نظرة عامة : شركة TikTok تستعد لرفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب

[ابوفؤاد]

شركة TikTok تستعد لرفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب


أعلنت اليوم 22 اغسطس 2020 شركة TikTok عقب تأكدها من أن ترامب طلب بالأمر المباشر إيقاف التعاملات مع التطبيق المشهور الخاص بالشركة الصينية ByteDance حيث أمر الرئيس ترامب بأن أي شخص يخضع لسلطة القضائية الأمريكية أو هيئة سوف تتعامل مع تطبيق الشركة الصينية Byte Dance سوف يتم حظره لمدة 45 يوم من خلال النطاق الخاص بهذا الشخص المخالف كما تم إعطاء أمر منفصل يوم 14 أغسطس للشركة بسحب عمليات TikTok الأميركية،


ومن جهة أخرى تسعى الشركة الصينية الى محادثات مع مستحوذين محتملين مثل Microsoft و Oracle ليتم ضم التطبيق إلى تطبيقاتهم و ما أعلنه المتحدث باسم TikTok عقب صدور الأمر على الرغم من أننا نختلف بشدة مع مخاوف الإدارة فقد سعينا منذ ما يقرب من عام إلى الانخراط بحسن نية لتقديم حل بناء وما واجهناه بدلاً من ذلك هو الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة حيث لم تهتم الإدارة بالحقائق وحاولت إدخال نفسها في المفاوضات بين الشركات الخاصة وهذا آخر ما ورد عن الشركة TikTok تستعد لرفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب.

مصدر الخبر cnbcarabi


https://forex-arabic.com/customavatars/590293744.png (https://forex-arabic.com/redirect.php?url=https://forex-arabic.com/customavatars/590293744.png)

[alasfarahmad]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صديقنا الفاضل، اعتقد أن سياسية الولايات المتحدة الأمريكية القائمة على ما يسمى فرض عقوبات اقتصادية بحق هذه الدولة أو تلك، أو هذه الشركة أو غيرها، أو حتى فرض عقوبات على شخصيات سياسية واجتماعية في هذه الدولة أو تلك، إنما هو شكل من أشكل فرص السيطرة الاقتصادية والسياسية على الشعوب لما يخدم مصالح الولايات امتحدة، ومفهوم العقوبة بحد ذاته لايجوز استخدامه إلى بالنسبة لمن له الشرعية في ممارسة، فيمكن للأب أن يعاقب أحد أبنائه إذا خالف توجيهاته، ويمكن للدولة أن تعاقب الأفراد الخارجين عن القانون، فمفهوم العقوبة يستوجب وجود علاقة شرعية بين الطرفين، أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي تمارس عدوانيتها على الآخرين، ولا تقوم بالعقوبات، لأنها لا تملك الشرعية بحق هذه الدولة أو تلك، ولا الشرعية بحق هذه الشركة أو تلك، فمفهوم العقوبات التي تمارسها الولايات المتحدة إن هو في الحقيقة إلا تجميل للعدوانية التي تمارسها بحق الآخرين، وتأتي من باب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمارسها الولايات المتحدة لإجبار الدول الأخرى على اتباع السياسات التي من شأنها تعزيز مصالح الولايات المتحدة نفسها، حتى لو كانت على حساب الشعوب.