Yacine23i
01-10-2014, 12:58
استقلالية التنمية الاقتصادية لمصر وعدم خضوعها لنظام التبعية الاقتصادية للغرب هو السبيل الوحيد للتقدم والرقى واللحاق بركاب التقدم الاقتصادى على مستوى العالم.
"من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره"، تلك قاعدة وحقيقة لا خلاف عليها، فاستقلالية التنمية الاقتصادية لمصر وعدم خضوعها لنظام التبعية الاقتصادية للغرب هو السبيل الوحيد للتقدم والرقى واللحاق بركاب التقدم الاقتصادى على مستوى العالم.
هذا الحلم المصرى فى تحقيق الاستقلال الاقتصادى الذى بدأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالبدء فى تحويل مصر من دولة زراعية إلى دولة صناعية كبيرة، هدمه النظام السابق بتحويل أرض الكنانة إلى نموذج صارخ للتبعية الاقتصادية للغرب وإسرائيل مما كان له أثر كبير فى انطلاق شرارة ثورة يناير، وإسقاط نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك للتخلص من التبعية الاقتصادية.
الخبراء يؤكدون أن التبعية الاقتصادية لمصر خاصة فى مجال تصنيع السلع الاستراتيجية تأتى نتيجة التبعية السياسية للنظام السابق، والذى بدوره يحاط بالعديد من المخاطر الأمنية وتزييف العقول المصرية والقضاء على الإبداع لديها فى مجال تصنيع السلع الاستراتيجية والمشاريع الكبرى مثل محطات الكهرباء والمياه.
التبعية التكنولوجية جزء لا يتجزأ من التبعية الاقتصادية، والتى تأتى نتيجة إهمال التعليم وانخفاض موازنة البحث العلمى، ومرتبات أساتذة الجامعات، وتحمل التبعية التكنولوجية مخاطر أمنية تتعلق بتسريب بعض الأسرار العسكرية، وسرقة البيانات الشخصية خاصة مع تطبيق فكرةglobalism والتى تعنى الكونية.. العالم كله عبارة عن مكون واحد وقرية صغيرة، مع العمل على ربط دول العالم بالوسائل التكنولوجية الحديثة، إلا أنه لكل دولة خصوصيتها التى تختلف عن الدول الأخرى.
وكرد فعل لهذه التبعية التكنولوجية التى هى جزء لا يتجزأ من التبعية الاقتصادية، تحولت مصر إلى دولة تشترى التكنولوجيا بدلاً من أن تخترعها نتيجة لعدم الاهتمام بالعقول المصرية القادرة على الإبداع والتقدم، حيث تقوم الدولة المتقدمة بتوفير الإمكانيات اللازمة للباحثين لتنمية قدراتهم فى مجال البحث العلمى والتكنولوجى، ثم تقوم هذه الدول بشراء براءات الاختراع من الباحثين، وبيعها بعد ذلك للدول النامية بأضعاف مضاعفة، وتتحول الدول النامية إلى دول متسولة للتكنولوجيا من الدول المتقدمة التى لا تتيح لهذه الدولة النامية معرفة الأسرار التكنولوجية لتظل هذه الدول النامية دائمًا فى مرتبة التابع للدول المتقدمة.
وفى إطار ذلك رصدت (المصريون) آراء خبراء الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات فى أسباب التبعية الاقتصادية المصرية للخارج خاصة فى مجال التصنيع، والتبعية التكنولوجية ومخاطرها على الأمن القومى المصرى، وتأثير التبعية على العقول المصرية وقدرتها على الإبداع.
د. خالد عبد الفتاح: المخاطر الأمنية للتبعية الاقتصادية تتمثل فى تهيئة الشباب للقيام بالثورات على الأوضاع الداخلية فى بلادهم
فى البداية، أكد الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن التبعية الاقتصادية دائمًا ما تأتى نتيجة للتبعية السياسية، فكلما كان النظام السياسى تابعًا للخارج ولا ينفذ الأجندة الوطنية فإن ذلك يؤدى بالتأكيد إلى التبعية الاقتصادية للخارج أيضًا.. وأشار إلى أن التبعية الاقتصادية المصرية للخارج، خاصة فى مجال التصنيع، والتى تتمثل فى استيراد بعض السلع الاستراتيجية والحيوية، تظهر تداعياتها بسرعة كبيرة، وتأخذ أشكال متعددة منها شعور المواطن بانخفاض دخله، وعدم وجود تنمية اقتصادية ملموسة على أرض الواقع، والوسائل التكنولوجية الحديثة تقوم بنقل آثار التبعية الاقتصادية للمواطن بسرعة كبيرة عن أى وقت مضى.
