zeze2017
09-07-2020, 13:06
خلال أوقات الإزمات مثل أحداث الانفجارات، تميل الحكومات والمواطنون بالتخلي عن الحريات الاقتصادية مقابل الأمن، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الضرائب، وارتفاع العجز الحكومي، وارتفاع التضخم. فنتيجة تلك الإنفجارات يمس بشكل مباشر وغير مباشر كافة قطاعات الدولة، وهو الأمر الذي يستجوب من الحكومات فى بعض الأحيان تطبيق ضوابط على الأسعار، وتدخل من قبل البنوك المركزية فى السياسات المالية والنقدية، وذلك تجنباً للأثار السلبية لتلك الانفجارات
فالحكومات أقل فاعلية في إدارة الموارد للنشاط الاقتصادي مقارناً بالأفراد، خاصة عندما يتم توجية تلك الموارد لتحقيق هدف أمنى استراتيجي. وهنا يعاني الاقتصاد الخاص. كما أوضح الخبير الاقتصادي والمؤرخ روبرت هيجز في كتابه "أزمة وليفياثان"، فإن العديد من الضوابط والتدخلات الحكومية تظل سارية بعد فترة طويلة من انتهاء الأحداث الإنفجارية
لخطر الأخير على الاقتصاد من تلك الإحداث الإنفجارية هو خطر سياسي، حيث أن تلك الإنفجارات غالباً ما تكون ناتجة عن أم خطأ بشرى غير مقصود أو فساد إدارى كما هو الحال فيما حدث فى إنفجار مرفأ بيروت الإسبوع الماضى، فنجد أنه فى بعض الأحيان قد تقوم الحكومات بالإستقاله من مناصبها، وفى إحيان أخرى نجد أنه يتم محاسبة المسئولين عن تلك الإخطاء أو الفساد، ومع وجود العديد من الوفيات والإصابات بين الإشخاص، بالإضافة الى خسائر مادية بمبالغ طائلة سواء لأفراد او المؤسسات، فنجد أن كل تلك الأمور تعمل علي تحريك المشاعر الجماعية وإستياء الإفراد مما قد يدفعهم بالخروج فى مظاهرات وإحتجاجات أعتراضاً علي ما حدث ، وللمطالبة بمحسابة المسئولين عن أحداث الإنفجار.
ومما لا شك فيه، أن كل تلك التحركات السياسية سواء على المستوي الحكومي أو المستوى الشعبي، تعمل على وجود حاله من عدم الإستقرار وعدم اليقين، وعدم الشعور بالإمان لدى المجتمع بصفة عامه، وهو ما يؤثر بشكل مباشر فى العجلة الإقتصادية، سواء من حيث توقف الجهات الحكومية عن القيام بدورها بسبب الاستقالات، بالإضافة الى انشغالها من حيث الجهات الأمنية، مما يسبب المزيد من العبء على كاهل الدولة.
أو بشكل أخر، من حيث التحركات الشعبية والجماهرية، وظهور العديد من المظاهرات والإحتجاجات، والتى قد تطول الى أسابيع وشهور، وهو الأمر الذي يتسبب في تعطل العديد من قطاعات الدوله، وتوقف حركة التجارة والإنتاج والتصنيع، الذي يؤثر بالتبايع على دائرة الاستهلاك
ياريت اذا عجبكم الموضوع تضغطو على شكرا وتقييم
تقبلو مرورى وبالتوفيق لكم جميعا
فالحكومات أقل فاعلية في إدارة الموارد للنشاط الاقتصادي مقارناً بالأفراد، خاصة عندما يتم توجية تلك الموارد لتحقيق هدف أمنى استراتيجي. وهنا يعاني الاقتصاد الخاص. كما أوضح الخبير الاقتصادي والمؤرخ روبرت هيجز في كتابه "أزمة وليفياثان"، فإن العديد من الضوابط والتدخلات الحكومية تظل سارية بعد فترة طويلة من انتهاء الأحداث الإنفجارية
لخطر الأخير على الاقتصاد من تلك الإحداث الإنفجارية هو خطر سياسي، حيث أن تلك الإنفجارات غالباً ما تكون ناتجة عن أم خطأ بشرى غير مقصود أو فساد إدارى كما هو الحال فيما حدث فى إنفجار مرفأ بيروت الإسبوع الماضى، فنجد أنه فى بعض الأحيان قد تقوم الحكومات بالإستقاله من مناصبها، وفى إحيان أخرى نجد أنه يتم محاسبة المسئولين عن تلك الإخطاء أو الفساد، ومع وجود العديد من الوفيات والإصابات بين الإشخاص، بالإضافة الى خسائر مادية بمبالغ طائلة سواء لأفراد او المؤسسات، فنجد أن كل تلك الأمور تعمل علي تحريك المشاعر الجماعية وإستياء الإفراد مما قد يدفعهم بالخروج فى مظاهرات وإحتجاجات أعتراضاً علي ما حدث ، وللمطالبة بمحسابة المسئولين عن أحداث الإنفجار.
ومما لا شك فيه، أن كل تلك التحركات السياسية سواء على المستوي الحكومي أو المستوى الشعبي، تعمل على وجود حاله من عدم الإستقرار وعدم اليقين، وعدم الشعور بالإمان لدى المجتمع بصفة عامه، وهو ما يؤثر بشكل مباشر فى العجلة الإقتصادية، سواء من حيث توقف الجهات الحكومية عن القيام بدورها بسبب الاستقالات، بالإضافة الى انشغالها من حيث الجهات الأمنية، مما يسبب المزيد من العبء على كاهل الدولة.
أو بشكل أخر، من حيث التحركات الشعبية والجماهرية، وظهور العديد من المظاهرات والإحتجاجات، والتى قد تطول الى أسابيع وشهور، وهو الأمر الذي يتسبب في تعطل العديد من قطاعات الدوله، وتوقف حركة التجارة والإنتاج والتصنيع، الذي يؤثر بالتبايع على دائرة الاستهلاك
ياريت اذا عجبكم الموضوع تضغطو على شكرا وتقييم
تقبلو مرورى وبالتوفيق لكم جميعا