Badreldeen
07-18-2020, 10:44
أسعار المستهلكين - كندا هو مؤشر يقيس نسبة النفير في سعر سلعة من السلع والخدمات الاستهلاكية خلال فترة زمنية محددة في العادة يكون شهر و سنة، حيث تقوم دائرة الإحصاءات الكندية مرة شهر في إصدار هذا المؤشر الذي يحسب النسبة العنوية لمعدل التغير في الأسعار مصاحبا لقراءة تحسب التقرير السنوي ايضا، البتير المنيا الرئيسي لمستويات التضخم التي ولقها يحد البنك المركزي الكندي سياسته النقدية من خلال أسعار الفائدة و يعبر كذلك عن القوة الشرائية للدولار الكندي الأمر الذي يجعل من هذا المؤشر ذو أهمية رئيسية بالنسية تلاسوالق پيلما هدف البنك المركزي هو المحافظة على مستوي التضخم عند 2.0
مصاحبا لهذا المؤشر يصدر أيضا مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري الذي يقيس نسبة التغير في سعر سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية دون احتساب اسعار ثمانية منتجات بعتبرها البنك المركزي الكندي بعناية و هي الفواكه والخضراوات، وقود المحركات، وقود التدفئة و الغاز الطبيعي، فوائد الرهن العقاري، المواصلات بين العين و منتجات التبغ، حيث يصدر هذا الموشر أيضا مرة كل شهر و يحسب النسبة المئوية لمعدل التغير في الأسعار مصاحبا لقرام تحسب التغير الستوي كذلك: حيث يعتبر هذا المؤشر مقياس أكثر بقة
البنك المركزي الكندي يحدد مدى مناسب التضخم في الاقتصاد و هو ما بين 1-3 و شعب تت يتخذ الإجراءات المناسية لحفظ على مستويات الأسعار ضمن هذه المنطقة، فكلما ارتفعت الأسعار عن الحد الأعلى المسموح من قبل البنك المركزي فهذا يدل على أن القوة الشرانية تلدولار الكندي تتر او بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك قبل البنك المركزي الكندي على رفع أسعار الغدة التي تزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جانبيته و ميدفع فيمته نحو الأعلى من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح
هذا و من جهة أخرى ارتفاع التضخم بين أن هناك نمو اقتصادي في البلاد، ال انه يعكس بشكل رئيسي ارتفاع الطلب على السلع في الخدمات من قبل الأفراد الذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصد فانهم يقبلون على زيادة تققتهم مما سيد عم الاتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و ان العرض النقدي في الأسواق مرتفع ايضا، الأمر الذي سيقع بالصناعات لزيادة إنتلجيتها مما يزيد من أرباحها و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصد إلى التمو
تقرير ارتفاع أسعار المستهلكين يظهر على المدى المتوسط على مؤشرات الأسهم، إذ أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة تنظيض مستويات السيولة في الأسواق سيحد من التعو الاقتصادي ل لبلاد إذ سيسعب من الاقتراض، و تبعا لذلك ست تراجع الاستثمارات التي تقوم بها مختلف الشركات بينما بدء الأسعار بالتراجع كنتيجة لسياسة التشديد من قبل البنك المركزي سيقل من أرباح مختلف الشركات و هذا سيقود بمؤشرات الأسهم للانخفاض
مصاحبا لهذا المؤشر يصدر أيضا مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري الذي يقيس نسبة التغير في سعر سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية دون احتساب اسعار ثمانية منتجات بعتبرها البنك المركزي الكندي بعناية و هي الفواكه والخضراوات، وقود المحركات، وقود التدفئة و الغاز الطبيعي، فوائد الرهن العقاري، المواصلات بين العين و منتجات التبغ، حيث يصدر هذا الموشر أيضا مرة كل شهر و يحسب النسبة المئوية لمعدل التغير في الأسعار مصاحبا لقرام تحسب التغير الستوي كذلك: حيث يعتبر هذا المؤشر مقياس أكثر بقة
البنك المركزي الكندي يحدد مدى مناسب التضخم في الاقتصاد و هو ما بين 1-3 و شعب تت يتخذ الإجراءات المناسية لحفظ على مستويات الأسعار ضمن هذه المنطقة، فكلما ارتفعت الأسعار عن الحد الأعلى المسموح من قبل البنك المركزي فهذا يدل على أن القوة الشرانية تلدولار الكندي تتر او بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك قبل البنك المركزي الكندي على رفع أسعار الغدة التي تزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جانبيته و ميدفع فيمته نحو الأعلى من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح
هذا و من جهة أخرى ارتفاع التضخم بين أن هناك نمو اقتصادي في البلاد، ال انه يعكس بشكل رئيسي ارتفاع الطلب على السلع في الخدمات من قبل الأفراد الذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصد فانهم يقبلون على زيادة تققتهم مما سيد عم الاتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و ان العرض النقدي في الأسواق مرتفع ايضا، الأمر الذي سيقع بالصناعات لزيادة إنتلجيتها مما يزيد من أرباحها و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصد إلى التمو
تقرير ارتفاع أسعار المستهلكين يظهر على المدى المتوسط على مؤشرات الأسهم، إذ أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة تنظيض مستويات السيولة في الأسواق سيحد من التعو الاقتصادي ل لبلاد إذ سيسعب من الاقتراض، و تبعا لذلك ست تراجع الاستثمارات التي تقوم بها مختلف الشركات بينما بدء الأسعار بالتراجع كنتيجة لسياسة التشديد من قبل البنك المركزي سيقل من أرباح مختلف الشركات و هذا سيقود بمؤشرات الأسهم للانخفاض