وأوضح عبد الفتاح أن المخاطر الأمنية للتبعية الاقتصادية فى مجال التصنيع تختلف فى الماضى عن الوقت الحاضر، حيث كانت تتمثل فى الماضى فى الخوف من تدخلات عسكرية من الخارج أو التمهيد لانقلابات عسكرية أيضًا فى الداخل، أما فى الوقت الحاضر فإن المخاطر الأمنية للتبعية الاقتصادية تتمثل فى تهيئة الشباب للقيام بالثورات على الأوضاع الداخلية فى بلادهم التى تدور بالطبع فى فلك التبعية الاقتصادية، والتى من الممكن أن تطيح بنظام وتأتى بنظام آخر جديد.. ونوه إلى أن التبعية الاقتصادية لا تسمح بتنمية العقول البشرية، وتقضى على حق الفرد فى الإبداع؛ لأن النظام السياسى فى ذلك الوقت لا يملك القرار الداخلى فى تنفيذ المشاريع التنموية، وتحول رجال الأعمال إلى سماسرة بالوكالة عن الخارج فلابد من توفر الإرادة السياسية للدولة للتخلص من أعباء التبعية الاقتصادية، ورغم أن الغرب رفع شعارglobalism أى الكونية، وأن العالم كله عبارة عن مكون واحد وقرية صغيرة مع العمل على ربط دول العالم بالوسائل التكنولوجية الحديثة، إلا أنه لكل دولة خصوصيتها التى تختلف عن الدول الأخرى.
د. محمد النجار: استنزاف العقول المصرية وعدم الاهتمام بها يقود البلاد إلى التبعية الاقتصادية فى مجال التصنيع
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن الاحتلال البريطانى عمل أثناء فترة احتلاله لمصر على جعلها دولة تابعة له فى مجال التصنيع، فقد عمل على جعلها دولة منتجة للقمح الذى تحتاجه بريطانيا، ولكى تتخلص مصر من التبعية الاقتصادية الخاصة بالتصنيع فلابد أولاً من تحديد شكل التصنيع ومراحله، فهل سنقوم بتصنيع صناعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة؟، وهل ستكون هذه الصناعات للتصدير أم للإحلال محل الواردات؟.
وشدد النجار على أن التصنيع الذى يعتمد على الأيدى العاملة يساعد على حل مشكلة البطالة وزيادة دخول الأفراد، بينما الصناعة التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة تكون الإنتاجية بها مرتفعة ولا توفر فرص عمل للأفراد.. ونوه إلى أن الهند استطاعت فى العشر سنوات الأخيرة أن تحدث نهضة صناعية كبيرة خاصة فى مجال البرمجيات والتكنولوجية الحديثة؛ لأنها حددت شكل التصنيع، وهو التصنيع التكنولوجى.. وأشار إلى أن استنزاف العقول المصرية وعدم الاهتمام بها يقود البلاد إلى التبعية الاقتصادية، حيث يلجأ الموهوبون فى مجال تصنيع بعض الصناعات الهامة إلى الخارج الذى يوفر لهم الإمكانيات اللازمة لذلك، فعلى سبيل المثال العالم المصرى الكبير الدكتور أحمد زويل - الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء- يواجه العديد من الصعاب لاستكمال مشروعه التكنولوجى الإبداعى فى مصر، والذى دعا إليه كبار المبدعين على المستوى العالمى ولم يساعده أى من رجال الأعمال المصريين ولم يتدخل الرئيس محمد مرسى لمساعدة الدكتور زويل فى مشروعه التكنولوجى.
