khalidadil80
06-18-2021, 02:06
بقى البنك المركزي التركي على معدلات الفائدة مستقرة عند 19%. وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه وجه محافظ البنك المركزي بضرورة خفض أسعار الفائدة. وفي أنباء تسربت لرويترز قال محافظ البنك المركزي، شهاب كافجي أوغلو، إن معدل الفائدة قد يظل مستقرًا لنهاية العام لمواجهة التضخم المرتفع.
ويبدو أن محافظ البنك المركزي لم يغير نهجه الذي أعلنه منذ توليه بمنتصف مارس الماضي.
ولكن الليرة التركية لم تتمكن من انتهاز الأخبار للتقدم أمام الدولار الأمريكي.
والسبب وراء عجز الليرة التركية عن الصعود:
1- قوة مؤشر الدولار الأمريكي
2- قوة عوائد سندات الخزانة الأمريكية
ويسهم العاملان في كبح شهية المخاطرة لدى المستثمرين، بما يدفع أصول مخاطرة مثل الليرة التركية للتراجع، في مواجهة مؤشر الدولار الأمريكي الصاعد.
وتراجعت الليرة التركية مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته النقدية يوم أمس. ليرى الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي، ورفع توقعات التضخم بنسبة 1% وصولًا لـ 3.7%. ورأى رئيس الفيدرالي بأن الاقتصاد في تحسن قوي ومستمر لسوق العمل، وللاقتصاد مع استمرار انحسار الوباء مع التطعيم ضد فيروس كورونا.
ومعدلات الفائدة الأمريكية العالية تجذب المشترين لشراء الدولار الأمريكي، وترفع النفقات بالنسبة للحكومة التركية، والمؤسسات المديونة.
داخليًا
عزل الرئيس التركي 3 محافظين للبنك المركزي في غضون عامين مع خلافات حول معدلات الفائدة. فيفضل الرئيس التركي معدلات الفائدة المنخفضة، لدورها في تحفيز النمو الاقتصادي، ولكن أي تراجع لمعدل الفائدة سيؤدي للإضرار بسعر صرف الليرة التركية.
وتشير وول ستريت جورنال أنه حال استجاب المركزي التركي لمطالبات الرئيس التركي سيؤدي هذا لزيادة ضعف ثقة المستثمرين الأجانب في الليرة التركية والسياسة النقدية.
وفي تصريحات لوول ستريت جورنال يقول دانيال وود، من ويليام بلاير: "أي توجه لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة سيكون مفاجأة سلبية ضخمة للأسواق، وشديدة السلبية لأصول السوق الناشئ."
واستطرد: "ستعاني تركيا من عدم التوازن بالنظر إلى اعتمادها على شهية المخاطرة في السوق العالمي."
ويتوقع الرئيس إردوغان أن رفع الفائدة سيكون في يوليو أو أغسطس.
السر في خفض الفائدة
يحاول الرئيس التركي خفض الفائدة لما دون معدلات التضخم كما حدث العام الماضي، بما يساعد الحكومة على هندسة برامج هادفة لضمان ازدهار نشاط الإدخار، وتحفيز النمو الاقتصادي. ولكن هذه السياسة لم تستطع إثبات نجاحًا العام الماضي مع ارتفاع التضخم بقوة، وتكبد الليرة التركية خسائر قياسية، وأنفق البنك المركزي عشرات المليارات من الدولار من الاحتياطي النقدي للدفاع عن الليرة المتراجعة.
سياسيًا
أشارت وكالة أنباء رويترز إلى عدم توصل تركيا والولايات المتحدة لحل لأزمة الصواريخ الروسية.
وتذكر:
"قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جون بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يتوصلا إلى حل للخلاف القائم بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، وذلك خلال اجتماعهما في وقت سابق من الأسبوع.
ويبدو أن محافظ البنك المركزي لم يغير نهجه الذي أعلنه منذ توليه بمنتصف مارس الماضي.
ولكن الليرة التركية لم تتمكن من انتهاز الأخبار للتقدم أمام الدولار الأمريكي.
والسبب وراء عجز الليرة التركية عن الصعود:
1- قوة مؤشر الدولار الأمريكي
2- قوة عوائد سندات الخزانة الأمريكية
ويسهم العاملان في كبح شهية المخاطرة لدى المستثمرين، بما يدفع أصول مخاطرة مثل الليرة التركية للتراجع، في مواجهة مؤشر الدولار الأمريكي الصاعد.
وتراجعت الليرة التركية مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته النقدية يوم أمس. ليرى الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي، ورفع توقعات التضخم بنسبة 1% وصولًا لـ 3.7%. ورأى رئيس الفيدرالي بأن الاقتصاد في تحسن قوي ومستمر لسوق العمل، وللاقتصاد مع استمرار انحسار الوباء مع التطعيم ضد فيروس كورونا.
ومعدلات الفائدة الأمريكية العالية تجذب المشترين لشراء الدولار الأمريكي، وترفع النفقات بالنسبة للحكومة التركية، والمؤسسات المديونة.
داخليًا
عزل الرئيس التركي 3 محافظين للبنك المركزي في غضون عامين مع خلافات حول معدلات الفائدة. فيفضل الرئيس التركي معدلات الفائدة المنخفضة، لدورها في تحفيز النمو الاقتصادي، ولكن أي تراجع لمعدل الفائدة سيؤدي للإضرار بسعر صرف الليرة التركية.
وتشير وول ستريت جورنال أنه حال استجاب المركزي التركي لمطالبات الرئيس التركي سيؤدي هذا لزيادة ضعف ثقة المستثمرين الأجانب في الليرة التركية والسياسة النقدية.
وفي تصريحات لوول ستريت جورنال يقول دانيال وود، من ويليام بلاير: "أي توجه لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة سيكون مفاجأة سلبية ضخمة للأسواق، وشديدة السلبية لأصول السوق الناشئ."
واستطرد: "ستعاني تركيا من عدم التوازن بالنظر إلى اعتمادها على شهية المخاطرة في السوق العالمي."
ويتوقع الرئيس إردوغان أن رفع الفائدة سيكون في يوليو أو أغسطس.
السر في خفض الفائدة
يحاول الرئيس التركي خفض الفائدة لما دون معدلات التضخم كما حدث العام الماضي، بما يساعد الحكومة على هندسة برامج هادفة لضمان ازدهار نشاط الإدخار، وتحفيز النمو الاقتصادي. ولكن هذه السياسة لم تستطع إثبات نجاحًا العام الماضي مع ارتفاع التضخم بقوة، وتكبد الليرة التركية خسائر قياسية، وأنفق البنك المركزي عشرات المليارات من الدولار من الاحتياطي النقدي للدفاع عن الليرة المتراجعة.
سياسيًا
أشارت وكالة أنباء رويترز إلى عدم توصل تركيا والولايات المتحدة لحل لأزمة الصواريخ الروسية.
وتذكر:
"قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جون بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يتوصلا إلى حل للخلاف القائم بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، وذلك خلال اجتماعهما في وقت سابق من الأسبوع.