mohamed.samy
10-31-2020, 05:31
بعد النمو القياسي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تخاطر المنطقة بالعودة مباشرة إلى الركود حيث أن القيود الشاملة التي تهدف إلى كبح موجة ثانية من فيروس كورونا تؤدي إلى إنهاء سريع لانتعاشها الهش
قالت وكالة الإحصاء يوروستات في بيان يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 12.1٪ بين يوليو وسبتمبر و ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.7٪ في 19 دولة تستخدم اليورو وكانت التوسعات التي أعقبت انخفاضات هائلة في الربع الثاني هي الأكبر منذ عام 1995
لكن اقتصاد الاتحاد الأوروبي لا يزال أصغر بنحو 4٪ مما كان عليه في نهاية سبتمبر من العام الماضي ويقول المحللون إن الانتعاش سيكون قصير الأجل
قال أندرو كينينغهام كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية ان الموجة الثانية من قيود فيروس كورونا على وشك دفع منطقة العملة الموحدة إلى ركود مزدوج
وأعلنت حكومتا ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادات المنطقة يوم الأربعاء عن إغلاق في جميع أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا الذي سيؤدي إلى إغلاق الشركات والمطاعم غير الأساسية لعدة أسابيع وأعلنت إيطاليا إغلاقا جزئيا بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم في الساعة 6 مساء لكنها قد تفرض قيودا شاملة إذا تفاقم تفشي المرض
وستظل المدارس وبعض أماكن العمل مفتوحة في ألمانيا وفرنسا وكذلك قطاعات مثل البناء والتصنيع مما سيعوض جزئيا عن حجم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي
عامل مخفف آخر هو أن الاقتصادات في حالة ركود بالفعل بعد أن فشلت في التعافي الكامل من الانكماشات التاريخية في الربع الثاني مما يعني أن المزيد من الانخفاضات في الناتج المحلي الإجمالي ستكون أقل حدة نسبيا
وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي للصحفيين يوم الخميس إن الإجراءات الأكثر صرامة أدت إلى تدهور واضح في التوقعات الاقتصادية على المدى القريب
وقالت لاجارد ان المعلومات الواردة تشير إلى أن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو يفقد الزخم بسرعة أكبر مما كان متوقعا بعد انتعاش قوي ولكنه جزئي وغير منتظم في النشاط الاقتصادي خلال أشهر الصيف
وأشارت إلى أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لاتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد وقالت إن البنك المركزي يدرس جميع أدواته المحتملة ويمكن أيضا دعوة الحكومات لزيادة الإنفاق
وقال كينينجهام من كابيتال إيكونوميكس إن المعضلة التي تواجه صانعي السياسة هي أن الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف الضربة من إغلاق آخر هي من خلال دعم مالي أكثر سخاء و ربما يتضمن تحويلات نقدية لمرة واحدة للأسر والشركات
قالت وكالة الإحصاء يوروستات في بيان يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 12.1٪ بين يوليو وسبتمبر و ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.7٪ في 19 دولة تستخدم اليورو وكانت التوسعات التي أعقبت انخفاضات هائلة في الربع الثاني هي الأكبر منذ عام 1995
لكن اقتصاد الاتحاد الأوروبي لا يزال أصغر بنحو 4٪ مما كان عليه في نهاية سبتمبر من العام الماضي ويقول المحللون إن الانتعاش سيكون قصير الأجل
قال أندرو كينينغهام كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية ان الموجة الثانية من قيود فيروس كورونا على وشك دفع منطقة العملة الموحدة إلى ركود مزدوج
وأعلنت حكومتا ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادات المنطقة يوم الأربعاء عن إغلاق في جميع أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا الذي سيؤدي إلى إغلاق الشركات والمطاعم غير الأساسية لعدة أسابيع وأعلنت إيطاليا إغلاقا جزئيا بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم في الساعة 6 مساء لكنها قد تفرض قيودا شاملة إذا تفاقم تفشي المرض
وستظل المدارس وبعض أماكن العمل مفتوحة في ألمانيا وفرنسا وكذلك قطاعات مثل البناء والتصنيع مما سيعوض جزئيا عن حجم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي
عامل مخفف آخر هو أن الاقتصادات في حالة ركود بالفعل بعد أن فشلت في التعافي الكامل من الانكماشات التاريخية في الربع الثاني مما يعني أن المزيد من الانخفاضات في الناتج المحلي الإجمالي ستكون أقل حدة نسبيا
وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي للصحفيين يوم الخميس إن الإجراءات الأكثر صرامة أدت إلى تدهور واضح في التوقعات الاقتصادية على المدى القريب
وقالت لاجارد ان المعلومات الواردة تشير إلى أن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو يفقد الزخم بسرعة أكبر مما كان متوقعا بعد انتعاش قوي ولكنه جزئي وغير منتظم في النشاط الاقتصادي خلال أشهر الصيف
وأشارت إلى أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لاتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد وقالت إن البنك المركزي يدرس جميع أدواته المحتملة ويمكن أيضا دعوة الحكومات لزيادة الإنفاق
وقال كينينجهام من كابيتال إيكونوميكس إن المعضلة التي تواجه صانعي السياسة هي أن الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف الضربة من إغلاق آخر هي من خلال دعم مالي أكثر سخاء و ربما يتضمن تحويلات نقدية لمرة واحدة للأسر والشركات