m.abdo1020
07-22-2020, 20:29
أبلغت وزارة الخارجية الإثيوبية نظيرتها في الخرطوم بعدم صحة خبر بدء السلطات الإثيوبية ملء سد النهضة، وأوضحت أن وزير الموارد المائية والري الإثيوبي لم يدل بتصريحات نُسبت إليه يوم الأربعاء، 15 يوليو/تموز ببدء ملء السد. جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة دول الجوار في وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق محمد الأمين، بالقائم بالأعمال الإثيوبي، مكونن قوسايي تيبا صباح الخميس.
وكان التليفزيون الوطني الإثيوبي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، تصريحات نسبها لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، ببدء ملء سد النهضة. ونسبت التصريحات لـ بيكيلي أن "بناء السد وملء الخزان يسيران جنبا إلى جنب" وأن "ملء خزان السد لا يحتاج الانتظار لحين اكتمال بنائه."
غير أنه بعد وقت قصير من التصريحات، نفى بيكليي هذه التصريحات، وقال إن ما نُسب إليه في وقت سابق كان يشير به إلى "صحة صور الأقمار الصناعية للسد"، التي أشارت لارتفاع منسوب المياه خلف السد، نافيا أن تكون أديس أبابا قد "بدأت فعليا عمليات الملء".
وفور ذلك أعلنت مصر أن ردها على الإعلان الإثيوبي "سيكون سياسيا" وأنها طلبت من الحكومة الإثيوبية "إيضاحا عاجلا". ونُقل عن محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، قوله إن الإجراء الذي ستتخذه مصر بعد إعلان وزارة الري الأثيوبية بدء ملء سد النهضة "سيكون سياسيا، وعبر وزارة الخارجية".
وأشار السباعي إلى أن مصر التزمت بما جاء في الاجتماع الأخير للمفاوضات التي استمرت أحد عشر يوما بين مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور مراقبين دوليين، ورفعت التقرير النهائي إلى مكتب الاتحاد الأفريقي.
وفي الخرطوم، قالت وزارة الري السودانية في بيان صادر عنها الاربعاء 15 يوليو/تموز الجاري إنها سجلت تراجعا في مناسيب مياه النيل الأزرق الذي يقام عليه السد، ما يعني أن بوابات السد قد أغلقت. واعتبرت بدء ملء سد النهضة إجراء أحاديا مرفوضا.
وجاء في البيان إن الخرطوم تؤيد جهود الاتحاد الإفريقي بشأن إيجاد حل للقضايا الخلافية حول السد بين إثيوبيا ومصر والسودان.
وكانت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية أوضحت ارتفاع مناسيب المياه في خزان سد النهضة على منبع النيل الأرزق، المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل. ومن المتوقع في هذه المرحلة أن تخزن إثيوبيا 4.8 مليار متر مكعب خلف السد، في البحيرة التي يفترض أن تسع 74 مليار متر مكعب حال اكتمال بنائه.
وتسبب المشروع، الذي تقول أثيوبيا إنه كلف 5 مليارات دولار، في إثارة أزمة مستمرة منذ سنوات بين إثيوبيا والسودان ومصر.
يشار إلى أن مصر وإثيوبيا والسودان فشلت في التوصل لاتفاق في جولة جديدة من المحادثات التي يستضيفها الاتحاد الأفريقي حول تنظيم تدفق الماء من السد العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق بحسب ما أعلنت الدول الثلاث يوم الاثنين 12 تموز/يوليو.
وعقب الإعلان عن فشل المفاوضات، دعت حملة على مواقع التواصل الإجتماعي السلطات في مصر إلى الانسحاب فورا من اتفاقية "إعلان المبادىء"، التي أبرمتها القاهرة مع أديس أبابا والخرطوم، عام 2015.
