egypt3030
01-28-2021, 19:42
https://forex-arabic.com/customavatars/1674898815.jpg
اليورو / دولار التزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالاستفادة من مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي خلال هذا الوقت الصعب. على وجه الخصوص للمساعدة في تحقيق هدفها وهو أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. حتى الآن تسبب كوفيد-19 في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة في الولايات المتحدة وحول العالم. على سبيل المثال تباطأت وتيرة التعافي في النشاط الاقتصادي والتوظيف في الأشهر الأخيرة مع تركز الضعف في القطاعات الأكثر تضررًا من الوباء. كما أدى ضعف الطلب والانخفاضات السابقة في أسعار النفط إلى احتواء تضخم أسعار المستهلكين ولكن لحسن الحظ لا تزال الظروف المالية العامة مواتية مما يعكس جزئيًا سياسات دعم الاقتصاد وتدفق القروض إلى الأسر والشركات الأمريكية. يعتمد التعافي إلى حد كبير على حالة الفيروس والتقدم في التطعيم. ومع ذلك لا تزال أزمة الصحة العامة المستمرة تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات العامة. للإضافة إلى ذلك تريد اللجنة تحقيق أقصى قدر من التوظيف وأكثر من 2% تضخم على المدى الطويل. ولكن بما أن التضخم سيظل على الأرجح أقل من هذا المستوى لبعض الوقت فستهدف اللجنة إلى تحقيق تضخم معتدل أعلى من 2% بحيث يبلغ متوسط التضخم 2% على المدى الطويل. ولكي يحدث هذا سيتعين على اللجنة بعد ذلك الحفاظ على سياسة نقدية ناعمة لفترة طويلة وكذلك معدل الأموال الفيدرالية من 0 إلى 0.25 في المائة على الأقل حتى تصل ظروف سوق العمل إلى المستويات التي وافقت عليها اللجنة. سيواصل الاحتياطي الفيدرالي أيضًا زيادة مقتنياته التي لا تقل عن 80 مليار دولار من سندات الخزانة شهريًا والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما لا يقل عن 40 مليار دولار شهريًا حتى يتم ملاحظة التقدم في التوظيف والأسعار. فيما يتعلق بتقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية ، سيواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة التوقعات الاقتصادية. واللجنة على استعداد لتعديل سياساتها وفقًا لذلك خاصة إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة. سيأخذ الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات بما في ذلك البيانات المتعلقة بالصحة العامة وظروف سوق العمل والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم فضلاً عن التطورات المالية والدولية. تم التصويت على هذه الإجراءات من قبل جيروم باول ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. جون ك. ويليامز ، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي و توماس باركين و رفائيل بوستيك وميشيل بومان ولايل برينارد وريتشارد كلاريدا و ماري دالي وتشارلز إفانز و راندال كوارلز وكريستوفر والر.
Read more: https://www.instaforex.com/ar/forex_analysis/269084
اليورو / دولار التزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالاستفادة من مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي خلال هذا الوقت الصعب. على وجه الخصوص للمساعدة في تحقيق هدفها وهو أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. حتى الآن تسبب كوفيد-19 في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة في الولايات المتحدة وحول العالم. على سبيل المثال تباطأت وتيرة التعافي في النشاط الاقتصادي والتوظيف في الأشهر الأخيرة مع تركز الضعف في القطاعات الأكثر تضررًا من الوباء. كما أدى ضعف الطلب والانخفاضات السابقة في أسعار النفط إلى احتواء تضخم أسعار المستهلكين ولكن لحسن الحظ لا تزال الظروف المالية العامة مواتية مما يعكس جزئيًا سياسات دعم الاقتصاد وتدفق القروض إلى الأسر والشركات الأمريكية. يعتمد التعافي إلى حد كبير على حالة الفيروس والتقدم في التطعيم. ومع ذلك لا تزال أزمة الصحة العامة المستمرة تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات العامة. للإضافة إلى ذلك تريد اللجنة تحقيق أقصى قدر من التوظيف وأكثر من 2% تضخم على المدى الطويل. ولكن بما أن التضخم سيظل على الأرجح أقل من هذا المستوى لبعض الوقت فستهدف اللجنة إلى تحقيق تضخم معتدل أعلى من 2% بحيث يبلغ متوسط التضخم 2% على المدى الطويل. ولكي يحدث هذا سيتعين على اللجنة بعد ذلك الحفاظ على سياسة نقدية ناعمة لفترة طويلة وكذلك معدل الأموال الفيدرالية من 0 إلى 0.25 في المائة على الأقل حتى تصل ظروف سوق العمل إلى المستويات التي وافقت عليها اللجنة. سيواصل الاحتياطي الفيدرالي أيضًا زيادة مقتنياته التي لا تقل عن 80 مليار دولار من سندات الخزانة شهريًا والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما لا يقل عن 40 مليار دولار شهريًا حتى يتم ملاحظة التقدم في التوظيف والأسعار. فيما يتعلق بتقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية ، سيواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة التوقعات الاقتصادية. واللجنة على استعداد لتعديل سياساتها وفقًا لذلك خاصة إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة. سيأخذ الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات بما في ذلك البيانات المتعلقة بالصحة العامة وظروف سوق العمل والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم فضلاً عن التطورات المالية والدولية. تم التصويت على هذه الإجراءات من قبل جيروم باول ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. جون ك. ويليامز ، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي و توماس باركين و رفائيل بوستيك وميشيل بومان ولايل برينارد وريتشارد كلاريدا و ماري دالي وتشارلز إفانز و راندال كوارلز وكريستوفر والر.
Read more: https://www.instaforex.com/ar/forex_analysis/269084