kareemoo
02-11-2021, 18:51
يعد سوق الأوراق النقدية هو أضخم المتاجر النقدية قاطبةً وأكثرها سيولة. برغم ذاك، من الممكن أن يكون من العسير على الفرد السهل وعى الغاية أو الحرفة التي يجريها ذلك مكان البيع والشراء العارم. يقوم سوق الأوراق النقدية بأدوار وافرة، وهذا على نقيض سوق الأسهم، والذي يركز على نحو أساسي على تيسير جمع الثروات للمؤسسات الكبرى عبر طرح أسهمها في مواجهة كثير من المستثمرين. تشرح تلك المقالة ضرورة سوق الفوركس والدور المهم الذي تلعبه في إطار الاستثمار الوطني.
تتواجد سوق الفوركس بأسلوب أساسي لتلبية احتياجات المصدرين والمستوردين والمسافرين من الأوراق النقدية الأجنبية. برغم ذاك، فإن سوق الفوركس لا تتشابه مع سوق الأسهم التي يوجهها المستثمرون على نحو أساسي. بعبارة أخرى، يعتبر المستثمرون جزء حيوي ووجوب لا غنى عنها لعمل سوق الأسهم. على الضد من ذاك، فإن المستثمر هو من يتطلب لتواجد سوق الفوركس للقيام باستثماراته الخارجية. بعبارة أخرى، يمكن له سوق الأوراق النقدية أن يعمل بأسلوب طبيعي حتى في عدم حضور المستثمرين والمضاربين بالنظر إلى العديد من الوظائف الهامة التي يجريها في نطاق جسم الاستثمار. سنحاول في السطور اللاحقة سرد قليل من تلك الوظائف الحيوية.
التجارة العالمية
يفتقر المصدرون إلى تغيير الإيرادات التي يحصلون فوقها بالورقة النقدية الأجنبية من المشترين الخارجيين إلى عملتهم المحلية. وبالمثل، يتطلب المستوردين إلى تغيير عملتهم المحلية إلى دولارات أمريكية، كمثال على هذا، لشراء المنتجات من البلاد والمدن الخارجية. ولا ننسى أن المؤسسات الكبرى تفتقر إلى شراء الدولارات الأمريكية لإنشاء فروعها أو إنشاء مستودعاتها ومصانعها في أنحاء أخرى من العالم. ايضاًًً فإن تغيير الأوراق النقدية يعتبر خطوة لازمة لإكمال نشاطات الدمج والسيطرة. كل تلك الاحتياجات غير ممكن تلبيتها إلا بواسطة سوق الفوركس.
تسوية الصكوك المادية
في كميات وفيرة من الأحيان يشطب إرسال المدفوعات في طراز صكوك أو عتاد مادية (شيكات، كمبيالات، خطابات اعتماد، تحويلات عالمية، إلخ) من بلد إلى أحدث. تتصف تلك النوعية من التعاملات بالتعقيد مثلما قد يساهم في إتمامها زيادة عن بنكين، وهنا يجيء دور سوق الفوركس في تحديد أسعار الاستبدال المستخدمة في تحديد سعر المبالغ التي سوف يتم إضافتها إلى حساب المستلم.
مثال أحدث. قد تقوم احدى الدول بإعطاء قروض لبلد أحدث لتوفير نفقات مشاريع الإنماء، وفي تلك الموقف يكمل فتح خطوط ائتمان لتيسير عمل المؤسسات المنخرطة في تلك المشروعات. حتى تلك النوعية من التداولات تفتقر استعمال أسعار الاستبدال السائدة في سوق الفوركس لمعالجتها.
وبالمثل، قد تستثمر جمهورية في أجهزة الدين الصادرة من بلد أجدد (مثل سندات الخزانة الأمريكية). وربما يجيء الاقتصاد في لوازم الدين من مؤسسة خاصة أو مستثمر على يد شراء السندات التي تصدرها مؤسسة في بلد أجدد. حالَما يحل ميعاد استحقاق عتاد الدين الأجنبية، فإن مِقدار السداد الختامي سوف يتم تحويله إلى الورقة النقدية المحلية وفق أسعار الاستبدال السائدة في مكان البيع والشراء.
