Aminecsc
09-26-2020, 18:11
فيمفهوم الدخل الفردي:
يشمل مفهوم الدخل (بالإنجليزيّة: Income) الأموال النقديّة، والمُمتلكات غير النقديّة التي يحصل عليها الأشخاص، أو الكيانات القانونيّة؛ وذلك نتيجة الأنشطة خلال فترة زمنيّة مُحدَّدة،ويُعرَّف الدخل الفرديّ (بالإنجليزيّة: Personal Income) بأنَّه: مُجمَل ما يحصل عليه الشخص، أو الأسرة من أيِّ شكل من أشكال الدخل، كالاستثمارات، والرواتب، والمُكافآت، والتعويضات، والضمان الاجتماعيّ، وأرباح الأسهم، وغيرها،ويُعرَّف الدخل الفرديّ أيضاً بأنَّه: مصادر الدخل جميعها الخاصّة بالفرد قبل اقتطاع الضرائب منها، ويقيس الدخل الفرديّ القوَّة الشرائيّة للمُستهلِكين، وهو يُحسَب من خلال الدخل القوميّ مطروحة منه كلُّ من الضرائب غير المُباشرة، وضرائب الدخل على الشركات، والأرباح غير المُوزَّعة للشركات، ومُضافة إليه المدفوعات
_العلاقة بين التضخم والدخل الفردي:
يُعَدُّ التضخُّم ظاهرة من الظواهر الاقتصاديّة السلبية، وتُؤثر مُعدّلاته غير الطبيعيّة في أغلب اقتصاديّات دُوَل العالَم في عِدَّة مجالات، كالمجال الاجتماعيّ، والاقتصاديّ، والسياسيّ، ويمسّ التضخم الحياة اليوميّة للمواطنين،
ويعرف على أنه: الزيادة في المستوى العام للأسعار، والناشئة عن الزيادة في حجم الدخول المُتاحة للإنفاق، ممّا يُؤدّي إلى تدنّي قيمة العملة في الدولة،
ويُعرف أيضاً بأنه: ارتفاع مُعدّل الإنفاق، والدخل، ومن الجدير بالذكر أنَّ الزيادة المُستمرّة للأسعار تُؤدّي أيضاً إلى تقليل مقدرة بعض الأفراد الشرائيّة، وخاصّة أصحاب الدخول الثابتة، والمُرتّبات، والأجور، إلا أن ظاهرة التضخُّم من جهة أخرى لها آثار إيجابيّة على أصحاب المشاريع؛ لأنَّ دخولهم تزداد بمُعدّل أعلى من الزيادة في مستوى الأسعار،أمّا أثر التضخُّم في الاستثمار، فإنَّ التضخُّم يُؤدّي إلى رفع أسعار الموارد، والسِّلع الاستثماريّة التي تُستخدَم في عمليّة الإنتاج، وذلك يزيد من التكلفة الاستثماريّة، ويُؤدّي الى عرقلة عمليّة التنمية الاقتصاديّة؛ حيث يُوجِّه التضخُّم الاستثمارات إلى قطاعات مُحدَّدة، كالقطاع المُنتِج للسِّلع الاستهلاكيّة، والذي يتميَّز بهوامش ربح مرتفعة ناتجة عن ارتفاع أسعار مُنتجاته مقارنة ببقيّة القطاعات الأخرى، وينتجُ عن ذلك إعادة توزيع كلٍّ من الدخل، والثروة بشكل متفاوت بين الطبقات الاجتماعيّة، وفي ذلك مصلحة للمُستثمِرين في القطاعات التي استفادت من زيادة الأسعار، في حين أنَّ الزيادة المُستمرِّة في الأسعار تُحفِّز المُنتِجين، وأصحاب الأعمال، ورؤوس الأموال على زيادة استثمارهم؛ من أجل زيادة أرباحهم، ممّا ينتجُ عنه زيادة في الطلب الكُلّي على موارد الإنتاج العاطلة، ومنها العُمّال الذين يبحثون عن عمل
