Yacine23i
01-10-2014, 12:56
تشهد أسواق الاستثمار العقارى المحلية، تراجعًا حادًا فى معدلات ضخ الأموال الجديدة، نظرًا للأحداث، التى أعقبت ثورة 25 يناير، وانسحاب بعض الاستثمارات فى القطاع المحرك لنحو 93 صناعة مغذية، وتحول بعض الشركات إلى أسواق أخرى فى دول عربية شقيقة، وألقى ذلك بظلاله على تدنى المبيعات مع ثبات القيمة السعرية لبعض الوحدات السكنية فى مناطق مختلفة من القاهرة، خاصة فى بعض المدن الكبرى، والتى يتصاعد فيها الطلب على العقارات سواء السكنية منها أو الإدارية أو التجارية.
تشهد أسواق الاستثمار العقارى المحلية، تراجعًا حادًا فى معدلات ضخ الأموال الجديدة، نظرًا للأحداث، التى أعقبت ثورة 25 يناير، وانسحاب بعض الاستثمارات فى القطاع المحرك لنحو 93 صناعة مغذية، وتحول بعض الشركات إلى أسواق أخرى فى دول عربية شقيقة، وألقى ذلك بظلاله على تدنى المبيعات مع ثبات القيمة السعرية لبعض الوحدات السكنية فى مناطق مختلفة من القاهرة، خاصة فى بعض المدن الكبرى، والتى يتصاعد فيها الطلب على العقارات سواء السكنية منها أو الإدارية أو التجارية.
وكشفت جولة ميدانية قام بها "اليوم السابع"، داخل أسواق العقارات الفاخرة عن حالة من الانهيار، التى لحقت بالقطاع، واحتفاظ تلك الأسواق المنهارة فى حركه البيع والشراء بأسعارها المشتعلة التى تأبى أن تسجل أدنى نسبة انخفاض مفضله البقاء احتفاظا بأعلى سعر حتى لو مرت عليها السنوات.
وأجمع عدد من السماسرة والمختصين بمجال العقارات إلى أنه برغم محدودية شراء العقارات بغرض التمليك إلا أن المصريين هم الذين يسجلون المرتبة الأولى فى شراء الوحدات رغرض التمليك، بنسبه 20%، من السوق ويأتى العرب فى المرتبة الثانية بنسبه تقترب من 5%، أما الأوربيون بعيدون عن التمليك مفضلين الإيجار الشهرى سواء مفروشا أو قانون جديد غير مفروش، والذى بلغ شهريًا ما بين 12 إلى 15 ألف جنيه، للمفروش بالشوارع الرئيسية مثل سوريا وشهاب وجامعة الدول العربية وغير المفروش من 6 إلى 8 آلاف وبلغت الإيجارات بمنطقة نادى الصيد للمفروش بين 8 و10 آلاف ومن 5 إلى 7 للقانون الجديد وتفرعات بشارع السودان 3 آلاف للمفروش و2000 للقانون الجديد.
وطالبوا الحكومة بإحداث طفرة واتخاذ قرارات قوية من شأنها استقرار المجتمع والأسواق المصرية حتى لا تهرب طبقة المستثمرين التى بدأ البعض منهم فى الانتباه والانطلاق إلى أسواق خارجية مثلما فعلت شركة المعز القابضة، والتى نقلت نشاطها الاستثمارى إلى دولة قطر لتترك هى الأخرى فراغًا بالسوق المصرية نظرًا لأن المستثمرين متعارفون فيما بينهم بمقوله إن رأس المال جبان، أى أنه يهرب من أى خطر أو تقلبات على المستوى السياسى والمجتمعى.
الدكتور ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى قال لـ"اليوم السابع"، "الفساد مازال موجودًا بمصر وما زال لأصحاب رؤوس الأموال السيطرة الكاملة على مقاليد الأمور"، لافتًا إلى خطورة ما يتم من أعمال بيع لممتلكات الشعب المصرى للأجانب، مشيرًا إلى أن ذلك يخلق سعرًا سوقياً عالميًا مشتعلًا لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الأوضاع الاقتصادية للمواطن المصرى البسيط، الذى لا يستطيع الوفاء بمستلزماته الحياتية اليومية، نظرا لتدنى ما يحصل عليه من دخل.
