popgemy
09-10-2012, 11:24
وسط الحديث الدائر حول جدوى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لسد العجز في الموازنة العامة، والتأثير الذي يحدثه هذا القرض سياسيًا واقتصاديًا، أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتراض الخارجي هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
فمن جانبه أكد أحمد العطيفي، مدير شركة الجذور القابضة للاستثمار، أن الحصول على قروض أو استثمارات أجنبية سيُقلل من المزادات المُعلنة لأذون الخزانة، التي أوضح العطيفي أن زيادتها بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، أعطى إشارة سلبية لعدم وجود موارد تغطي احتياجات الدولة، وعجز في الموازنة العامة.
وفي هذا الشأن، أوضح العطيفي أن مصر وصلت إلى أعلى نسبة فائدة على أذون الخزانة في الشرق الأوسط، وهي 16%، موضحًا أنه كلما ارتفعت نسبة الفائدة على أذون الخزانة، فإن الدين المحلي يزداد بنفس النسبة، الأمر الذي يساهم من ناحية أخرى في زيادة نسبة الادخار في البنوك، بسبب ارتفاع نسبة الفائدة على الأموال المدخرة، على حد قوله.
ومن ناحية أخرى، أشار مدير شركة الجذور إلى أن زيادة كمية عطاءات أذون الخزانة المعروضة قد تسببت في تأجيل بعض المشاريع الاستثمارية أو إلغائها، نظرًا لاعتماد البنوك وصناديق الاستثمار في مشاريعها على الاستثمار في أذون الخزانة.
وبدوره، أوضح مصطفى نمرة، المستشار الفني والاقتصادي لشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن الديون الخارجية ليست السبب في الأزمة الحالية، وإنما في القروض التي تأخذها وزارة المالية من البنوك، فيما يسمى بأذون الخزانة.
وإلى جانب تسبب أذون الخزانة في زيادة الدين المحلي، بحسب ما أكده نمرة، فإن طرح الحكومة لأذون الخزانة في البورصة، يتسبب في إقبال الشركات والبنوك والمؤسسات عليها، لضمان الاستثمار فيها، والإعراض عن تداول الأسهم، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث هبوط مؤشرات للبورصة، بحسب تعبير نمرة.
وعما إذا كانت هناك فوائد من اللجوء لأذون الخزانة، رأى حمدي رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار، أنها تساعد على سد احتياجات الخزانة العامة للدولة، واستمرار عجلة الإنتاج.
وبيَن رشاد، في تصريح لـ"مصراوي"، أن زيادة عطاءات أذون الخزانة تزيد من صعوبة الاقتراض على القطاع الخاص، بسبب زيادة نسبة الفائدة، موضحًا: "تتسبب زيادة نسبة الفائدة على القروض، تزيد من تكلفة تمويل المشروعات، وبالتالي فإن المشروع المربح عند معدل فائدة معين، يكون غير مربح عند معدل فائدة أعلى".
وعن إمكانية إيجاد بدائل أخرى غير الاقتراض، لفت "العطيفي" إلى أنه من الصعب الوصول إلى حلول سريعة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن انخفاض أذون الخزانة يستلزم بالضرورة زيادة الإنتاج الداخلي، الأمر الذي أوضح أنه يتطلب وقتًا طويلًا
فمن جانبه أكد أحمد العطيفي، مدير شركة الجذور القابضة للاستثمار، أن الحصول على قروض أو استثمارات أجنبية سيُقلل من المزادات المُعلنة لأذون الخزانة، التي أوضح العطيفي أن زيادتها بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، أعطى إشارة سلبية لعدم وجود موارد تغطي احتياجات الدولة، وعجز في الموازنة العامة.
وفي هذا الشأن، أوضح العطيفي أن مصر وصلت إلى أعلى نسبة فائدة على أذون الخزانة في الشرق الأوسط، وهي 16%، موضحًا أنه كلما ارتفعت نسبة الفائدة على أذون الخزانة، فإن الدين المحلي يزداد بنفس النسبة، الأمر الذي يساهم من ناحية أخرى في زيادة نسبة الادخار في البنوك، بسبب ارتفاع نسبة الفائدة على الأموال المدخرة، على حد قوله.
ومن ناحية أخرى، أشار مدير شركة الجذور إلى أن زيادة كمية عطاءات أذون الخزانة المعروضة قد تسببت في تأجيل بعض المشاريع الاستثمارية أو إلغائها، نظرًا لاعتماد البنوك وصناديق الاستثمار في مشاريعها على الاستثمار في أذون الخزانة.
وبدوره، أوضح مصطفى نمرة، المستشار الفني والاقتصادي لشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن الديون الخارجية ليست السبب في الأزمة الحالية، وإنما في القروض التي تأخذها وزارة المالية من البنوك، فيما يسمى بأذون الخزانة.
وإلى جانب تسبب أذون الخزانة في زيادة الدين المحلي، بحسب ما أكده نمرة، فإن طرح الحكومة لأذون الخزانة في البورصة، يتسبب في إقبال الشركات والبنوك والمؤسسات عليها، لضمان الاستثمار فيها، والإعراض عن تداول الأسهم، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث هبوط مؤشرات للبورصة، بحسب تعبير نمرة.
وعما إذا كانت هناك فوائد من اللجوء لأذون الخزانة، رأى حمدي رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار، أنها تساعد على سد احتياجات الخزانة العامة للدولة، واستمرار عجلة الإنتاج.
وبيَن رشاد، في تصريح لـ"مصراوي"، أن زيادة عطاءات أذون الخزانة تزيد من صعوبة الاقتراض على القطاع الخاص، بسبب زيادة نسبة الفائدة، موضحًا: "تتسبب زيادة نسبة الفائدة على القروض، تزيد من تكلفة تمويل المشروعات، وبالتالي فإن المشروع المربح عند معدل فائدة معين، يكون غير مربح عند معدل فائدة أعلى".
وعن إمكانية إيجاد بدائل أخرى غير الاقتراض، لفت "العطيفي" إلى أنه من الصعب الوصول إلى حلول سريعة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن انخفاض أذون الخزانة يستلزم بالضرورة زيادة الإنتاج الداخلي، الأمر الذي أوضح أنه يتطلب وقتًا طويلًا