Ahmed Solimann
07-27-2020, 15:31
برغم أن واحد من التصورات المنتشرة عن سوق الأوراق النقدية هو أنه لا يغلق بأي حال من الأحوالً، كحد أدنى من الناحية النظرية، غير أن من المتعب بشكل كبير أن تجد أي متصرفين يعملون يوم الاحد. سيلاحظ الذ يتم تداوله قليل الخبرة ايضاً أن نشاطات التبادل قد توقفت مع وقف وسطاء الفوركس لمنصاتهم في أجازات عاقبة الأسبوع. برغم هذا، فإن الموضوعات متنوعة عدد محدود من الشيء على النحو الذي سنوضحه في السطور المقبلة.
أجازات عاقبة الأسبوع غير متوفرة لمتداولي الفوركس الشخصيات
كبار المساهمين في سوق الفوركس
ذات واحدة من مقالاتنا الماضية (من يتداول الفوركس؟) ذكرنا أن الغاية الأساسي من تداول الأوراق النقدية هو تيسير نشاطات التجارة والسفر. مثلما أشرنا ايضاًًً حتّى المستثمرين من الشركات يساهمون بحوالي 93% من كلي معدلات التبادل. يقصد ذلك أنه من كلي معاملات تبلغ ثمنها إلى 5 تريليون دولار كل يومً، لا يعتبر متداولي الفوركس من الشخصيات أكثر من 350 مليار دولار من ذاك الرقم الهائل. تجسد تلك الأرقام ايضاً واحد من العوامل الأساسية لإقفال سوق الأوراق النقدية أثناء أجازة عاقبة الأسبوع.
لماذا لا يحبذ وسطاء الفوركس توفير وإتاحة التبادل في أجازات عاقبة الأسبوع
ماعدا مساحة شمال أفريقيا والخليج، تغلق الشركات النقدية على مستوى العالم إلى حد ماً أبوابها طوال أجازات خاتمة الأسبوع. كحد أدنى، تتوقف مكاتب التبادل عند أكثرية المصارف عن الجهد في تلك الأيام، وهو الذي يقصد أن باتجاه 4.7 تريليون دولار من السيولة المعتادة في سوق الفوركس لن تكون متوفرة في أجازة خاتمة الأسبوع. ومن ثم حتى لو أراد واسطة الفوركس بالتقسيم السماح بالتداول عبر منصته فإنه سيواجه مشكلتين رئيسيتين. المتشكلة الأولى هي أنه سيضطر إلى المجهود كصانع للسوق دون أي بدائل للتحوط بنظير الأخطار، لأن الأطراف المحفل الأساسية (المصارف والمؤسسات النقدية الكبرى) لن تكون متوفرة طوال هذه المرحلة. الإشكالية الثانية هي أن مؤسسة الوساطة لن يمكن لها تقديم أسعار سبريد معقولة جراء شح السيولة. يتناسب كمية السبريد عكسياً مع السيولة المتوفرة (يتناقص السبريد حينما يتسابق كبار اللاعبين في مكان البيع والشراء للاستحواذ على الاتفاقيات التجارية المرسلة من زبائن الوسيط).
ومن ثم سوف يجد الوسيط ذاته مضطراً لترقية السبريد بشكل ملحوظ لتعويض شح السيولة والإنقاص من الأخطار والعمل كطرف بدل للصفقة (كانت هناك مؤسسة تفرض سبريد يبلغ إلى عشرين نقطة حينما كانت تمنح لزبائنها إحتمالية التبادل أثناء أجازة خاتمة الأسبوع قبل أن تتوقف عن إدخار تلك المنفعة فيما بعدً). تلك الزيادة العظيمة في السبريد ستضعف طبعا من إقبال المتداولين على الشغل طوال أجازة خاتمة الأسبوع. بالإضافة لهذا، فإن مؤسسة الوساطة ستتحمل تكليفات تكميلية متعلقة بالبنية التحتية (مثل الكهرباء والاتصالات وغيرها) إذا إستمرت أنظمتها قيد التشغيل طوال الأجازات الأسبوعية. في خاتمة المطاف، لن تحصل مؤسسة الوساطة على نتاج مجزي من تقديم خدمات التبادل طوال أجازة خاتمة الأسبوع. ايضاً لا ننسى أن مكان البيع والشراء قد يفتتح في عديد من الأحيان على فجوة سعرية الموضوع الذي سيتسبب ايضاًًً في دمار فادحة لمنشأة تجارية الوساطة. بعبارة أخرى، فإن تضاؤل المردود على نحو لا يختلق أسباب المجازفات الخطيرة هو المحرك الأساسي الذي صرف جميع مؤسسات الوساطة إلى حد ماً إلى تنفيذ استراحة متكرر كل يوم يوم السبت ويوم الأحد.
