e_magdi
08-20-2020, 16:45
اتهمت هونج كونج اليوم الخميس امريكا باستخدام المدينة كبيدق فى العلاقات مع الصين فى الوقت الذى انتقدت فيه قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من ثلاثة اتفاقيات حول تسليم المجرمين والضرائب .
وقد ابلغت الولايات المتحدة المركز المالى الاسيوى رسميا يوم الاربعاء انها انسحبت من الصفقات الثنائية التى تشمل استسلام الهاربين ونقل السجناء والاعفاءات الضريبية على الدخل من الشحن البحرى .
وجاءت خطوة واشنطن ردا على فرض الصين قانون الامن القومي في هونغ كونغ الذي يقول منتقدوه انه اعتداء على الحريات في هذه المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية ان "هذه الخطوات تؤكد قلقنا العميق ازاء قرار بكين فرض قانون الامن القومي الذي سحق حريات سكان هونغ كونغ".
الا ان متحدثا باسم حكومة هونغ كونغ قال اليوم الخميس ان التخلي عن هذه الصفقات يخلق "المزيد من المشاكل في العلاقات الصينية الاميركية باستخدام هونغ كونغ كبيدق" و"يجب ان يدينه المجتمع الدولي".
وقال إن القرار يعكس "عدم احترام الثنائية والتعددية" في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء الإعلان الأمريكي في أعقاب قرار سابق اتخذه ترامب بإلغاء الوضع التجاري التفضيلي الممنوح لهونج كونج بموجب القانون الأمريكي، في الوقت الذي تشن فيه بكين حملة على الأراضي بعد احتجاجات ضخمة وغالبا ما تكون عنيفة مؤيدة للديمقراطية في العام الماضي.
وذكرت سلطات هونج كونج ان الاتفاقيات الثلاث التى انتهت يوم الاربعاء تم التفاوض عليها " بحسن نية لصالح شعوب وشركات الجانبين " .
وأضاف المتحدث أن إنهاء الإعفاءات الضريبية سيزيد من تكاليف تشغيل شركات الشحن البحري.
وقال " ان ذلك سيعرقل تنمية قطاع النقل البحرى بين هونج كونج والولايات المتحدة ، ولن يكون فى مصلحة احد " .
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت واشنطن عقوبات على زعيمة هونج كونج كاري لام مع 10 مسؤولين كبار آخرين في المدينة، وجرمت أي معاملات مالية أمريكية مع المجموعة.
كما اشترطت وضع علامة على السلع المستوردة من هونج كونج على انها " مصنوعة فى الصين " بدلا من " صنعها فى هونج كونج " كما كان الحال من قبل .
وقد ابلغت الولايات المتحدة المركز المالى الاسيوى رسميا يوم الاربعاء انها انسحبت من الصفقات الثنائية التى تشمل استسلام الهاربين ونقل السجناء والاعفاءات الضريبية على الدخل من الشحن البحرى .
وجاءت خطوة واشنطن ردا على فرض الصين قانون الامن القومي في هونغ كونغ الذي يقول منتقدوه انه اعتداء على الحريات في هذه المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية ان "هذه الخطوات تؤكد قلقنا العميق ازاء قرار بكين فرض قانون الامن القومي الذي سحق حريات سكان هونغ كونغ".
الا ان متحدثا باسم حكومة هونغ كونغ قال اليوم الخميس ان التخلي عن هذه الصفقات يخلق "المزيد من المشاكل في العلاقات الصينية الاميركية باستخدام هونغ كونغ كبيدق" و"يجب ان يدينه المجتمع الدولي".
وقال إن القرار يعكس "عدم احترام الثنائية والتعددية" في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء الإعلان الأمريكي في أعقاب قرار سابق اتخذه ترامب بإلغاء الوضع التجاري التفضيلي الممنوح لهونج كونج بموجب القانون الأمريكي، في الوقت الذي تشن فيه بكين حملة على الأراضي بعد احتجاجات ضخمة وغالبا ما تكون عنيفة مؤيدة للديمقراطية في العام الماضي.
وذكرت سلطات هونج كونج ان الاتفاقيات الثلاث التى انتهت يوم الاربعاء تم التفاوض عليها " بحسن نية لصالح شعوب وشركات الجانبين " .
وأضاف المتحدث أن إنهاء الإعفاءات الضريبية سيزيد من تكاليف تشغيل شركات الشحن البحري.
وقال " ان ذلك سيعرقل تنمية قطاع النقل البحرى بين هونج كونج والولايات المتحدة ، ولن يكون فى مصلحة احد " .
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت واشنطن عقوبات على زعيمة هونج كونج كاري لام مع 10 مسؤولين كبار آخرين في المدينة، وجرمت أي معاملات مالية أمريكية مع المجموعة.
كما اشترطت وضع علامة على السلع المستوردة من هونج كونج على انها " مصنوعة فى الصين " بدلا من " صنعها فى هونج كونج " كما كان الحال من قبل .