التحوط
حالَما تتلقى واحدة من مؤسسات بيع المنتجات بالخارج وجّه من بلد أحدث، ففي أكثرية الظروف سيأخذ إعداد الشحنة قليل من الزمن، وبذلك لن يكمل شحنها بأسلوب لحظي. يقوم المشتري في تلك الوضعية بفتح ما يسمى ’اعتماد مستندي‘ والذي يشكل ضمانة بدفع ثمن الإرسالية لدى استلامها. وحسب محددات وقواعد الاتفاق المكتوب، قد يقوم المنبع بتحميل المشتريات طوال مدة تتباين عادةً بين 45 إلى ستين يوم. طوال تلك المرحلة قد ترتقي تكلفة الورقة النقدية المحلية أو تهبط بدل الدولار الأمريكي، المسألة الذي يترك تأثيره على المبلغ الفعلي الذي سيتلقاه صاحب متجر السلعة. يمكن أن يصل الموضوع في قليل من الاسكربتات السيئة على أن يعاني الأصل فقدان جراء أسعار الاستبدال. ولتجنب مثل تلك المواقف الحرجة، يقوم الأصل بتثبيت قيمة الاستبدال على يد الدخول في تم عقده مع البنك الذي يتعامل برفقته يطلب فيه استعمال سوق الفوركس للتحوط بنظير تقلبات أسعار الاستبدال من أجل تأمين مسحقاته.
تجيء إتفاقيات تجارية التحوط في سوق الفوركس ايضاً عن طريق المستثمرين الذين يشترون منابع ذات خطور خارج البلاد والمدن التي يقيمون بها. مثال على ذلك، حينما يتصاعد الضغط النفسي السياسي بين بلدين (مثل ما وقع في مراحل سابقة بين أميركا وكوريا التي بالشمال)، يلجئ المستثمرون إلى شراء ما يطلق فوق منها عملات المسكن الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري. عدم حضور سوق الفوركس كان سيصعب بكثرةً من مقدرة المستثمرين على فعل تلك النوعية من التداولات طوال مرحلة زمنية معقولة.
إحكام القبضة على التضخم
على العموم، تحتفظ المصارف المركزية العاملة في بلدان مستقرة بمعدلات عارمة من الأوراق النقدية الأجنبية (العملة الأوروبية، الدولار الأمريكي، العملة البريطانية، الين الياباني، الفرنك السويسري، الرنمينبي الصيني) كجزء من احتياطياتها السيادية. تستخدم تلك الاحتياطيات في حماية وحفظ استقرار الاستثمار. مثال على ذلك، وقتما يبدأ اقتصاد واحدة من البلاد والمدن بصراع عدد محدود من المصاعب، يلتجئ بنك النقد المصري إلى قلل أسعار الجدوى، والذي يؤدي بدوره إلى تخفيض جاذبية الورقة النقدية المحلية للمستثمرين الأجانب. تلجئ المصارف المركزية ايضاًًً إلى التدخل في سوق الفوركس (بواسطة بيع الورقة النقدية المحلية وشراء الأوراق النقدية الأجنبية)، إذا ما اقتضت الأهمية. الغاية من ذاك هو إبقاء الورقة النقدية المحلية لدى معدلات تسابقية. ايضاً فإن تزايد السيولة بالتوازي مع هبوط أسعار الجدوى يحث ويدعم المستهلكين على ارتفاع إنفاقهم، وبذلك مساندة التقدم الاستثماري.
غير أن فور أن تبدأ الضغوط التضخمية في التسارع، يقوم بنك النقد المصري بترقية تكلفة النفع، الموضوع الذي يؤدي بالتبعية إلى تزايد جاذبية الورقة النقدية الوطنية في نظر المستثمرين الأجانب. وإذا اقتضت اللزوم، قد يتدخل بنك النقد المصري مرة ثانية في سوق الأوراق النقدية (شراء الورقة النقدية المحلية وبيع الأوراق النقدية الأجنبية) لتقوية مقر عملته المحلية. سيؤدي هبوط السيولة إلى إنقاص شهية الشخصيات والشركات إزاء الإنفاق، ومن ثم تجنب إزدهار الاستثمار بمقادير أمتن من المرغوب بما يسببه ذاك من مشكلات عدة. بعبارة أخرى، يمكنه بنك النقد المصري استعمال سوق الفوركس في تقوية أو إضعاف الورقة النقدية الوطنية، وفق ما تقتضيه الأوضاع، وهذا بغاية ضمان سلاسة الحال الاستثماري.
