rakan2019
08-06-2020, 12:16
أولاً يجب التنويه إلى أن الفائدة بشكل أساسي هي تكلفة يدفعها المقترض مقابل استخدام أموال طرف آخر، مثلاً في القرض العقاري فإن صاحب هذا القرض يستخدم أموال البنك لشراء منزل وبالتالي عليه الدفع مقابل هذه الخدمة، وكذلك في بطاقات الائتمان فإن مالكيها يدفعون فائدة مقابل القدرة على شراء أي شيء فوراً، ولهذا تتأثر هذه الأشياء بشكل مباشر بارتفاع سعر الفائدة.
أما في سوق الأسهم فالوضع مختلف، فالأسهم لا تتأثر بشكل مباشر برفع الفيدرالي لسعر الفائدة، لكن رفع سعر الفائدة يعني تخفيف كمية المعروض من المال (الدولار في حالة الفيدرالي) وبالتالي يصبح من الأصعب الحصول على أي شيء.
التأثير الأول الغير المباشر لزيادة سعر الفائدة على سوق الأسهم، هو أن أسعار كل شيء متعلق بالبنوك والقروض سوف يزيد، وبالتالي ستقل القيمة المالية التي يستطيع الشخص إنفاقها، وقد يقتصر إنفاقه على الأساسيات دون أن يستطيع الاستثمار في أي شركة وهو ما يؤثر سلباً على أرباح وإيرادات تلك الشركات.
أيضاً ليست التأثيرات على الأفراد هي الوحيدة التي تضر الشركات، فزيادة سعر الفائدة في الفيدرالي يعني زيادة سعر الفائدة في البنوك التي تقترض منه، والشركات تقترض أيضاً من البنوك لتوسيع عملها، وزيادة سعر الفائدة سيجعلها تحجم عن الاقتراض وبالتالي سيتباطأ النمو في الشركة وهو ما سيؤثر سلبياً على أرباح الشركة.
كيف يؤثر سعر الفائدة على سوق الأسهم
التأثير الأساسي الثاني لسعر الفائدة على سوق الأسهم يتعلق بسعر الأسهم، فالكثير من المستثمرين يقومون باستخدام أسلوب خاص لتقييم الشركات عبر حساب السيولة المالية المقدرة للشركة في المستقبل وطرحها من السيولة الحالية، ومن ثم تقسيم هذا الرقم على عدد الأسهم المتوفرة في الشركة وهذه النتيجة تؤثر كثيراً في قرارات العديد من المستثمرين.
فإذا تبين أن شركة ما تقوم بتقليص إنفاقها على النمو أو تحقق أرباحاً أقل إما بسبب الفوائد والديون الكبيرة المترتبة عليها، أو بسبب الإيرادات الأقل التي تأتي من المستثمرين فإن ذلك سيؤدي لهبوط سعر السهم الخاص بها، وحصول ذلك في عدة شركات سيؤثر على الأسعار في السوق ككل.
كذلك عند رفع أسعار الفائدة فإن الاستثمار في الأسهم تصبح مخاطره أكثر من العديد من الاستثمارات الأخرى، مثلاً السندات الجديدة التي تصدرها الخزينة تعتبر من أكثر وسائل الاستثمار أماناً عند رفع سعر الفائدة ويميل الكثيرون إلى الاستثمار فيها عوضاً عن الأسهم.
مستثمرو الأسهم يتوقعون من الشركات أن تعوضهم عن تحملهم لمخاطرة الاستثمار رغم رفع سعر الفائدة، وهذا التعويض يجب أن يتم إما عبر تحقيق الأرباح وزيادة سعر السهم في السوق، أو عبر توزيعات الأرباح، وفشل الشركة في تحقيق ذلك لأي سبب كان سيعني هبوط قيمة سهمها.
فائدة أكبر، دولار أقوى
زيادة سعر الفائدة يجعل الاستثمار في سندات الخزينة والأصول الأخرى المهيمن عليها الدولار أكثر أماناً من أي استثمارات أخرى، ويؤدي لضخ أموال كبير من خارج الولايات المتحدة خصوصاً من الأسواق الناشئة التي تزيد فيها المخاطر.
هذه العوامل تؤدي لمكاسب للدولار أمام العملات الأخر وهذا له تأثيرات كبيرة على التجارة والبيئة التجارية وحتى السياسة كذلك، مثلاً اليورو قيمته هبطت بنسبة 1.9% إلى مستوى 1.0428 دولار وهو ما أدى لخروج توقعات بأن العملتين قد تصلان إلى التساوي قريباً.
القرار الصادر عن البنك الفيدرالي كذلك أدى لصعود الدولار أمام عملة رئيسية أخرى هي اليوان الصيني بنسبة 0.6% وبذلك تأتي الصين وراء أوروبا وكندا كثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة تهبط عملته أمام الدولار بعد قرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة.
