yasinayman2022
12-12-2020, 13:05
يعتبر سوق العملات هو أكبر الأسواق المالية قاطبةً وأكثرها سيولة. برغم ذلك، قد يكون من الصعب على الشخص العادي فهم الغرض أو الوظيفة التي يقوم بها هذا السوق الضخم. يقوم سوق العملات بأدوار عديدة، وذلك على خلاف سوق الأسهم، والذي يركز بشكل رئيسي على تسهيل جمع الأموال للشركات الكبرى عبر طرح أسهمها أمام عدد كبير من المستثمرين. تشرح هذه المقالة أهمية سوق الفوركس والدور الهام الذي تلعبه ضمن الاقتصاد الوطني.
تسوية الصكوك المالية
في كثير من الأحيان يتم إرسال المدفوعات في شكل صكوك أو أدوات مالية (شيكات، كمبيالات، خطابات اعتماد، تحويلات دولية، إلخ) من بلد إلى آخر. تتسم هذه النوعية من المعاملات بالتعقيد كما قد يشارك في إتمامها أكثر من بنكين، وهنا يأتي دور سوق الفوركس في تحديد أسعار الصرف المستخدمة في تحديد قيمة المبالغ التي سيتم إضافتها إلى حساب المستلم.
التحوط
عندما تتلقى إحدى شركات التصدير أمر من بلد آخر، ففي أغلب الأحوال سيأخذ تجهيز البضاعة بعض الوقت، وبالتالي لن يتم شحنها بشكل فوري. يقوم المشتري في هذه الحالة بفتح ما يطلق عليه ’اعتماد مستندي‘ والذي يشكل ضمانة بدفع قيمة البضاعة عند استلامها. وبحسب شروط العقد، قد يقوم المصدر بشحن المشتريات خلال فترة تتراوح عادةً بين 45 إلى 60 يوم. خلال هذه الفترة قد ترتفع قيمة العملة المحلية أو تنخفض مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي يؤثر على المبلغ الفعلي الذي سيتلقاه بائع السلعة. قد يصل الأمر في بعض السيناريوهات السيئة إلى أن يتكبد المصدر خسارة بسبب أسعار الصرف. ولتجنب مثل هذه المواقف الحرجة، يقوم المصدر بتثبيت سعر الصرف عن طريق الدخول في عقد مع البنك الذي يتعامل معه يطلب فيه استخدام سوق الفوركس للتحوط مقابل تقلبات أسعار الصرف بهدف حماية حقوقه.
السيطرة على التضخم
بشكل عام، تحتفظ البنوك المركزية التي تعمل في بلدان مستقرة بكميات ضخمة من العملات الأجنبية (اليورو، الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، الفرنك السويسري، الرنمينبي الصيني) كجزء من احتياطياتها السيادية. تستخدم هذه الاحتياطيات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد. على سبيل المثال، عندما يبدأ اقتصاد إحدى البلدان بمواجهة بعض المصاعب، يلجأ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، والذي يؤدي بدوره إلى تقليل جاذبية العملة المحلية للمستثمرين الأجانب. تلجأ البنوك المركزية أيضاً إلى التدخل في سوق الفوركس (عن طريق بيع العملة المحلية وشراء العملات الأجنبية)، إذا ما اقتضت الضرورة. الغرض من ذلك هو إبقاء العملة المحلية عند مستويات تنافسية. أيضاً فإن ارتفاع السيولة بالتوازي مع انخفاض أسعار الفائدة يشجع المستهلكين على زيادة إنفاقهم، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي.
تسوية الصكوك المالية
في كثير من الأحيان يتم إرسال المدفوعات في شكل صكوك أو أدوات مالية (شيكات، كمبيالات، خطابات اعتماد، تحويلات دولية، إلخ) من بلد إلى آخر. تتسم هذه النوعية من المعاملات بالتعقيد كما قد يشارك في إتمامها أكثر من بنكين، وهنا يأتي دور سوق الفوركس في تحديد أسعار الصرف المستخدمة في تحديد قيمة المبالغ التي سيتم إضافتها إلى حساب المستلم.
التحوط
عندما تتلقى إحدى شركات التصدير أمر من بلد آخر، ففي أغلب الأحوال سيأخذ تجهيز البضاعة بعض الوقت، وبالتالي لن يتم شحنها بشكل فوري. يقوم المشتري في هذه الحالة بفتح ما يطلق عليه ’اعتماد مستندي‘ والذي يشكل ضمانة بدفع قيمة البضاعة عند استلامها. وبحسب شروط العقد، قد يقوم المصدر بشحن المشتريات خلال فترة تتراوح عادةً بين 45 إلى 60 يوم. خلال هذه الفترة قد ترتفع قيمة العملة المحلية أو تنخفض مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي يؤثر على المبلغ الفعلي الذي سيتلقاه بائع السلعة. قد يصل الأمر في بعض السيناريوهات السيئة إلى أن يتكبد المصدر خسارة بسبب أسعار الصرف. ولتجنب مثل هذه المواقف الحرجة، يقوم المصدر بتثبيت سعر الصرف عن طريق الدخول في عقد مع البنك الذي يتعامل معه يطلب فيه استخدام سوق الفوركس للتحوط مقابل تقلبات أسعار الصرف بهدف حماية حقوقه.
السيطرة على التضخم
بشكل عام، تحتفظ البنوك المركزية التي تعمل في بلدان مستقرة بكميات ضخمة من العملات الأجنبية (اليورو، الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، الفرنك السويسري، الرنمينبي الصيني) كجزء من احتياطياتها السيادية. تستخدم هذه الاحتياطيات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد. على سبيل المثال، عندما يبدأ اقتصاد إحدى البلدان بمواجهة بعض المصاعب، يلجأ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، والذي يؤدي بدوره إلى تقليل جاذبية العملة المحلية للمستثمرين الأجانب. تلجأ البنوك المركزية أيضاً إلى التدخل في سوق الفوركس (عن طريق بيع العملة المحلية وشراء العملات الأجنبية)، إذا ما اقتضت الضرورة. الغرض من ذلك هو إبقاء العملة المحلية عند مستويات تنافسية. أيضاً فإن ارتفاع السيولة بالتوازي مع انخفاض أسعار الفائدة يشجع المستهلكين على زيادة إنفاقهم، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي.