اساليب البنوك المركزية فى السيطرة على التضخم

[MohammedElhefnawii]

بشكل عام، تحتفظ البنوك المركزية التي تعمل في بلدان مستقرة بكميات ضخمة من العملات الأجنبية (اليورو، الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، الفرنك السويسري، الرنمينبي الصيني) كجزء من احتياطياتها السيادية. تستخدم هذه الاحتياطيات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد. على سبيل المثال، عندما يبدأ اقتصاد إحدى البلدان بمواجهة بعض المصاعب، يلجأ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، والذي يؤدي بدوره إلى تقليل جاذبية العملة المحلية للمستثمرين الأجانب. تلجأ البنوك المركزية أيضاً إلى التدخل في سوق الفوركس (عن طريق بيع العملة المحلية وشراء العملات الأجنبية)، إذا ما اقتضت الضرورة. الغرض من ذلك هو إبقاء العملة المحلية عند مستويات تنافسية. أيضاً فإن ارتفاع السيولة بالتوازي مع انخفاض أسعار الفائدة يشجع المستهلكين على زيادة إنفاقهم، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي.

ولكن بمجرد أن تبدأ الضغوط التضخمية في التسارع، يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى زيادة جاذبية العملة الوطنية في نظر المستثمرين الأجانب. وإذا اقتضت الضرورة، قد يتدخل البنك المركزي مرة أخرى في سوق العملات (شراء العملة المحلية وبيع العملات الأجنبية) لتقوية مركز عملته المحلية. سيؤدي انخفاض السيولة إلى تقليص شهية الأفراد والشركات تجاه الإنفاق، وبالتالي تجنب نمو الاقتصاد بمعدلات أقوى من المطلوب بما يسببه ذلك من مشاكل عديدة. بعبارة أخرى، يستطيع البنك المركزي استخدام سوق الفوركس في تقوية أو إضعاف العملة الوطنية، بحسب ما تقتضيه الظروف، وذلك بغرض ضمان سلاسة الوضع الاقتصادي.

لا توجد مبالغة في القول بأن الاقتصاد العالمي قد يتوقف في غياب سوق الفوركس، لأنه سيفتقد في هذه الحالة إلى آليات مناسبة لتحديد أسعار الصرف. وعلاوة على ذلك، فإن غياب سوق الفوركس سيؤدي إلى عمليات تلاعب ضخمة بأسعار الصرف والتي قد تلجأ إليها بعض البلدان بغرض جني مزايا تنافسية غير عادلة، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى اختلال كبير في توازن الاقتصاد العالمي.

[CounselorMahmoud]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يحدث التضخم نتيجة نمو الاقتصاد المرافق لزيادة الإنفاق. عند حدوث التضخم، ترتفع الأسعار وتنخفض قيمة العملة عما كانت عليه سابقًا. يُضعف انخفاض القيمة الشرائية للعملة سعر صرفها مقارنةً مع العملات الأخرىتوجد العديد من الطرق المستخدمة للسيطرة على التضخم، تعمل بعضها على نحو جيد، في حين تكون للبعض الآخر آثار مدمرة. على سبيل المثال، تؤدي السيطرة على التضخم من خلال سياسة ضبط الأجور والأسعار إلى حدوث ركود في الاقتصاد وخسارة فرص العمل.
أفكار رئيسية سريعة
قد تستخدم الحكومات سياسة ضبط الأجور والأسعار لمحاربة التضخم، ولكن يؤدي ذلك إلى ركود في الاقتصاد وفقدان فرص العمل.
تستخدم الحكومات أيضًا سياسة نقدية انكماشية لمحاربة التضخم عن طريق تقليل المعروض النقدي في الاقتصاد بخفض أسعار السندات ورفع أسعار الفائدة.
السياسة النقدية الانكماشية
تعد السياسة النقدية الانكماشية إحدى الطرق الشائعة للسيطرة على التضخم. تهدف إلى تقليل المعروض النقدي في الاقتصاد عبر خفض أسعار السندات وزيادة أسعار الفائدة، ما يساعد على تخفيض الإنفاق نتيجة قلة الأموال في الدورة الاقتصادية: أي يرغب الأشخاص الذين يملكون الأموال بالاحتفاظ بها وادخارها بدلًا من إنفاقها.

