ashraf1988
01-16-2014, 07:49
أشارت أحدث الإحصاءات إلى أن الاقتصاد الصيني ربما فقد بعض القوى الدافعة في نهاية عام 2013, إلا أن معظم الاقتصاديين أعربوا عن تفاؤلهم إزاء زخم النمو في البلاد خلال عام 2014, متوافقين على أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 7.5 بالمئة تقريبا.
بيد أنهم حذروا من المخاطر التي تتعلق بالقدرة الصناعية المفرطة, وتوسع نظامي الظل المصرفي والائتماني, وديون الحكومات المحلية, وارتفاع أسعار الفائدة على القروض في سوق بين البنوك, وتحرير القطاع المالي.
وذكر تقرير أصدره فريق بحثي بقيادة لو تينغ, كبير الاقتصاديين من شركة ميريل لينتش الأمريكية في الصين, أن الأشهر الـ12 المقبلة ستكون "سنة مليئة بالآمال والتحديات" للصين.
وقال لو في التقرير إن "التضخم سيكون أعلى بشكل طفيف في عام 2014 ولكنه لا يزال في حدود 3.1 بالمئة, وقد يستقر النمو بصورة أكبر بسبب تحسين بكين للإدارة الكلية, وإن كان قد انخفض بشكل طفيف إلى 7.6 بالمئة". وتابع "لا نتوقع هبوطا خشنا في النمو وأزمة مالية شاملة وأزمة ديون في عموم البلاد ."
وتنبأ بأن "تساهم عدة أمور في اقتصاد الصين وسوقها المالي خلال العام الجاري, تتمثل في وجود قيادة أكثر ثقة, وتحرير سعر الفائدة تصاعديا لجلب تغيرات ثورية, وإزالة الديون المتزايدة على الحكومات المحلية والشركات, وتأثر الصين من انتعاش النمو النشط في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تخفيض التيسير الكمي تدريجيا من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي .
وتوقع التقرير الصادر عن شركة ميريل لينتش الأمريكية أن تخف سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين من 7.7 بالمئة خلال عام 2013 إلى 7.6 بالمئة خلال عام 2014, لافتا إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي المتواصل على أساس ربعي قد يكون في حدود تتراوح بين 1.8 بالمئة و2 بالمئة طوال العام الجاري.
ومن جانبه, أعرب تشيوى هونغ بين, كبير الاقتصاديين من مؤسسة هونغ كونغ وشانغهاي المصرفية (أتش أس بي سي) في الصين, عن تفاؤله إزاء آفاق النمو الاقتصادي الصيني, مشيرا إلى احتمال تحقيق نمو تبلغ نسبته 7.4 بالمئة في ثاني أكبر كتلة اقتصادية في العالم خلال عام 2014. وقال: "إننا نرى اتجاها صاعدا بشكل أكبر من مخاطر الاتجاه الهبوطي في توقعاتنا لعام 2014".
وتابع أن الاحتمال الأكبر للتوقعات يميل إلى الاتجاه الصاعد , إذا تحول الطلب الخارجي لأن يكون أفضل مما كان متوقعا وبقت الاستثمارات العقارية قوية بسبب تنفيذ إجراءات أكثر تخفيفا مما كان متوقعا لتهدئة سوق العقارات.
وأعرب تشيوى عن اعتقاده بأن الاقتصاد الصيني قد ينمو فوق نسبة 7.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2014، قبل أن يتراجع في النصف الثاني من العام نفسه بسبب قاعدة المقارنة الكبيرة نسبيا.
ورغم أن تباطؤ نشاطات تجديد المخزون قد تشكل بعض المخاطر السلبية في المدى القصير, أكد تشيوى أن النمو الاقتصادي الصيني سيحصل على الدعم من قبل العوامل المتمثلة في تحسن الطلب الخارجي, وارتفاع حجم الاستثمار في البنية التحتية, وتنامي إنفاق المستهلكين, ومكاسب الإصلاح .
وعلى حسب قول كبير الاقتصاديين هذا, فإن 2014 في الصين سيكون عام الإصلاح الذي يغطي مجالات تمتد من فرض الضرائب وأسواق الأراضي إلى الإصلاحات المالية ورفع القيود عن قطاع الخدمات.