أجازات عاقبة الأسبوع غير متوفرة لمتداولي الفوركس الشخصيات
كبار المساهمين في سوق الفوركس
ذات واحدة من مقالاتنا الماضية (من يتداول الفوركس؟) ذكرنا أن الغاية الأساسي من تداول الأوراق النقدية هو تيسير نشاطات التجارة والسفر. مثلما أشرنا ايضاًًً حتّى المستثمرين من الشركات يساهمون بحوالي 93% من كلي معدلات التبادل. يقصد ذلك أنه من كلي معاملات تبلغ ثمنها إلى 5 تريليون دولار كل يومً، لا يعتبر متداولي الفوركس من الشخصيات أكثر من 350 مليار دولار من ذاك الرقم الهائل. تجسد تلك الأرقام ايضاً واحد من العوامل الأساسية لإقفال سوق الأوراق النقدية أثناء أجازة عاقبة الأسبوع.
لماذا لا يحبذ وسطاء الفوركس توفير وإتاحة التبادل في أجازات عاقبة الأسبوع
ماعدا مساحة شمال أفريقيا والخليج، تغلق الشركات النقدية على مستوى العالم إلى حد ماً أبوابها طوال أجازات خاتمة الأسبوع. كحد أدنى، تتوقف مكاتب التبادل عند أكثرية المصارف عن الجهد في تلك الأيام، وهو الذي يقصد أن باتجاه 4.7 تريليون دولار من السيولة المعتادة في سوق الفوركس لن تكون متوفرة في أجازة خاتمة الأسبوع. ومن ثم حتى لو أراد واسطة الفوركس بالتقسيم السماح بالتداول عبر منصته فإنه سيواجه مشكلتين رئيسيتين. المتشكلة الأولى هي أنه سيضطر إلى المجهود كصانع للسوق دون أي بدائل للتحوط بنظير الأخطار، لأن الأطراف المحفل الأساسية (المصارف والمؤسسات النقدية الكبرى) لن تكون متوفرة طوال هذه المرحلة. الإشكالية الثانية هي أن مؤسسة الوساطة لن يمكن لها تقديم أسعار سبريد معقولة جراء شح السيولة. يتناسب كمية السبريد عكسياً مع السيولة المتوفرة (يتناقص السبريد حينما يتسابق كبار اللاعبين في مكان البيع والشراء للاستحواذ على الاتفاقيات التجارية المرسلة من زبائن الوسيط).
ومن ثم سوف يجد الوسيط ذاته مضطراً لترقية السبريد بشكل ملحوظ لتعويض شح السيولة والإنقاص من الأخطار والعمل كطرف بدل للصفقة (كانت هناك مؤسسة تفرض سبريد يبلغ إلى عشرين نقطة حينما كانت تمنح لزبائنها إحتمالية التبادل أثناء أجازة خاتمة الأسبوع قبل أن تتوقف عن إدخار تلك المنفعة فيما بعدً). تلك الزيادة العظيمة في السبريد ستضعف طبعا من إقبال المتداولين على الشغل طوال أجازة خاتمة الأسبوع. بالإضافة لهذا، فإن مؤسسة الوساطة ستتحمل تكليفات تكميلية متعلقة بالبنية التحتية (مثل الكهرباء والاتصالات وغيرها) إذا إستمرت أنظمتها قيد التشغيل طوال الأجازات الأسبوعية. في خاتمة المطاف، لن تحصل مؤسسة الوساطة على نتاج مجزي من تقديم خدمات التبادل طوال أجازة خاتمة الأسبوع. ايضاً لا ننسى أن مكان البيع والشراء قد يفتتح في عديد من الأحيان على فجوة سعرية الموضوع الذي سيتسبب ايضاًًً في دمار فادحة لمنشأة تجارية الوساطة. بعبارة أخرى، فإن تضاؤل المردود على نحو لا يختلق أسباب المجازفات الخطيرة هو المحرك الأساسي الذي صرف جميع مؤسسات الوساطة إلى حد ماً إلى تنفيذ استراحة متكرر كل يوم يوم السبت ويوم الأحد.