لا تبقى تزايد في القول بأن الاستثمار الدولي قد يتوقف في عدم حضور سوق الفوركس، لأنه سيفتقد في تلك الظرف إلى أساليب وطرق عمل واقعة لتحديد أسعار الاستبدال. وبالإضافة إلى هذا، فإن عدم حضور سوق الفوركس سيؤدي إلى إجراءات احتيال عارمة بأثمان الاستبدال والتي قد تلتجئ إليها قليل من البلاد والمدن بغاية جني فوائد تساجلية ظالمة، قد تؤدي في خاتمة المطاف إلى اضطراب عظيم في توازن الاستثمار الدولي
تتواجد سوق الفوركس بأسلوب أساسي لتلبية احتياجات المصدرين والمستوردين والمسافرين من الأوراق النقدية الأجنبية. برغم ذاك، فإن سوق الفوركس لا تتشابه مع سوق الأسهم التي يوجهها المستثمرون على نحو أساسي. بعبارة أخرى، يعتبر المستثمرون جزء حيوي ووجوب لا غنى عنها لعمل سوق الأسهم. على الضد من ذاك، فإن المستثمر هو من يتطلب لتواجد سوق الفوركس للقيام باستثماراته الخارجية. بعبارة أخرى، يمكن له سوق الأوراق النقدية أن يعمل بأسلوب طبيعي حتى في عدم حضور المستثمرين والمضاربين بالنظر إلى العديد من الوظائف الهامة التي يجريها في نطاق جسم الاستثمار. سنحاول في السطور اللاحقة سرد قليل من تلك الوظائف الحيوية.
التجارة العالمية
يفتقر المصدرون إلى تغيير الإيرادات التي يحصلون فوقها بالورقة النقدية الأجنبية من المشترين الخارجيين إلى عملتهم المحلية. وبالمثل، يتطلب المستوردين إلى تغيير عملتهم المحلية إلى دولارات أمريكية، كمثال على هذا، لشراء المنتجات من البلاد والمدن الخارجية. ولا ننسى أن المؤسسات الكبرى تفتقر إلى شراء الدولارات الأمريكية لإنشاء فروعها أو إنشاء مستودعاتها ومصانعها في أنحاء أخرى من العالم. ايضاًًً فإن تغيير الأوراق النقدية يعتبر خطوة لازمة لإكمال نشاطات الدمج والسيطرة. كل تلك الاحتياجات غير ممكن تلبيتها إلا بواسطة سوق الفوركس.
تسوية الصكوك المادية
في كميات وفيرة من الأحيان يشطب إرسال المدفوعات في طراز صكوك أو عتاد مادية (شيكات، كمبيالات، خطابات اعتماد، تحويلات عالمية، إلخ) من بلد إلى أحدث. تتصف تلك النوعية من التعاملات بالتعقيد مثلما قد يساهم في إتمامها زيادة عن بنكين، وهنا يجيء دور سوق الفوركس في تحديد أسعار الاستبدال المستخدمة في تحديد سعر المبالغ التي سوف يتم إضافتها إلى حساب المستلم.
مثال أحدث. قد تقوم احدى الدول بإعطاء قروض لبلد أحدث لتوفير نفقات مشاريع الإنماء، وفي تلك الموقف يكمل فتح خطوط ائتمان لتيسير عمل المؤسسات المنخرطة في تلك المشروعات. حتى تلك النوعية من التداولات تفتقر استعمال أسعار الاستبدال السائدة في سوق الفوركس لمعالجتها.
وبالمثل، قد تستثمر جمهورية في أجهزة الدين الصادرة من بلد أجدد (مثل سندات الخزانة الأمريكية). وربما يجيء الاقتصاد في لوازم الدين من مؤسسة خاصة أو مستثمر على يد شراء السندات التي تصدرها مؤسسة في بلد أجدد. حالَما يحل ميعاد استحقاق عتاد الدين الأجنبية، فإن مِقدار السداد الختامي سوف يتم تحويله إلى الورقة النقدية المحلية وفق أسعار الاستبدال السائدة في مكان البيع والشراء.