د. أحمد المهدى: التبعية التكنولوجية جزء لا يتجزأ من التبعية الاقتصادية.. والحوسبة السحابية وجهازiphone نماذج صارخة للمخاطر التكنولوجية الحديثة
على سياق آخر، أكد الدكتور أحمد المهدى، أستاذ نظم الحاسبات والمعلومات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن التبعية التكنولوجية المصرية هى جزء لا يتجزأ من التبعية الاقتصادية.. وأشار إلى أن هناك العديد من المخاطر الأمنية التى تنتج عن استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتى تتمثل فى تسريب البيانات الشخصية وأرقام الحسابات للأفراد، والتحكم فى التجارة الإلكترونية وذلك اعتمادًا من الأفراد على أجهزة الكمبيوتر فى كل شىء، واستخدام الغرب لفكرة globalism تعنى أن هناك طريقة مفتوحة للعمل حول العالم، حيث تعمل شركات التكنولوجيا العالمية على إنشاء فروع لها فى جميع دول العالم للسيطرة على جميع طرق العمل فى كل العالم.
وأوضح أستاذ الحاسبات والمعلومات، أن اتجاه العالم لفكرة الحوسبة السحابية، والتى تعتمد على سهولة تنزيل البرامج من الأجهزة بأقل تكلفة، وبأسرع وقت عن طريق شبكة النت.. رغم كل هذه المميزات لهذه الفكرة إلا أنها محاطة بالعديد من المخاطر، والتى تتمثل فى أن هذه الفكرة لا تمنح المستخدمين لها السرية الكاملة للحفاظ على بياناتهم الشخصية، ولا يوجد حماية لهذه الفكرة رغم أهميتها.
ونوه المهدى إلى وجود أسباب عديدة للتبعية التكنولوجية فى مصر، منها ضعف مرتبات أساتذة الجامعات، والذى يدفعهم بالطبع إلى اللجوء للجامعات والشركات الخاصة للعمل بها لزيادة دخلهم، والذى يؤدى أيضًا إلى انعدام قدرتهم على الإبداع والابتكار والاهتمام بصناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر، حيث إن البحث العلمى فى مصر منفصل عن التطبيق بشكل كبير جدًا، ولا توجد موارد محددة له.. وشدد على أن الدولة المتقدمة تقوم بتوفير الإمكانيات اللازمة للباحثين لتنمية قدراتهم فى مجال البحث العلمى والتكنولوجى، حيث تقوم الدول المتقدمة بشراء براءات الاختراع من الباحثين وبيعها بعد ذلك للدول النامية.
وأضاف المهدى، أن الدول الآسيوية التى تعرضت لإعصار تسونامى اعتمدت فى إنقاذها للضحايا على جهاز iphone لتحديد تحركات الأشخاص منذ أسبوع، حيث يقوم هذا الجهاز برصد تحركات الشخص لمدة أسبوع كامل، وبعد فحص تكنولوجى كامل لهذا الجهاز اكتشف خبراء التكنولوجيا أن جهازiphone يرصد تحركات الأفراد لمدة سنتين وليس أسبوعًا كما تدعى الشركة، وهذا عامل آخر يضاف إلى المخاطر الأمنية للتكنولوجيا الحديثة.
د.محمد العزب: إهمال التعليم فى مصر حولها لدولة تشترى التكنولوجيا بدلاً من تصنيعها
من زاوية أخرى، أكد الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية للتنمية التكنولوجية والبشرية، أن التكنولوجيا الحديثة مثل الماء والهواء للإنسان، وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العمل هى المعيار الأساسى للحاق بركاب التقدم، فالسياحة والتعليم والإعلام وكل شىء فى مصر يعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة، فبدون استخدام التكنولوجيا الحديثة لم يكن يتمكن المواطن المصرى من عمل بطاقة الرقم الرقمى الحديثة التى تحتوى على جميع بياناته الشخصية.
وأشار العزب، إلى أنه من أهم أسباب وجود التبعية التكنولوجية فى مصر عدم وجود تعليم مصرى جيد يستطيع تنمية العقول المصرية لزيادة قدرتها على الإبداع والابتكار، فإهمال التعليم فى مصر قد حولها لدولة تشترى التكنولوجيا بدلاً من أن تخترعها، وتقوم بتسويقها لدول العالم باعتبار العقل المصرى من أفضل العقول البشرية.. وأوضح أنه يجب على الدولة أن تدعم التعليم فى مصر كما تدعم السولار وأسطوانات البوتاجاز.. وشدد على دور جمعيته فى تدريب الشباب على الوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعاون مع شركة سيسكو التكنولوجية.
