PDA

View Full Version : القانون الإداري يؤثر على الاقتصاد ايجابيا



borisforex
08-15-2020, 23:27
يمكن تعريف القانون الإداري على أنه فرع من القانون العام الذي يشارك في تنظيم أنشطة الوكالات الإدارية للحكومة في بلد ما.
و يوجه القانون الإداري إدارة وتنظيم الوكالات الحكومية الاتحادية والولائية التي ترى على مدى بعض الأنشطة التي يتم تنفيذها داخل مناطق مختلفة من البلاد.
تغطي هذه القوانين الجهات الحكومية التي تعمل على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي و قد تحتوي بعض القوانين
على بعض الاختلافات أو التعديلات من منطقة إلى أخرى لتناسب أنشطة وأسلوب حياة الناس.
إن القوانين الإدارية هي في الواقع قرارات تتخذها وحدات الإدارة المختلفة في الحكومة مثل مجالس اللجان ، والمحاكم
وما إلى ذلك... مما يساعد على توجيه ما تفعله مختلف الوكالات الحكومية وكيفية تطبيق القوانين على مختلف القطاعات.
و القانون الإداري مهم جدا لتنظيم مؤسسات الدولة مما يؤثر على الاقتصاد ايجابيا.

Ahmed shoaieb rasheed
08-15-2020, 23:47
لم يظهر علم الاقتصاد الإداري إلا مؤخرًا. مع تنوع متزايد وعدم القدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال ، أصبح مديرو الأعمال مهتمون بشكل متزايد بإيجاد عقل وطرق للتكيف مع تغير بيئي مستغل.



جذبت مشاكل عالم الأعمال انتباه الأكاديميين منذ عام 1950 فصاعدا. اكتسب الاقتصاد الإداري كموضوع شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد نشر كتاب "الاقتصاد الإداري" لجويل دين في عام 1951.

يشير الاقتصاد الإداري عموما إلى تكامل النظرية الاقتصادية مع ممارسة الأعمال التجارية. الاقتصاد يوفر أدوات الاقتصاد الإداري يطبق

alasfarahmad
08-15-2020, 23:54
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا شك في أن القانون الإداري في الدول يساعد في ضبط النشاطات التي تقوم بها الفعاليا الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية ذات الطابع الرسمي، ومع قيام هذه المؤسسات بالدور المنوط بها بالشكل المخطط لها، فإنها تساعد في توفير شروط بناء الاقتصاد الوطني المتين، الأمر الذي تتجلى تبعاته في سعر العملة الوطنية إزاء العملات الأخرى في العالم، وفي حالة ظهور أشكال مختلفة من الفوضى الإدارية، حيث تنشط مؤسسات غير مرخص بها، وتضعف مؤسسات مرخص لها إداريا، فإن مظاهر الضعف في الأداء الاقتصادي تأخذ بالانتشار، وتمتد آثارها السلبية على قيمة العملة الوطنية، فإذا كان للقانون الإداري دور أساسي في تعزيز قيمة العملات الوطنية، فإن ذلك يأتي من قدره هذا القانون على ضبط عمل المؤسسات الرسمية، ويجعل أداءها عاملا أساسيا من عوامل قوة الاقتصاد الوطنيـ وعاملا أساسيا من عوامل تطويره.