MahmoudGz
09-19-2020, 02:10
السلام عليكم
تعريف السياسة النقدية
لنتحدث قليلا عن السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم بمعدلات التضخم.
للتحكم بمستوى التضخم, يمكن للبنك استخدام واحدة من سياستين نقديتين:توسعية أو انكماشية.
السياسة النقدية التوسعية
إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفا، يقوم البنك المركزي بزيادة المعروض المالي في البلاد. علاوة على ذلك، يقوم بخفض أسعار الفائدة مما ينتج عنه نمو اقتصادي أكبر وارتفاع في معدل التضخم. كما ترتفع استثمارات الأعمال والإنفاق الاستهلاكي بسبب القروض الأقل كلفة. وبالنتيجة، فإن تطبيق مثل هذه السياسة يسمح للبنك بخلق ظروف جيدة للنمو الاقتصادي لكنه يؤثر سلبا على العملة المحلية.
بسبب أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة، لن يحتفظ المستثمرون الأجانب بأية أصول أو أموال في هذا البلد، كما سيبحث المستثمرون المحليون على أرباح وفرص أفضل في الخارج أيضا. تراجع الاستثمارات سيقود إلى تراجع الطلب على العملة المحلية. حيث ستنخفض قيمتها مقابل العملات الأجنبية.
بالمحصلة، فإن هذه السياسة التوسعية "التيسيرية" عندما يقوم البنك بتطبيقها، تقود إلى نمو الاقتصاد المحلي، لكنها تملك تأثيرا سلبيا على العملة الوطنية.
السياسة النقدية الانكماشية
عندما يكون المال المتاح للاقتصاد كبيرا، يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للتقليل من المعروض المالي ومن مستوى التضخم. أسعار الفائدة المرتفعة تحد من قدرة أصحاب الأعمال والمصالح على الاقتراض. وبالتالي ليس هذا من صالح المستهلكين المحليين. ومع ذلك، فإن رفع أسعار الفائدة يسمح للبنك المركزي بخلق ظروف استثمارية حيث يميل المستثمرون الأجانب لامتلاك المزيد من الأصول المحلية في هذا البلد. وبالنتيجة، يشهد رأس المال الإجمالي الوطني ارتفاعا. كما سيقوم المستثمرون المحليون بالاستثمار في بلدهم أيضا. ارتفاع مستوى الاستثمار سيقود إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية وبالتالي ارتفاع سعر صرفها.
بالنتيجة، فإن تطبيق مثل هذه السياسة الانكماشية يؤثر على الأعمال والمصالح المحلية بسبب المستوى المرتفع لأسعار الفائدة وتراجع القروض، لكنه يعزز قيمة العملة الوطنية
تعريف السياسة النقدية
لنتحدث قليلا عن السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم بمعدلات التضخم.
للتحكم بمستوى التضخم, يمكن للبنك استخدام واحدة من سياستين نقديتين:توسعية أو انكماشية.
السياسة النقدية التوسعية
إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفا، يقوم البنك المركزي بزيادة المعروض المالي في البلاد. علاوة على ذلك، يقوم بخفض أسعار الفائدة مما ينتج عنه نمو اقتصادي أكبر وارتفاع في معدل التضخم. كما ترتفع استثمارات الأعمال والإنفاق الاستهلاكي بسبب القروض الأقل كلفة. وبالنتيجة، فإن تطبيق مثل هذه السياسة يسمح للبنك بخلق ظروف جيدة للنمو الاقتصادي لكنه يؤثر سلبا على العملة المحلية.
بسبب أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة، لن يحتفظ المستثمرون الأجانب بأية أصول أو أموال في هذا البلد، كما سيبحث المستثمرون المحليون على أرباح وفرص أفضل في الخارج أيضا. تراجع الاستثمارات سيقود إلى تراجع الطلب على العملة المحلية. حيث ستنخفض قيمتها مقابل العملات الأجنبية.
بالمحصلة، فإن هذه السياسة التوسعية "التيسيرية" عندما يقوم البنك بتطبيقها، تقود إلى نمو الاقتصاد المحلي، لكنها تملك تأثيرا سلبيا على العملة الوطنية.
السياسة النقدية الانكماشية
عندما يكون المال المتاح للاقتصاد كبيرا، يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للتقليل من المعروض المالي ومن مستوى التضخم. أسعار الفائدة المرتفعة تحد من قدرة أصحاب الأعمال والمصالح على الاقتراض. وبالتالي ليس هذا من صالح المستهلكين المحليين. ومع ذلك، فإن رفع أسعار الفائدة يسمح للبنك المركزي بخلق ظروف استثمارية حيث يميل المستثمرون الأجانب لامتلاك المزيد من الأصول المحلية في هذا البلد. وبالنتيجة، يشهد رأس المال الإجمالي الوطني ارتفاعا. كما سيقوم المستثمرون المحليون بالاستثمار في بلدهم أيضا. ارتفاع مستوى الاستثمار سيقود إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية وبالتالي ارتفاع سعر صرفها.
بالنتيجة، فإن تطبيق مثل هذه السياسة الانكماشية يؤثر على الأعمال والمصالح المحلية بسبب المستوى المرتفع لأسعار الفائدة وتراجع القروض، لكنه يعزز قيمة العملة الوطنية