"من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره"، تلك قاعدة وحقيقة لا خلاف عليها، فاستقلالية التنمية الاقتصادية لمصر وعدم خضوعها لنظام التبعية الاقتصادية للغرب هو السبيل الوحيد للتقدم والرقى واللحاق بركاب التقدم الاقتصادى على مستوى العالم.
هذا الحلم المصرى فى تحقيق الاستقلال الاقتصادى الذى بدأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالبدء فى تحويل مصر من دولة زراعية إلى دولة صناعية كبيرة، هدمه النظام السابق بتحويل أرض الكنانة إلى نموذج صارخ للتبعية الاقتصادية للغرب وإسرائيل مما كان له أثر كبير فى انطلاق شرارة ثورة يناير، وإسقاط نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك للتخلص من التبعية الاقتصادية.
الخبراء يؤكدون أن التبعية الاقتصادية لمصر خاصة فى مجال تصنيع السلع الاستراتيجية تأتى نتيجة التبعية السياسية للنظام السابق، والذى بدوره يحاط بالعديد من المخاطر الأمنية وتزييف العقول المصرية والقضاء على الإبداع لديها فى مجال تصنيع السلع الاستراتيجية والمشاريع الكبرى مثل محطات الكهرباء والمياه.
التبعية التكنولوجية جزء لا يتجزأ من التبعية الاقتصادية، والتى تأتى نتيجة إهمال التعليم وانخفاض موازنة البحث العلمى، ومرتبات أساتذة الجامعات، وتحمل التبعية التكنولوجية مخاطر أمنية تتعلق بتسريب بعض الأسرار العسكرية، وسرقة البيانات الشخصية خاصة مع تطبيق فكرةglobalism والتى تعنى الكونية.. العالم كله عبارة عن مكون واحد وقرية صغيرة، مع العمل على ربط دول العالم بالوسائل التكنولوجية الحديثة، إلا أنه لكل دولة خصوصيتها التى تختلف عن الدول الأخرى.
وكرد فعل لهذه التبعية التكنولوجية التى هى جزء لا يتجزأ من التبعية الاقتصادية، تحولت مصر إلى دولة تشترى التكنولوجيا بدلاً من أن تخترعها نتيجة لعدم الاهتمام بالعقول المصرية القادرة على الإبداع والتقدم، حيث تقوم الدولة المتقدمة بتوفير الإمكانيات اللازمة للباحثين لتنمية قدراتهم فى مجال البحث العلمى والتكنولوجى، ثم تقوم هذه الدول بشراء براءات الاختراع من الباحثين، وبيعها بعد ذلك للدول النامية بأضعاف مضاعفة، وتتحول الدول النامية إلى دول متسولة للتكنولوجيا من الدول المتقدمة التى لا تتيح لهذه الدولة النامية معرفة الأسرار التكنولوجية لتظل هذه الدول النامية دائمًا فى مرتبة التابع للدول المتقدمة.
وفى إطار ذلك رصدت (المصريون) آراء خبراء الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات فى أسباب التبعية الاقتصادية المصرية للخارج خاصة فى مجال التصنيع، والتبعية التكنولوجية ومخاطرها على الأمن القومى المصرى، وتأثير التبعية على العقول المصرية وقدرتها على الإبداع.
د. خالد عبد الفتاح: المخاطر الأمنية للتبعية الاقتصادية تتمثل فى تهيئة الشباب للقيام بالثورات على الأوضاع الداخلية فى بلادهم
فى البداية، أكد الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن التبعية الاقتصادية دائمًا ما تأتى نتيجة للتبعية السياسية، فكلما كان النظام السياسى تابعًا للخارج ولا ينفذ الأجندة الوطنية فإن ذلك يؤدى بالتأكيد إلى التبعية الاقتصادية للخارج أيضًا.. وأشار إلى أن التبعية الاقتصادية المصرية للخارج، خاصة فى مجال التصنيع، والتى تتمثل فى استيراد بعض السلع الاستراتيجية والحيوية، تظهر تداعياتها بسرعة كبيرة، وتأخذ أشكال متعددة منها شعور المواطن بانخفاض دخله، وعدم وجود تنمية اقتصادية ملموسة على أرض الواقع، والوسائل التكنولوجية الحديثة تقوم بنقل آثار التبعية الاقتصادية للمواطن بسرعة كبيرة عن أى وقت مضى.
