e_magdi
07-23-2020, 14:14
وافقت الحكومة الإيطالية على اقتراح بـ 25 مليار يورو (29 مليار دولار) من الإنفاق الإضافي في الوقت الذي تخوض فيه معارك لإنقاذ اقتصاد دمره وباء الفيروس التاجي.
وايد اجتماع لمجلس الوزراء مساء الاربعاء استضافه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مطلب توسيع العجز في الميزانية هذا العام الذي سيعاد الى البرلمان للموافقة عليه. وقالت الحكومة ان الاموال الاضافية ستستخدم لمساعدة الشركات فى تسريحالعمال المؤقت والسيولة وتقديم الاعانات للسلطات المحلية والاقليمية .
وفيما يتعلق بأول اقتصاد أوروبي يشله الفيروس، تتعرض إيطاليا لضغوط لزيادة الإنفاق لإشعال شرارة الانتعاش. وفي حين بدأ النشاط في الانتعاش منذ أن خففت الحكومة من الإغلاق، هناك قلق من أن تجلب الأشهر المقبلة المزيد من الألم عندما تنتهي إجراءات المساعدات، بما في ذلك حظر فصل الموظفين وتعليق مدفوعات الضرائب والقروض.
ويراهن كونتي هذا العام على أنه يستطيع أن يشق طريقه للخروج من المشاكل، مستفيداً من قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق قيود الميزانية في بداية الوباء. ومع ذلك فهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر.
وكان من المتوقع بالفعل أن يتجاوز الدين العام في إيطاليا 150% من ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام حتى قبل الشريحة الأخيرة من الإنفاق، وهو ما يتجاوز كثيراً المستوى الذي أوحى ب اليونان إلى الأزمة قبل عقد من الزمان. وكانت الحكومة قد وافقت بالفعل على حزمتي تحفيز بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار يورو.
والفرق هذه المرة هو أن البنك المركزي الأوروبي يحتوي على تكاليف الاقتراض الإيطالية من خلال برنامجه الطارئ لشراء السندات، وأصرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن البنك لن يكون مقيداً في جهوده لدعم الاقتصاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، هناك مخاوف من أن البرنامج يخاطر بخرق القواعد التي تحظر التمويل المباشر للحكومات.
وتتوقع ايطاليا الحصول على اكبر حصة من صندوق انتعاش بقيمة 750 مليار يورو وافق عليه قادة الاتحاد الاوروبى هذا الاسبوع . وقال كونتي أمام مجلس الشيوخ في روما يوم الأربعاء إن البلاد ستستفيد من إجمالي تمويل بقيمة 209 مليارات يورو في شكل منح وقروض بموجب الحزمة.
وايد اجتماع لمجلس الوزراء مساء الاربعاء استضافه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مطلب توسيع العجز في الميزانية هذا العام الذي سيعاد الى البرلمان للموافقة عليه. وقالت الحكومة ان الاموال الاضافية ستستخدم لمساعدة الشركات فى تسريحالعمال المؤقت والسيولة وتقديم الاعانات للسلطات المحلية والاقليمية .
وفيما يتعلق بأول اقتصاد أوروبي يشله الفيروس، تتعرض إيطاليا لضغوط لزيادة الإنفاق لإشعال شرارة الانتعاش. وفي حين بدأ النشاط في الانتعاش منذ أن خففت الحكومة من الإغلاق، هناك قلق من أن تجلب الأشهر المقبلة المزيد من الألم عندما تنتهي إجراءات المساعدات، بما في ذلك حظر فصل الموظفين وتعليق مدفوعات الضرائب والقروض.
ويراهن كونتي هذا العام على أنه يستطيع أن يشق طريقه للخروج من المشاكل، مستفيداً من قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق قيود الميزانية في بداية الوباء. ومع ذلك فهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر.
وكان من المتوقع بالفعل أن يتجاوز الدين العام في إيطاليا 150% من ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام حتى قبل الشريحة الأخيرة من الإنفاق، وهو ما يتجاوز كثيراً المستوى الذي أوحى ب اليونان إلى الأزمة قبل عقد من الزمان. وكانت الحكومة قد وافقت بالفعل على حزمتي تحفيز بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار يورو.
والفرق هذه المرة هو أن البنك المركزي الأوروبي يحتوي على تكاليف الاقتراض الإيطالية من خلال برنامجه الطارئ لشراء السندات، وأصرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن البنك لن يكون مقيداً في جهوده لدعم الاقتصاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، هناك مخاوف من أن البرنامج يخاطر بخرق القواعد التي تحظر التمويل المباشر للحكومات.
وتتوقع ايطاليا الحصول على اكبر حصة من صندوق انتعاش بقيمة 750 مليار يورو وافق عليه قادة الاتحاد الاوروبى هذا الاسبوع . وقال كونتي أمام مجلس الشيوخ في روما يوم الأربعاء إن البلاد ستستفيد من إجمالي تمويل بقيمة 209 مليارات يورو في شكل منح وقروض بموجب الحزمة.