كيف تسيطر الحكومات على التضخم - نمو الاقتصاد المرافق لزيادة الإنفاق - انخفاض القيمة الشرائية للعملة - ركود في الاقتصاد وخسارة فرص العمل

تنخفض أيضًا إمكانية الإقراض، ما قد يقلل الإنفاق. يعد خفض الإنفاق في أثناء التضخم أمرًا مهمًا لأنه يساعد على وقف النمو الاقتصادي، فيقف معدل التضخم.
توجد ثلاثة طرق رئيسية لتنفيذ السياسة الانكماشية:
الطريقة الأولى:
رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة. على سبيل المثال، تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الاحتياطي الفيدرالي. و«معدل الأموال الفيدرالية» هو معدل اقتراض البنوك للمال من الحكومة، ويجب عليها إقراضها بمعدلات أعلى من أجل جني الأموال. عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، تضطر البنوك إلى رفع أسعار الفائدة أيضًا. عندما ترفع البنوك أسعار الفائدة، تنخفض رغبة الناس في الاقتراض بسبب زيادة التكلفة، في حين تتجمع هذه الأموال بفائدة أعلى. ينخفض الإنفاق نتيجة لذلك، وتنخفض الأسعار، وينخفض معدل التضخم.
الطريقة الثانية:
رفع الاحتياطي القانوني وهو مقدار الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لتغطية عمليات السحب. تنخفض قدرة البنك على إقراض المستهلكين عند زيادة الاحتياطي القانوني، فيقل اقتراض المستهلكين، ما يؤدي إلى تقليل الإنفاق.
الطريقة الثالثة:
تقليل المعروض النقدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر سن سياسات تشجع على ذلك. من الأمثلة على ذلك، المطالبة بالديون المستحقة للحكومة ورفع الفائدة المدفوعة على السندات ما يشجع المزيد من المستثمرين على شرائهاترفع السياسة الأخيرة من سعر صرف العملة نتيجة ارتفاع الطلب، فتزيد الواردات وتقل الصادرات. تقلل هاتان السياستان من حجم الأموال المتداولة لأن الأموال ستنتقل من البنوك والشركات وجيوب المستثمرين إلى الحكومة التي تستطيع السيطرة على الوضع المالي.

[mohsin000]

سلام عليكم أخي الكريم. قد أتفق معك في ما تداولته في هذا الموضوع ، لكن يبقى العلم لله أخي .تحياتي.

[ibrahimsalah]

[b]توجد العديد من الطرق المستخدمة للسيطرة على التضخم، تعمل بعضها على نحو جيد، في حين تكون للبعض الآخر آثار مدمرة. على سبيل المثال، تؤدي السيطرة على التضخم من خلال سياسة ضبط الأجور والأسعار إلى حدوث ركود في الاقتصاد وخسارة فرص العمل
تعد السياسة النقدية الانكماشية إحدى الطرق الشائعة للسيطرة على التضخم. تهدف إلى تقليل المعروض النقدي في الاقتصاد عبر خفض أسعار السندات وزيادة أسعار الفائدة، ما يساعد على تخفيض الإنفاق نتيجة قلة الأموال في الدورة الاقتصادية: أي يرغب الأشخاص الذين يملكون الأموال بالاحتفاظ بها وادخارها بدلًا من إنفاقها
تنخفض أيضًا إمكانية الإقراض، ما قد يقلل الإنفاق. يعد خفض الإنفاق في أثناء التضخم أمرًا مهمًا لأنه يساعد على وقف النمو الاقتصادي، فيقف معدل التضخم
رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة. على سبيل المثال، تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الاحتياطي الفيدرالي. و«معدل الأموال الفيدرالية» هو معدل اقتراض البنوك للمال من الحكومة، ويجب عليها إقراضها بمعدلات أعلى من أجل جني الأموال. عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، تضطر البنوك إلى رفع أسعار الفائدة أيضًا. عندما ترفع البنوك أسعار الفائدة، تنخفض رغبة الناس في الاقتراض بسبب زيادة التكلفة، في حين تتجمع هذه الأموال بفائدة أعلى. ينخفض الإنفاق نتيجة لذلك، وتنخفض الأسعار، وينخفض معدل التضخم رفع الاحتياطي القانوني وهو مقدار الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لتغطية عمليات السحب. تنخفض قدرة البنك على إقراض المستهلكين عند زيادة الاحتياطي القانوني، فيقل اقتراض المستهلكين، ما يؤدي إلى تقليل الإنفاق يعتقد المحللون أنه في حال أخطأ صناع السياسة في توقعاتهم وقراراتهم، فسيصبح العالم في ورطة فعلية، نظرا لأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، في ظل افتقارهم لآليات حماية اقتصاداتهم إذا ضربت العالم أزمة أخرى

[/b