وأوضح عبد الفتاح أن المخاطر الأمنية للتبعية الاقتصادية فى مجال التصنيع تختلف فى الماضى عن الوقت الحاضر، حيث كانت تتمثل فى الماضى فى الخوف من تدخلات عسكرية من الخارج أو التمهيد لانقلابات عسكرية أيضًا فى الداخل، أما فى الوقت الحاضر فإن المخاطر الأمنية للتبعية الاقتصادية تتمثل فى تهيئة الشباب للقيام بالثورات على الأوضاع الداخلية فى بلادهم التى تدور بالطبع فى فلك التبعية الاقتصادية، والتى من الممكن أن تطيح بنظام وتأتى بنظام آخر جديد.. ونوه إلى أن التبعية الاقتصادية لا تسمح بتنمية العقول البشرية، وتقضى على حق الفرد فى الإبداع؛ لأن النظام السياسى فى ذلك الوقت لا يملك القرار الداخلى فى تنفيذ المشاريع التنموية، وتحول رجال الأعمال إلى سماسرة بالوكالة عن الخارج فلابد من توفر الإرادة السياسية للدولة للتخلص من أعباء التبعية الاقتصادية، ورغم أن الغرب رفع شعارglobalism أى الكونية، وأن العالم كله عبارة عن مكون واحد وقرية صغيرة مع العمل على ربط دول العالم بالوسائل التكنولوجية الحديثة، إلا أنه لكل دولة خصوصيتها التى تختلف عن الدول الأخرى.
د. محمد النجار: استنزاف العقول المصرية وعدم الاهتمام بها يقود البلاد إلى التبعية الاقتصادية فى مجال التصنيع
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن الاحتلال البريطانى عمل أثناء فترة احتلاله لمصر على جعلها دولة تابعة له فى مجال التصنيع، فقد عمل على جعلها دولة منتجة للقمح الذى تحتاجه بريطانيا، ولكى تتخلص مصر من التبعية الاقتصادية الخاصة بالتصنيع فلابد أولاً من تحديد شكل التصنيع ومراحله، فهل سنقوم بتصنيع صناعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة؟، وهل ستكون هذه الصناعات للتصدير أم للإحلال محل الواردات؟.
وشدد النجار على أن التصنيع الذى يعتمد على الأيدى العاملة يساعد على حل مشكلة البطالة وزيادة دخول الأفراد، بينما الصناعة التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة تكون الإنتاجية بها مرتفعة ولا توفر فرص عمل للأفراد.. ونوه إلى أن الهند استطاعت فى العشر سنوات الأخيرة أن تحدث نهضة صناعية كبيرة خاصة فى مجال البرمجيات والتكنولوجية الحديثة؛ لأنها حددت شكل التصنيع، وهو التصنيع التكنولوجى.. وأشار إلى أن استنزاف العقول المصرية وعدم الاهتمام بها يقود البلاد إلى التبعية الاقتصادية، حيث يلجأ الموهوبون فى مجال تصنيع بعض الصناعات الهامة إلى الخارج الذى يوفر لهم الإمكانيات اللازمة لذلك، فعلى سبيل المثال العالم المصرى الكبير الدكتور أحمد زويل - الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء- يواجه العديد من الصعاب لاستكمال مشروعه التكنولوجى الإبداعى فى مصر، والذى دعا إليه كبار المبدعين على المستوى العالمى ولم يساعده أى من رجال الأعمال المصريين ولم يتدخل الرئيس محمد مرسى لمساعدة الدكتور زويل فى مشروعه التكنولوجى.