يشمل مفهوم الدخل (بالإنجليزيّة: Income) الأموال النقديّة، والمُمتلكات غير النقديّة التي يحصل عليها الأشخاص، أو الكيانات القانونيّة؛ وذلك نتيجة الأنشطة خلال فترة زمنيّة مُحدَّدة،ويُعرَّف الدخل الفرديّ (بالإنجليزيّة: Personal Income) بأنَّه: مُجمَل ما يحصل عليه الشخص، أو الأسرة من أيِّ شكل من أشكال الدخل، كالاستثمارات، والرواتب، والمُكافآت، والتعويضات، والضمان الاجتماعيّ، وأرباح الأسهم، وغيرها،ويُعرَّف الدخل الفرديّ أيضاً بأنَّه: مصادر الدخل جميعها الخاصّة بالفرد قبل اقتطاع الضرائب منها، ويقيس الدخل الفرديّ القوَّة الشرائيّة للمُستهلِكين، وهو يُحسَب من خلال الدخل القوميّ مطروحة منه كلُّ من الضرائب غير المُباشرة، وضرائب الدخل على الشركات، والأرباح غير المُوزَّعة للشركات، ومُضافة إليه المدفوعات
_العلاقة بين التضخم والدخل الفردي:
يُعَدُّ التضخُّم ظاهرة من الظواهر الاقتصاديّة السلبية، وتُؤثر مُعدّلاته غير الطبيعيّة في أغلب اقتصاديّات دُوَل العالَم في عِدَّة مجالات، كالمجال الاجتماعيّ، والاقتصاديّ، والسياسيّ، ويمسّ التضخم الحياة اليوميّة للمواطنين،
ويعرف على أنه: الزيادة في المستوى العام للأسعار، والناشئة عن الزيادة في حجم الدخول المُتاحة للإنفاق، ممّا يُؤدّي إلى تدنّي قيمة العملة في الدولة،
ويُعرف أيضاً بأنه: ارتفاع مُعدّل الإنفاق، والدخل، ومن الجدير بالذكر أنَّ الزيادة المُستمرّة للأسعار تُؤدّي أيضاً إلى تقليل مقدرة بعض الأفراد الشرائيّة، وخاصّة أصحاب الدخول الثابتة، والمُرتّبات، والأجور، إلا أن ظاهرة التضخُّم من جهة أخرى لها آثار إيجابيّة على أصحاب المشاريع؛ لأنَّ دخولهم تزداد بمُعدّل أعلى من الزيادة في مستوى الأسعار،أمّا أثر التضخُّم في الاستثمار، فإنَّ التضخُّم يُؤدّي إلى رفع أسعار الموارد، والسِّلع الاستثماريّة التي تُستخدَم في عمليّة الإنتاج، وذلك يزيد من التكلفة الاستثماريّة، ويُؤدّي الى عرقلة عمليّة التنمية الاقتصاديّة؛ حيث يُوجِّه التضخُّم الاستثمارات إلى قطاعات مُحدَّدة، كالقطاع المُنتِج للسِّلع الاستهلاكيّة، والذي يتميَّز بهوامش ربح مرتفعة ناتجة عن ارتفاع أسعار مُنتجاته مقارنة ببقيّة القطاعات الأخرى، وينتجُ عن ذلك إعادة توزيع كلٍّ من الدخل، والثروة بشكل متفاوت بين الطبقات الاجتماعيّة، وفي ذلك مصلحة للمُستثمِرين في القطاعات التي استفادت من زيادة الأسعار، في حين أنَّ الزيادة المُستمرِّة في الأسعار تُحفِّز المُنتِجين، وأصحاب الأعمال، ورؤوس الأموال على زيادة استثمارهم؛ من أجل زيادة أرباحهم، ممّا ينتجُ عنه زيادة في الطلب الكُلّي على موارد الإنتاج العاطلة، ومنها العُمّال الذين يبحثون عن عمل