Yacine23i
01-14-2014, 12:27
قدرت أبحاث حي المال في لندن "ذي سيتي يوكي" حجم صناديق الثروة السيادية العربية في نهاية عام 2012 بنحو 1.797 تريليون دولار بما يعادل 35% من إجمالي موجودات صناديق الثروة السيادية العالمية.
العربية.نت
قدرت أبحاث حي المال في لندن "ذي سيتي يوكي" حجم صناديق الثروة السيادية العربية في نهاية عام 2012 بنحو 1.797 تريليون دولار بما يعادل 35% من إجمالي موجودات صناديق الثروة السيادية العالمية.
وتتشكل معظم موجودات الثروة السيادية من الفوائض النفطية المودعة في صناديق الاستثمار في كل من الإمارات وقطر وسلطنة عمان وليبيا، إضافة إلى موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي تدير الفوائض النفطية السعودية.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، توقع ماركو ماسلاكوفيك كبير المديرين والباحث الاقتصادي في إدارة أبحاث حي السيتي المالي في لندن "ذي سيتي يوكي" الذي أشرف على الدراسة أن ينمو حجم موجودات صناديق الاستثمار السيادية الخليجية بمعدل سنوي يتراوح بين 7 إلى 8% خلال الأعوام المقبلة.
وقال إن هذا المعدل سيكون أقل من معدل نمو نظيراتها في آسيا بسبب النمو الاقتصادي السريع في آسيا وزيادة حجم الصادرات والفوائض في الميزانية بالدول الآسيوية التي تملك صناديق للثروة السيادية مثل الصين وسنغافورة.
وقدرت الدراسة الصادرة في نهاية مارس الماضي حجم موجودات ثروة الصناديق السيادية للإمارات بنحو 816 مليار دولار في نهاية عام 2012 وتعادل نسبتها 16% من إجمالي موجودات صناديق الثروة السيادية في العالم.
وذكرت الدراسة أن حجم موجودات هيئة الاستثمار الكويتية بنحو 296 مليار دولار، فيما وضعت الدراسة للاحتياطات الأجنبية لمؤسسة النقد السعودي "ساما" 553 مليار دولار في نهاية عام 2012.
وقال ماركو ماسلاكوفيك إن استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية حتى العام المالي 2007 - 2008 الذي شهد الأزمة المالية العالمية كانت تتركز بقوة في الأسواق المالية الغربية أو ما يسمى بالأسواق الناضجة، حيث كانت الولايات المتحدة الأميركية تحظى بنسبة 20% من هذه الاستثمارات، فيما كانت بريطانيا تحظى بحصة تقدر بنحو 16.5% فيما تتوزع نسب أخرى على سويسرا وألمانيا.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تراجعت بعد الأزمة المالية، وتوقع أن ترتفع حصة استثمار صناديق الثروة السيادية الخليجية مستقبلا في الأسواق الناشئة نظرا للعائد الكبير والمضمون الذي يمكن أن يتحقق من هذه الأسواق.
ويرى ماركو أن الخسائر التي تكبدتها بعض الصناديق الخليجية في البنوك العالمية في أعقاب الأزمة المالية خاصة في السوق الأميركية جعلتها تعيد حساباتها وتركز أكثر في استراتيجية استثماراتها على الأسواق المحلية في الخليج
العربية.نت
قدرت أبحاث حي المال في لندن "ذي سيتي يوكي" حجم صناديق الثروة السيادية العربية في نهاية عام 2012 بنحو 1.797 تريليون دولار بما يعادل 35% من إجمالي موجودات صناديق الثروة السيادية العالمية.
وتتشكل معظم موجودات الثروة السيادية من الفوائض النفطية المودعة في صناديق الاستثمار في كل من الإمارات وقطر وسلطنة عمان وليبيا، إضافة إلى موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي تدير الفوائض النفطية السعودية.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، توقع ماركو ماسلاكوفيك كبير المديرين والباحث الاقتصادي في إدارة أبحاث حي السيتي المالي في لندن "ذي سيتي يوكي" الذي أشرف على الدراسة أن ينمو حجم موجودات صناديق الاستثمار السيادية الخليجية بمعدل سنوي يتراوح بين 7 إلى 8% خلال الأعوام المقبلة.
وقال إن هذا المعدل سيكون أقل من معدل نمو نظيراتها في آسيا بسبب النمو الاقتصادي السريع في آسيا وزيادة حجم الصادرات والفوائض في الميزانية بالدول الآسيوية التي تملك صناديق للثروة السيادية مثل الصين وسنغافورة.
وقدرت الدراسة الصادرة في نهاية مارس الماضي حجم موجودات ثروة الصناديق السيادية للإمارات بنحو 816 مليار دولار في نهاية عام 2012 وتعادل نسبتها 16% من إجمالي موجودات صناديق الثروة السيادية في العالم.
وذكرت الدراسة أن حجم موجودات هيئة الاستثمار الكويتية بنحو 296 مليار دولار، فيما وضعت الدراسة للاحتياطات الأجنبية لمؤسسة النقد السعودي "ساما" 553 مليار دولار في نهاية عام 2012.
وقال ماركو ماسلاكوفيك إن استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية حتى العام المالي 2007 - 2008 الذي شهد الأزمة المالية العالمية كانت تتركز بقوة في الأسواق المالية الغربية أو ما يسمى بالأسواق الناضجة، حيث كانت الولايات المتحدة الأميركية تحظى بنسبة 20% من هذه الاستثمارات، فيما كانت بريطانيا تحظى بحصة تقدر بنحو 16.5% فيما تتوزع نسب أخرى على سويسرا وألمانيا.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تراجعت بعد الأزمة المالية، وتوقع أن ترتفع حصة استثمار صناديق الثروة السيادية الخليجية مستقبلا في الأسواق الناشئة نظرا للعائد الكبير والمضمون الذي يمكن أن يتحقق من هذه الأسواق.
ويرى ماركو أن الخسائر التي تكبدتها بعض الصناديق الخليجية في البنوك العالمية في أعقاب الأزمة المالية خاصة في السوق الأميركية جعلتها تعيد حساباتها وتركز أكثر في استراتيجية استثماراتها على الأسواق المحلية في الخليج