د. أحمد المهدى: التبعية التكنولوجية جزء لا يتجزأ من التبعية الاقتصادية.. والحوسبة السحابية وجهازiphone نماذج صارخة للمخاطر التكنولوجية الحديثة
على سياق آخر، أكد الدكتور أحمد المهدى، أستاذ نظم الحاسبات والمعلومات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن التبعية التكنولوجية المصرية هى جزء لا يتجزأ من التبعية الاقتصادية.. وأشار إلى أن هناك العديد من المخاطر الأمنية التى تنتج عن استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتى تتمثل فى تسريب البيانات الشخصية وأرقام الحسابات للأفراد، والتحكم فى التجارة الإلكترونية وذلك اعتمادًا من الأفراد على أجهزة الكمبيوتر فى كل شىء، واستخدام الغرب لفكرة globalism تعنى أن هناك طريقة مفتوحة للعمل حول العالم، حيث تعمل شركات التكنولوجيا العالمية على إنشاء فروع لها فى جميع دول العالم للسيطرة على جميع طرق العمل فى كل العالم.
وأوضح أستاذ الحاسبات والمعلومات، أن اتجاه العالم لفكرة الحوسبة السحابية، والتى تعتمد على سهولة تنزيل البرامج من الأجهزة بأقل تكلفة، وبأسرع وقت عن طريق شبكة النت.. رغم كل هذه المميزات لهذه الفكرة إلا أنها محاطة بالعديد من المخاطر، والتى تتمثل فى أن هذه الفكرة لا تمنح المستخدمين لها السرية الكاملة للحفاظ على بياناتهم الشخصية، ولا يوجد حماية لهذه الفكرة رغم أهميتها.
ونوه المهدى إلى وجود أسباب عديدة للتبعية التكنولوجية فى مصر، منها ضعف مرتبات أساتذة الجامعات، والذى يدفعهم بالطبع إلى اللجوء للجامعات والشركات الخاصة للعمل بها لزيادة دخلهم، والذى يؤدى أيضًا إلى انعدام قدرتهم على الإبداع والابتكار والاهتمام بصناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر، حيث إن البحث العلمى فى مصر منفصل عن التطبيق بشكل كبير جدًا، ولا توجد موارد محددة له.. وشدد على أن الدولة المتقدمة تقوم بتوفير الإمكانيات اللازمة للباحثين لتنمية قدراتهم فى مجال البحث العلمى والتكنولوجى، حيث تقوم الدول المتقدمة بشراء براءات الاختراع من الباحثين وبيعها بعد ذلك للدول النامية.
وأضاف المهدى، أن الدول الآسيوية التى تعرضت لإعصار تسونامى اعتمدت فى إنقاذها للضحايا على جهاز iphone لتحديد تحركات الأشخاص منذ أسبوع، حيث يقوم هذا الجهاز برصد تحركات الشخص لمدة أسبوع كامل، وبعد فحص تكنولوجى كامل لهذا الجهاز اكتشف خبراء التكنولوجيا أن جهازiphone يرصد تحركات الأفراد لمدة سنتين وليس أسبوعًا كما تدعى الشركة، وهذا عامل آخر يضاف إلى المخاطر الأمنية للتكنولوجيا الحديثة.
د.محمد العزب: إهمال التعليم فى مصر حولها لدولة تشترى التكنولوجيا بدلاً من تصنيعها
من زاوية أخرى، أكد الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية للتنمية التكنولوجية والبشرية، أن التكنولوجيا الحديثة مثل الماء والهواء للإنسان، وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العمل هى المعيار الأساسى للحاق بركاب التقدم، فالسياحة والتعليم والإعلام وكل شىء فى مصر يعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة، فبدون استخدام التكنولوجيا الحديثة لم يكن يتمكن المواطن المصرى من عمل بطاقة الرقم الرقمى الحديثة التى تحتوى على جميع بياناته الشخصية.
وأشار العزب، إلى أنه من أهم أسباب وجود التبعية التكنولوجية فى مصر عدم وجود تعليم مصرى جيد يستطيع تنمية العقول المصرية لزيادة قدرتها على الإبداع والابتكار، فإهمال التعليم فى مصر قد حولها لدولة تشترى التكنولوجيا بدلاً من أن تخترعها، وتقوم بتسويقها لدول العالم باعتبار العقل المصرى من أفضل العقول البشرية.. وأوضح أنه يجب على الدولة أن تدعم التعليم فى مصر كما تدعم السولار وأسطوانات البوتاجاز.. وشدد على دور جمعيته فى تدريب الشباب على الوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعاون مع شركة سيسكو التكنولوجية.