وسبق أن أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستشرع في ملء الخزان في منتصف شهر يوليو/تموز الحالي عند بدء موسم الأمطار، وذلك رغم اعتراض مصر على بدء ملء خزان السد دون الوصول لإتفاق يراعي مصالح مصر.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتحقيق التنمية. وتنظر إثيوبيا إلى سد النهضة على أنه حيوي لتنميتها الاقتصادية، وهو أكبر مشروع كهرومائي في القارة الإفريقية.
وكان التليفزيون الوطني الإثيوبي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، تصريحات نسبها لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، ببدء ملء سد النهضة. ونسبت التصريحات لـ بيكيلي أن "بناء السد وملء الخزان يسيران جنبا إلى جنب" وأن "ملء خزان السد لا يحتاج الانتظار لحين اكتمال بنائه."
غير أنه بعد وقت قصير من التصريحات، نفى بيكليي هذه التصريحات، وقال إن ما نُسب إليه في وقت سابق كان يشير به إلى "صحة صور الأقمار الصناعية للسد"، التي أشارت لارتفاع منسوب المياه خلف السد، نافيا أن تكون أديس أبابا قد "بدأت فعليا عمليات الملء".
وفور ذلك أعلنت مصر أن ردها على الإعلان الإثيوبي "سيكون سياسيا" وأنها طلبت من الحكومة الإثيوبية "إيضاحا عاجلا". ونُقل عن محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، قوله إن الإجراء الذي ستتخذه مصر بعد إعلان وزارة الري الأثيوبية بدء ملء سد النهضة "سيكون سياسيا، وعبر وزارة الخارجية".
وأشار السباعي إلى أن مصر التزمت بما جاء في الاجتماع الأخير للمفاوضات التي استمرت أحد عشر يوما بين مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور مراقبين دوليين، ورفعت التقرير النهائي إلى مكتب الاتحاد الأفريقي.
وفي الخرطوم، قالت وزارة الري السودانية في بيان صادر عنها الاربعاء 15 يوليو/تموز الجاري إنها سجلت تراجعا في مناسيب مياه النيل الأزرق الذي يقام عليه السد، ما يعني أن بوابات السد قد أغلقت. واعتبرت بدء ملء سد النهضة إجراء أحاديا مرفوضا.
وجاء في البيان إن الخرطوم تؤيد جهود الاتحاد الإفريقي بشأن إيجاد حل للقضايا الخلافية حول السد بين إثيوبيا ومصر والسودان.
وكانت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية أوضحت ارتفاع مناسيب المياه في خزان سد النهضة على منبع النيل الأرزق، المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل. ومن المتوقع في هذه المرحلة أن تخزن إثيوبيا 4.8 مليار متر مكعب خلف السد، في البحيرة التي يفترض أن تسع 74 مليار متر مكعب حال اكتمال بنائه.
وتسبب المشروع، الذي تقول أثيوبيا إنه كلف 5 مليارات دولار، في إثارة أزمة مستمرة منذ سنوات بين إثيوبيا والسودان ومصر.
يشار إلى أن مصر وإثيوبيا والسودان فشلت في التوصل لاتفاق في جولة جديدة من المحادثات التي يستضيفها الاتحاد الأفريقي حول تنظيم تدفق الماء من السد العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق بحسب ما أعلنت الدول الثلاث يوم الاثنين 12 تموز/يوليو.
وعقب الإعلان عن فشل المفاوضات، دعت حملة على مواقع التواصل الإجتماعي السلطات في مصر إلى الانسحاب فورا من اتفاقية "إعلان المبادىء"، التي أبرمتها القاهرة مع أديس أبابا والخرطوم، عام 2015.
وسبق أن أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستشرع في ملء الخزان في منتصف شهر يوليو/تموز الحالي عند بدء موسم الأمطار، وذلك رغم اعتراض مصر على بدء ملء خزان السد دون الوصول لإتفاق يراعي مصالح مصر.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتحقيق التنمية. وتنظر إثيوبيا إلى سد النهضة على أنه حيوي لتنميتها الاقتصادية، وهو أكبر مشروع كهرومائي في القارة الإفريقية.