التحوط
حالَما تتلقى واحدة من مؤسسات بيع المنتجات بالخارج وجّه من بلد أحدث، ففي أكثرية الظروف سيأخذ إعداد الشحنة قليل من الزمن، وبذلك لن يكمل شحنها بأسلوب لحظي. يقوم المشتري في تلك الوضعية بفتح ما يسمى ’اعتماد مستندي‘ والذي يشكل ضمانة بدفع ثمن الإرسالية لدى استلامها. وحسب محددات وقواعد الاتفاق المكتوب، قد يقوم المنبع بتحميل المشتريات طوال مدة تتباين عادةً بين 45 إلى ستين يوم. طوال تلك المرحلة قد ترتقي تكلفة الورقة النقدية المحلية أو تهبط بدل الدولار الأمريكي، المسألة الذي يترك تأثيره على المبلغ الفعلي الذي سيتلقاه صاحب متجر السلعة. يمكن أن يصل الموضوع في قليل من الاسكربتات السيئة على أن يعاني الأصل فقدان جراء أسعار الاستبدال. ولتجنب مثل تلك المواقف الحرجة، يقوم الأصل بتثبيت قيمة الاستبدال على يد الدخول في تم عقده مع البنك الذي يتعامل برفقته يطلب فيه استعمال سوق الفوركس للتحوط بنظير تقلبات أسعار الاستبدال من أجل تأمين مسحقاته.
تجيء إتفاقيات تجارية التحوط في سوق الفوركس ايضاً عن طريق المستثمرين الذين يشترون منابع ذات خطور خارج البلاد والمدن التي يقيمون بها. مثال على ذلك، حينما يتصاعد الضغط النفسي السياسي بين بلدين (مثل ما وقع في مراحل سابقة بين أميركا وكوريا التي بالشمال)، يلجئ المستثمرون إلى شراء ما يطلق فوق منها عملات المسكن الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري. عدم حضور سوق الفوركس كان سيصعب بكثرةً من مقدرة المستثمرين على فعل تلك النوعية من التداولات طوال مرحلة زمنية معقولة.
إحكام القبضة على التضخم
على العموم، تحتفظ المصارف المركزية العاملة في بلدان مستقرة بمعدلات عارمة من الأوراق النقدية الأجنبية (العملة الأوروبية، الدولار الأمريكي، العملة البريطانية، الين الياباني، الفرنك السويسري، الرنمينبي الصيني) كجزء من احتياطياتها السيادية. تستخدم تلك الاحتياطيات في حماية وحفظ استقرار الاستثمار. مثال على ذلك، وقتما يبدأ اقتصاد واحدة من البلاد والمدن بصراع عدد محدود من المصاعب، يلتجئ بنك النقد المصري إلى قلل أسعار الجدوى، والذي يؤدي بدوره إلى تخفيض جاذبية الورقة النقدية المحلية للمستثمرين الأجانب. تلجئ المصارف المركزية ايضاًًً إلى التدخل في سوق الفوركس (بواسطة بيع الورقة النقدية المحلية وشراء الأوراق النقدية الأجنبية)، إذا ما اقتضت الأهمية. الغاية من ذاك هو إبقاء الورقة النقدية المحلية لدى معدلات تسابقية. ايضاً فإن تزايد السيولة بالتوازي مع هبوط أسعار الجدوى يحث ويدعم المستهلكين على ارتفاع إنفاقهم، وبذلك مساندة التقدم الاستثماري.
غير أن فور أن تبدأ الضغوط التضخمية في التسارع، يقوم بنك النقد المصري بترقية تكلفة النفع، الموضوع الذي يؤدي بالتبعية إلى تزايد جاذبية الورقة النقدية الوطنية في نظر المستثمرين الأجانب. وإذا اقتضت اللزوم، قد يتدخل بنك النقد المصري مرة ثانية في سوق الأوراق النقدية (شراء الورقة النقدية المحلية وبيع الأوراق النقدية الأجنبية) لتقوية مقر عملته المحلية. سيؤدي هبوط السيولة إلى إنقاص شهية الشخصيات والشركات إزاء الإنفاق، ومن ثم تجنب إزدهار الاستثمار بمقادير أمتن من المرغوب بما يسببه ذاك من مشكلات عدة. بعبارة أخرى، يمكنه بنك النقد المصري استعمال سوق الفوركس في تقوية أو إضعاف الورقة النقدية الوطنية، وفق ما تقتضيه الأوضاع، وهذا بغاية ضمان سلاسة الحال الاستثماري.
لا تبقى تزايد في القول بأن الاستثمار الدولي قد يتوقف في عدم حضور سوق الفوركس، لأنه سيفتقد في تلك الظرف إلى أساليب وطرق عمل واقعة لتحديد أسعار الاستبدال. وبالإضافة إلى هذا، فإن عدم حضور سوق الفوركس سيؤدي إلى إجراءات احتيال عارمة بأثمان الاستبدال والتي قد تلتجئ إليها قليل من البلاد والمدن بغاية جني فوائد تساجلية ظالمة، قد تؤدي في خاتمة المطاف إلى اضطراب عظيم في توازن الاستثمار الدولي