المطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على تدابير الإنفاق القومي من ناحية وخطط الإصدار القومي في المقابل، أو بعبارة أدق تتوقف على الصلة بين تدابير الاقتصاد وخطط الادخار(البازعي، 1997م: 83).
أشكال التضخم:
-1 التضخم الراسخ : يتحقق ذلك الفئة من التضخم حين لا يقابل الزيادة في المطلب الكلي ازدياد في معدّلات الإصدار الأمر الذي ينعكس أثره في زيادة التكاليف.
2-التضخم الزاحف : يتصف ذاك النمط من أشكال التضخم بازدياد بطيء في الأثمان.
3-التضخم المكبوت : وهي وضعية ينهي طوالها تجريم التكاليف من الصعود عن طريق سياسات تتمثل في وضع ضوابط وقيود تغير دون اتفاق إجمالي وزيادة التكاليف.
4-التضخم الباهظ : وهي وضعية صعود كميات التضخم بأحجام عالية يترافق برفقتها سرعة في تبادل الإنتقاد في مكان البيع والشراء، وقد يؤدي ذلك الفئة من التضخم إلى انهدام الورقة النقدية الوطنية، مثلما حصل في جميع من دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية أثناء عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 في أعقاب المعركة الدولية الثانية (الأمين، 1983: 35).
عوامل نشوء التضخم:
يأتي ذلك التضخم بإجراء أسباب اقتصادية متباينة ومن أكثر أهمية تلك العوامل:
1- تضخم ناشئ عن الأثمان : ينتج ذلك ذاك الصنف من التضخم نتيجة لـ تزايد الأسعار التشغيلية في المؤسسات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات المؤسسات في ترقية مرتّبات وأجور منتسبيها من العاملين وبشكل خاص الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يجيء جراء مطالبة العاملين بترقية الأجور(السن، 1416هـ: أربعين).
2- تضخم ناشئ عن المطلب : ينتج ذلك ذاك الصنف من التضخم عن ارتفاع مقدار المطلب النقدي والذي يرافقه إيضاح متين من المنتجات والخدمات، حيث أن تزايد المطلب الكلي لا تقابله مبالغة في الإصدار. الأمر الذي يكون السبب في إزدياد الأثمان.
3- تضخم حاصل من تغييرات كلية في تجميع المطلب الكلي في االاقتصاد حتى لو أنه ذلك المطلب مفرطاً أو لم يكن ثمة تركز اقتصادي حيث أن الأثمان تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للهبوط على الرغم من هبوط المطلب .
4- تضخم ناشئ عن إعتياد أداء الحصار الاستثماري إزاء دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، مثلما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستقدام والتصدير في ظرف الحصار الكلي الأمر الذي يتسبب في صعود أحجام التضخم وبذلك هبوط سعر الورقة النقدية الوطنية وصعود التكاليف بمقادير غير معقولة..
وفى الخاتمة اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اكون وفقت فى إظهار التضخم بصورة سهلة فيعتبر ذلك الاصطلاح من اهم المصطلحات فى الفحص الاساسى ولاسيما فى ميدان الفوركس ويؤثر جديا فى اقتصاد الدول وحركة الأوراق النقدية على نحو رئيسى