وأشار "حمزة"، إلى أن المواطن البسيط وسط ثورة الأسعار العقارية لا يمكنه بأى حال الحصول على وحدة سكنية، له ولأسرته إلا من خلال أسلوب سكنى حقيقى ومخلص يهدف إلى الاهتمام بتلك الشرائح، التى تعد الأكثر احتياجًا للوحدات السكنية، موضحًا أن المشروع السكنى الذى قدمه للحكومة السابقة للدكتور كمال الجنزورى، بإعادة التوزيع الجغرافى للسكان، والذى تم الموافقة عليه تمنح الأسرة فيلا بدلا من الشقة من خلال إنشاء مجتمعات صغيرة يشتركون فيها من خلال الانضمام إلى الجمعيات التعاونية بدعم حكومى قدره 30 ألف جنيه للوحدة، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة على المرحلة الأولى، والتى تكفى 600 أسرة من حديثى الزواج أو المقبلين عليه بالصحراء الغربية.
من جانبه أرجع المهندس حسين الشافعى، مدير التسويق بشركة عقارات، خروج العديد من الشركات العاملة فى مجال الاستثمار العقارى من السوق المصرية إلى تأثر الأسواق المحلية بالركود والأحداث التى مرت بها البلاد، واتجاه تلك الشركات إلى أسواق خارجية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، لتمارس نشاطها العقارى بتلك الدول بعدما حققت خسائر وصلت إلى المليارات، واضطرت إلى تقليل المرتبات بجانب ما تم تسريحه من عمالة بعدما توقفت أعمال تلك الشركات بمصر، لافتًا إلى التوقف المؤقت للشركة التى يدير عملية التسويق بها صاحبه رأس المال الكويتى، الذى كان يعمل بمصر وتم تحويل أعمالها إلى الطائف بالمملكة العربية السعودية مع الاحتفاظ بالعقارات والمتابعة للعقارات الموجوده بالسوق المصرية التى تخص الشركة لحين بيعها.
وأضاف "الشافعى"، إن حركة البيع والشراء للأراضى هى الأفضل وتسير بخطى معتدلة لكنها تراجعت بنسبة 20%، عند مقارنتها بالفترة السابقة للثورة، حيث يقوم المقاولون والشركات بشراء الأراضى أو المنازل القديمة، التى صدرت بشأنها قرارات إزالة رسمية من الحى والمحافظة وتتخذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإقامة الأبراج على تلك الأراضى إلا أن عملية التسويق وطرح العقارات للبيع هى التى تأثرت وانخفضت كثيرًا بنسبة تصل إلى 60%، عنها قبل الثورة، وكانت معدلات الربح لا تقل عن 70%، بينما اليوم 30%، مشيرًا إلى أن منطقة نادى الصيد بالدقى بها ما يزيد على 25 برجًا دون بيع لوحداته السكنية التى أبت أن تقدم تخفيضًا كبيرًا للإقبال على شرائها مما جعل السوق لا قيمة ولا معنى ولا مجال للمنافسة
تشهد أسواق الاستثمار العقارى المحلية، تراجعًا حادًا فى معدلات ضخ الأموال الجديدة، نظرًا للأحداث، التى أعقبت ثورة 25 يناير، وانسحاب بعض الاستثمارات فى القطاع المحرك لنحو 93 صناعة مغذية، وتحول بعض الشركات إلى أسواق أخرى فى دول عربية شقيقة، وألقى ذلك بظلاله على تدنى المبيعات مع ثبات القيمة السعرية لبعض الوحدات السكنية فى مناطق مختلفة من القاهرة، خاصة فى بعض المدن الكبرى، والتى يتصاعد فيها الطلب على العقارات سواء السكنية منها أو الإدارية أو التجارية.
وكشفت جولة ميدانية قام بها "اليوم السابع"، داخل أسواق العقارات الفاخرة عن حالة من الانهيار، التى لحقت بالقطاع، واحتفاظ تلك الأسواق المنهارة فى حركه البيع والشراء بأسعارها المشتعلة التى تأبى أن تسجل أدنى نسبة انخفاض مفضله البقاء احتفاظا بأعلى سعر حتى لو مرت عليها السنوات.
وأجمع عدد من السماسرة والمختصين بمجال العقارات إلى أنه برغم محدودية شراء العقارات بغرض التمليك إلا أن المصريين هم الذين يسجلون المرتبة الأولى فى شراء الوحدات رغرض التمليك، بنسبه 20%، من السوق ويأتى العرب فى المرتبة الثانية بنسبه تقترب من 5%، أما الأوربيون بعيدون عن التمليك مفضلين الإيجار الشهرى سواء مفروشا أو قانون جديد غير مفروش، والذى بلغ شهريًا ما بين 12 إلى 15 ألف جنيه، للمفروش بالشوارع الرئيسية مثل سوريا وشهاب وجامعة الدول العربية وغير المفروش من 6 إلى 8 آلاف وبلغت الإيجارات بمنطقة نادى الصيد للمفروش بين 8 و10 آلاف ومن 5 إلى 7 للقانون الجديد وتفرعات بشارع السودان 3 آلاف للمفروش و2000 للقانون الجديد.
