monafarid
11-25-2020, 22:33
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعكف المجالس التنفيذية باتحاد شركات التأمين حاليا علي وضع دراسة متكاملة لمراجعة هيكل عمولات وسطاء التأمين في السوق المحلية تهدف الدراسة الي وضع حدود قصوي لمتوسط العمولات وتكلفة الانتاج تلتزم بها جميع الشركات العاملة بالسوق كما علمنا أن الحدود القصوي التي يتم حاليا الاتفاق عليها في الدراسة تقل بنحو %50 عن متوسط العمولات السائد
ومن المعروف أن نشاط الوساطة التأمينية يقوم علي تسوية خدمات التأمين مقابل نسبة محددة من قسط التأمين ويطلق مصطلح تكلفة الانتاج علي النسبة التي تدفعها شركات التأمين لسماسرة موظفين لديها فيما يستخدم مصطلح العمولة علي النسبة التي تدفع لسمسار من خارج الشركة
وعلمنا أنه سيتم رفع الدراسة مباشرة من المجالس التنفيذية لاتحاد شركات التأمين الي مجلس إدارته وهو السلطة الأعلي داخل الاتحاد لاعتمادها علي أن يتم ارسالها لهيئة الرقابة علي التأمين للتشاور معها في آلية تطبيق ما توصلت اليه من نتائج وكيفية المساهمة في الحد من المنافسة القائمة علي رفع عمولات الوسطاء للحصول علي العمليات
وقد كشفنا الأحد الماضي عن انتقال حرب رفع عمولات وسطاء التأمين من فرع التأمين علي الممتلكات الي تأمينات الحياة
وقال مصدر مسئول باتحاد شركات التأمين إن هذا التقرير جاء محفزا للاسراع من خطط معالجة التشوهات التي يمر بها هيكل العمولات في سوق التأمين مشيرا الي أن مراجعة عمولات الوسطاء والتكلفة الانتاجية بات أمرا ضروريا وأحد أساليب مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية علي النشاط الذي ينتظر أن تتأثر معدلات نموه بانخفاض الطلب علي خدماته
ومن المعروف أن عضوية اتحاد شركات التأمين باتت الزامية علي جميع شركات السوق مما يمنح قرارات مجلس إدارته سلطة تنفيذية علي وحدات السوق باختلاف ملكياتها.
وكشفت احصاءات هيئة الرقابة علي التأمين عن ارتفاع متوسط معدل التكلفة الانتاجية بصورة قياسية في فرع التأمين علي الحياة من %24.7 في العام المالي 2007/2006 الي %31.2 في العام المالي الماضي بزيادة 6.5 نقطة مئوية دفعة واحدة كما صعد معدل العمولات وتكاليف الانتاج في فرع الممتلكات بصورة طفيفة من %16.5 الي %16.6 رغم التراجع الملموس في العمولات التي تحصل عليها الشركات المحلية من شركات إعادة التأمين والتي يفترض أنها المؤشر الأساسي لهيكل عمولات الوسطاء
وتسعي شركات التأمين الي تبني خطط لتقليل الانفاق وخفض تكلفة خدماتها بما يساعد في الحفاظ علي معدلات نمو مقبولة خاصة أن مشكلة قطاع التأمين تزداد تعقيدا بالتراجع المستمر في أسواق المال وكذلك بتبني الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة سياسات انكماشية.
ونجحت سوق التأمين العام الماضي في تحقيق معدل نمو قياسي بلغ %30 مقارنة بنمو %24 في العام المالي 2007/2006 ولا توجد توقعات رسمية بشأن النمو المستهدف تحقيقه خلال العام المالي الحالي إلا أن التقديرات الأولية التي أكدها عدد من خبراء السوق تشير الي إمكانية تحقيق معدل نمو في أقساط التأمين يقترب من %14
تعكف المجالس التنفيذية باتحاد شركات التأمين حاليا علي وضع دراسة متكاملة لمراجعة هيكل عمولات وسطاء التأمين في السوق المحلية تهدف الدراسة الي وضع حدود قصوي لمتوسط العمولات وتكلفة الانتاج تلتزم بها جميع الشركات العاملة بالسوق كما علمنا أن الحدود القصوي التي يتم حاليا الاتفاق عليها في الدراسة تقل بنحو %50 عن متوسط العمولات السائد
ومن المعروف أن نشاط الوساطة التأمينية يقوم علي تسوية خدمات التأمين مقابل نسبة محددة من قسط التأمين ويطلق مصطلح تكلفة الانتاج علي النسبة التي تدفعها شركات التأمين لسماسرة موظفين لديها فيما يستخدم مصطلح العمولة علي النسبة التي تدفع لسمسار من خارج الشركة
وعلمنا أنه سيتم رفع الدراسة مباشرة من المجالس التنفيذية لاتحاد شركات التأمين الي مجلس إدارته وهو السلطة الأعلي داخل الاتحاد لاعتمادها علي أن يتم ارسالها لهيئة الرقابة علي التأمين للتشاور معها في آلية تطبيق ما توصلت اليه من نتائج وكيفية المساهمة في الحد من المنافسة القائمة علي رفع عمولات الوسطاء للحصول علي العمليات
وقد كشفنا الأحد الماضي عن انتقال حرب رفع عمولات وسطاء التأمين من فرع التأمين علي الممتلكات الي تأمينات الحياة
وقال مصدر مسئول باتحاد شركات التأمين إن هذا التقرير جاء محفزا للاسراع من خطط معالجة التشوهات التي يمر بها هيكل العمولات في سوق التأمين مشيرا الي أن مراجعة عمولات الوسطاء والتكلفة الانتاجية بات أمرا ضروريا وأحد أساليب مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية علي النشاط الذي ينتظر أن تتأثر معدلات نموه بانخفاض الطلب علي خدماته
ومن المعروف أن عضوية اتحاد شركات التأمين باتت الزامية علي جميع شركات السوق مما يمنح قرارات مجلس إدارته سلطة تنفيذية علي وحدات السوق باختلاف ملكياتها.
وكشفت احصاءات هيئة الرقابة علي التأمين عن ارتفاع متوسط معدل التكلفة الانتاجية بصورة قياسية في فرع التأمين علي الحياة من %24.7 في العام المالي 2007/2006 الي %31.2 في العام المالي الماضي بزيادة 6.5 نقطة مئوية دفعة واحدة كما صعد معدل العمولات وتكاليف الانتاج في فرع الممتلكات بصورة طفيفة من %16.5 الي %16.6 رغم التراجع الملموس في العمولات التي تحصل عليها الشركات المحلية من شركات إعادة التأمين والتي يفترض أنها المؤشر الأساسي لهيكل عمولات الوسطاء
وتسعي شركات التأمين الي تبني خطط لتقليل الانفاق وخفض تكلفة خدماتها بما يساعد في الحفاظ علي معدلات نمو مقبولة خاصة أن مشكلة قطاع التأمين تزداد تعقيدا بالتراجع المستمر في أسواق المال وكذلك بتبني الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة سياسات انكماشية.
ونجحت سوق التأمين العام الماضي في تحقيق معدل نمو قياسي بلغ %30 مقارنة بنمو %24 في العام المالي 2007/2006 ولا توجد توقعات رسمية بشأن النمو المستهدف تحقيقه خلال العام المالي الحالي إلا أن التقديرات الأولية التي أكدها عدد من خبراء السوق تشير الي إمكانية تحقيق معدل نمو في أقساط التأمين يقترب من %14