تأثير الضرائب على سوق الفوركس

[borisforex]

تؤثر الضرائب كثيرًا على قيمة العملات في سوق الفوركس ، حيث تعد الضرائب إحدى الأدوات المهمة التي تستخدمها الحكومة لتعديل السياسة المالية
من أجل تحفيز أو إبطاء النمو الاقتصادي في الدولة. وهذا هو سبب وجود تأثير كبير للضرائب على قيم معظم العملات في سوق الفوركس ، حيث:

زيادة الضرائب إلى مستوى مرتفع:

يؤدي هذا عادةً إلى تأثير سلبي على عملة الدولة ، حيث لا تجذب البلدان ذات الضرائب المرتفعة المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم في اقتصادها
حيث يتجنب المستثمرون الأجانب الاستثمار في البلدان ذات الضرائب المرتفعة وهذا بدوره يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الدولة
مما يتسبب في انخفاض كبير في الطلب على المنتجات والإنتاج بالإضافة إلى زيادة معدل البطالة والاستثمارات
مما تسبب في انخفاض كبير في قيمة عملة البلد في سوق الفوركس مقابل العملات الأخرى.

خفض الضرائب إلى مستوى منخفض:

يؤدي هذا عادةً إلى تأثير إيجابي على عملة البلد ، حيث تجذب البلدان ذات الضرائب المنخفضة عادةً المزيد من المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم في اقتصادها
حيث سيساعدهم ذلك على جني أرباح عالية من استثماراتهم في هذه البلدان ، مما يؤدي إلى زيادة في الطلب على عملة الدولة مما يؤدي بدوره إلى زيادة
قيمتها مقابل العملات الأجنبية الأخرى في سوق الفوركس. من ناحية أخرى ، فإن الضرائب المنخفضة تجعل الأشخاص والشركات في الدولة لديهم
أموال أكثر لإنفاقها في الاقتصاد ، مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة مما يؤدي بدوره إلى زيادة قيمة عملة الدولة في الفوركس السوق مقابل العملات الأخرى.

[alasfarahmad]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور صديقنا الفاضل على هذه المشاركة، بالفعل إن ارتفاع مستوى الضرائب على النشاطات الاقتصادية ذات المردودة الإنتاجي يقلل من احتمال قدوم المستثمرين الأجانب وحتى المستثمرين المحليين، مما يدفع بهم إلى البحث عن أماكن يلتزمون فيها بضرائب أقل، والمشكلة التي تجابه الدول هو أن رفع الضرائب يقلل عدد المستثمرين المحليين والأجانب، غير أن تخفيض نسبة الضرائب يؤدي بدوره إلى مشكلات يمكن أن تكون أكبر ذلك أن هذه الفعاليات تمتص من مرافق الدولة قدرا كبيرا من لوازم إنتاجها، مما يجعل الدولة مشاركة حقيقية في العملية الإنتاجية، ولا تستطيع أن تحصل على المردود المكافئ للخدمات التي تقدمها إلا من خلال الضرائب، فالشركات بدون ضرائب تعد عامل قوة للاقتصاد الوطني، ولكنها عامل استهلاك بالنسبة إلى الدولة، أما الشركات مع الضرائب المرتفعة فهي عامل ضعف بالنسبة إلى الاقتصاد، ولكنها مصدر تمويل بالنسبة إلى الدولة، ولهذا تتجه الدولة نحو تحقيق مستويات عالية من التوازن بين تشجيع الاسثمار من خلال تخفيض الضرائب، وبين رفع الضرائب بوصفها مصدر أساسي من مصادر تمويل الخدمات التي تقدمها الدولة.