وطالبوا الحكومة بإحداث طفرة واتخاذ قرارات قوية من شأنها استقرار المجتمع والأسواق المصرية حتى لا تهرب طبقة المستثمرين التى بدأ البعض منهم فى الانتباه والانطلاق إلى أسواق خارجية مثلما فعلت شركة المعز القابضة، والتى نقلت نشاطها الاستثمارى إلى دولة قطر لتترك هى الأخرى فراغًا بالسوق المصرية نظرًا لأن المستثمرين متعارفون فيما بينهم بمقوله إن رأس المال جبان، أى أنه يهرب من أى خطر أو تقلبات على المستوى السياسى والمجتمعى.
الدكتور ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى قال لـ"اليوم السابع"، "الفساد مازال موجودًا بمصر وما زال لأصحاب رؤوس الأموال السيطرة الكاملة على مقاليد الأمور"، لافتًا إلى خطورة ما يتم من أعمال بيع لممتلكات الشعب المصرى للأجانب، مشيرًا إلى أن ذلك يخلق سعرًا سوقياً عالميًا مشتعلًا لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الأوضاع الاقتصادية للمواطن المصرى البسيط، الذى لا يستطيع الوفاء بمستلزماته الحياتية اليومية، نظرا لتدنى ما يحصل عليه من دخل.
وأشار "حمزة"، إلى أن المواطن البسيط وسط ثورة الأسعار العقارية لا يمكنه بأى حال الحصول على وحدة سكنية، له ولأسرته إلا من خلال أسلوب سكنى حقيقى ومخلص يهدف إلى الاهتمام بتلك الشرائح، التى تعد الأكثر احتياجًا للوحدات السكنية، موضحًا أن المشروع السكنى الذى قدمه للحكومة السابقة للدكتور كمال الجنزورى، بإعادة التوزيع الجغرافى للسكان، والذى تم الموافقة عليه تمنح الأسرة فيلا بدلا من الشقة من خلال إنشاء مجتمعات صغيرة يشتركون فيها من خلال الانضمام إلى الجمعيات التعاونية بدعم حكومى قدره 30 ألف جنيه للوحدة، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة على المرحلة الأولى، والتى تكفى 600 أسرة من حديثى الزواج أو المقبلين عليه بالصحراء الغربية.
من جانبه أرجع المهندس حسين الشافعى، مدير التسويق بشركة عقارات، خروج العديد من الشركات العاملة فى مجال الاستثمار العقارى من السوق المصرية إلى تأثر الأسواق المحلية بالركود والأحداث التى مرت بها البلاد، واتجاه تلك الشركات إلى أسواق خارجية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، لتمارس نشاطها العقارى بتلك الدول بعدما حققت خسائر وصلت إلى المليارات، واضطرت إلى تقليل المرتبات بجانب ما تم تسريحه من عمالة بعدما توقفت أعمال تلك الشركات بمصر، لافتًا إلى التوقف المؤقت للشركة التى يدير عملية التسويق بها صاحبه رأس المال الكويتى، الذى كان يعمل بمصر وتم تحويل أعمالها إلى الطائف بالمملكة العربية السعودية مع الاحتفاظ بالعقارات والمتابعة للعقارات الموجوده بالسوق المصرية التى تخص الشركة لحين بيعها.
وأضاف "الشافعى"، إن حركة البيع والشراء للأراضى هى الأفضل وتسير بخطى معتدلة لكنها تراجعت بنسبة 20%، عند مقارنتها بالفترة السابقة للثورة، حيث يقوم المقاولون والشركات بشراء الأراضى أو المنازل القديمة، التى صدرت بشأنها قرارات إزالة رسمية من الحى والمحافظة وتتخذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإقامة الأبراج على تلك الأراضى إلا أن عملية التسويق وطرح العقارات للبيع هى التى تأثرت وانخفضت كثيرًا بنسبة تصل إلى 60%، عنها قبل الثورة، وكانت معدلات الربح لا تقل عن 70%، بينما اليوم 30%، مشيرًا إلى أن منطقة نادى الصيد بالدقى بها ما يزيد على 25 برجًا دون بيع لوحداته السكنية التى أبت أن تقدم تخفيضًا كبيرًا للإقبال على شرائها مما جعل السوق لا قيمة ولا معنى ولا مجال للمنافسة