هبوط اليوان أمام الدولار بعد إجراءات الفيدرالي وضح شيئاً مهماً وهو خطأ كلام الرئيس الجديد دونالد ترامب الذي قال أن الصين كانت تتعمد الحفاظ على سعر اليوان مرتفعاً لزيادة سعر صادراتها.
أما في سوق الأسهم فالوضع مختلف، فالأسهم لا تتأثر بشكل مباشر برفع الفيدرالي لسعر الفائدة، لكن رفع سعر الفائدة يعني تخفيف كمية المعروض من المال (الدولار في حالة الفيدرالي) وبالتالي يصبح من الأصعب الحصول على أي شيء.
التأثير الأول الغير المباشر لزيادة سعر الفائدة على سوق الأسهم، هو أن أسعار كل شيء متعلق بالبنوك والقروض سوف يزيد، وبالتالي ستقل القيمة المالية التي يستطيع الشخص إنفاقها، وقد يقتصر إنفاقه على الأساسيات دون أن يستطيع الاستثمار في أي شركة وهو ما يؤثر سلباً على أرباح وإيرادات تلك الشركات.
أيضاً ليست التأثيرات على الأفراد هي الوحيدة التي تضر الشركات، فزيادة سعر الفائدة في الفيدرالي يعني زيادة سعر الفائدة في البنوك التي تقترض منه، والشركات تقترض أيضاً من البنوك لتوسيع عملها، وزيادة سعر الفائدة سيجعلها تحجم عن الاقتراض وبالتالي سيتباطأ النمو في الشركة وهو ما سيؤثر سلبياً على أرباح الشركة.
كيف يؤثر سعر الفائدة على سوق الأسهم
التأثير الأساسي الثاني لسعر الفائدة على سوق الأسهم يتعلق بسعر الأسهم، فالكثير من المستثمرين يقومون باستخدام أسلوب خاص لتقييم الشركات عبر حساب السيولة المالية المقدرة للشركة في المستقبل وطرحها من السيولة الحالية، ومن ثم تقسيم هذا الرقم على عدد الأسهم المتوفرة في الشركة وهذه النتيجة تؤثر كثيراً في قرارات العديد من المستثمرين.
فإذا تبين أن شركة ما تقوم بتقليص إنفاقها على النمو أو تحقق أرباحاً أقل إما بسبب الفوائد والديون الكبيرة المترتبة عليها، أو بسبب الإيرادات الأقل التي تأتي من المستثمرين فإن ذلك سيؤدي لهبوط سعر السهم الخاص بها، وحصول ذلك في عدة شركات سيؤثر على الأسعار في السوق ككل.
كذلك عند رفع أسعار الفائدة فإن الاستثمار في الأسهم تصبح مخاطره أكثر من العديد من الاستثمارات الأخرى، مثلاً السندات الجديدة التي تصدرها الخزينة تعتبر من أكثر وسائل الاستثمار أماناً عند رفع سعر الفائدة ويميل الكثيرون إلى الاستثمار فيها عوضاً عن الأسهم.
مستثمرو الأسهم يتوقعون من الشركات أن تعوضهم عن تحملهم لمخاطرة الاستثمار رغم رفع سعر الفائدة، وهذا التعويض يجب أن يتم إما عبر تحقيق الأرباح وزيادة سعر السهم في السوق، أو عبر توزيعات الأرباح، وفشل الشركة في تحقيق ذلك لأي سبب كان سيعني هبوط قيمة سهمها.
فائدة أكبر، دولار أقوى
زيادة سعر الفائدة يجعل الاستثمار في سندات الخزينة والأصول الأخرى المهيمن عليها الدولار أكثر أماناً من أي استثمارات أخرى، ويؤدي لضخ أموال كبير من خارج الولايات المتحدة خصوصاً من الأسواق الناشئة التي تزيد فيها المخاطر.
هذه العوامل تؤدي لمكاسب للدولار أمام العملات الأخر وهذا له تأثيرات كبيرة على التجارة والبيئة التجارية وحتى السياسة كذلك، مثلاً اليورو قيمته هبطت بنسبة 1.9% إلى مستوى 1.0428 دولار وهو ما أدى لخروج توقعات بأن العملتين قد تصلان إلى التساوي قريباً.
القرار الصادر عن البنك الفيدرالي كذلك أدى لصعود الدولار أمام عملة رئيسية أخرى هي اليوان الصيني بنسبة 0.6% وبذلك تأتي الصين وراء أوروبا وكندا كثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة تهبط عملته أمام الدولار بعد قرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة.
هبوط اليوان أمام الدولار بعد إجراءات الفيدرالي وضح شيئاً مهماً وهو خطأ كلام الرئيس الجديد دونالد ترامب الذي قال أن الصين كانت تتعمد الحفاظ على سعر اليوان مرتفعاً لزيادة سعر صادراتها.