وقال تشيوى إن من شأن ذلك أن يغذي النمو من خلال إطلاق طاقة الاستثمار الخاص والاستهلاك للتعويض عن متاعب المدى القصير والتي شهدتها البلاد خلال المراحل الأولية من عملية الإصلاح .
ومن أجل تقليل المخاطر, حث تشيوى الصين على الحد من الاعتماد على قروض الظل مع تنظيم عمليات إقراض الحكومات المحلية قبل تشديد شروط الائتمان الكلي للاقتصاد الحقيقي.
وبدورها, توقعت وانغ تاو, كبيرة الاقتصاديين من مؤسسة يو بي أس المصرفية السويسرية, أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين 7.8 بالمئة خلال عام 2014, أعلى بقليل مما كان عليه في العام الماضي.
وقالت "إننا نتوقع فقط تباطؤا معتدلا في الاستثمارات المحلية سيتم التعويض عنه من قبل الصادرات القوية وزيادة الاستهلاك المحلي."
بيد أنها أشارت إلى أن هناك ثلاث قضايا تؤثر في السياسة الكلية وآفاق النمو في الصين خلال العام الجاري وتثير قلقا ملحوظا في السوق, تتمثل في الإفراط في نمو الائتمان, وديون الحكومات المحلية, ونقص السيولة مع ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض في السوق بين البنوك.
وتوقعت أن تنفذ الصين سياسة نقدية أكثر حصافة بقليل, وتقوم بتنظيم سوق الظل الائتماني بشكل أفضل خلال عام 2014 لإبطاء وتيرة الرافعة المالية ولكن بالإحجام عن التخلص التام من التمويل من خلال الديون الثقيلة.
وقالت وانغ إن ديون الحكومات المحلية سيتم وضعها على مسار أكثر استدامة وشفافية ولكنها ستواصل ارتفاعها , لافتة إلى أن شح السيولة الدوري وارتفاع معدلات الفائدة قد يستمران ولكن تأثيراتهما السلبية في النمو الشامل ينبغي أن تكون محدودة.
وقال آلايستاير تشان, الاقتصادي من شركة موديز أناليتكس, وكالة موديز للتحليلات , إن الاقتصاد الصيني يدخل عام 2014 بزخم شديد وتضخم منخفض ودخول أسرية مرتفعة.
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد في البلاد بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام الجاري, ويحرز تقدما معتدلا تجاه إعادة التوازن. ولكنه حذر من أن تواجه الصين سلسلة من المشاكل في هذا العام مثل مواجهة سوق العقارات لخطر تشكل الفقاعات وارتفاع ديون الحكومات المحلية وزيادة التلوث والإفراط في القدرة الإنتاجية لكثير من القطاعات الصناعية
بيد أنهم حذروا من المخاطر التي تتعلق بالقدرة الصناعية المفرطة, وتوسع نظامي الظل المصرفي والائتماني, وديون الحكومات المحلية, وارتفاع أسعار الفائدة على القروض في سوق بين البنوك, وتحرير القطاع المالي.
وذكر تقرير أصدره فريق بحثي بقيادة لو تينغ, كبير الاقتصاديين من شركة ميريل لينتش الأمريكية في الصين, أن الأشهر الـ12 المقبلة ستكون "سنة مليئة بالآمال والتحديات" للصين.
وقال لو في التقرير إن "التضخم سيكون أعلى بشكل طفيف في عام 2014 ولكنه لا يزال في حدود 3.1 بالمئة, وقد يستقر النمو بصورة أكبر بسبب تحسين بكين للإدارة الكلية, وإن كان قد انخفض بشكل طفيف إلى 7.6 بالمئة". وتابع "لا نتوقع هبوطا خشنا في النمو وأزمة مالية شاملة وأزمة ديون في عموم البلاد ."
وتنبأ بأن "تساهم عدة أمور في اقتصاد الصين وسوقها المالي خلال العام الجاري, تتمثل في وجود قيادة أكثر ثقة, وتحرير سعر الفائدة تصاعديا لجلب تغيرات ثورية, وإزالة الديون المتزايدة على الحكومات المحلية والشركات, وتأثر الصين من انتعاش النمو النشط في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تخفيض التيسير الكمي تدريجيا من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي .
وتوقع التقرير الصادر عن شركة ميريل لينتش الأمريكية أن تخف سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين من 7.7 بالمئة خلال عام 2013 إلى 7.6 بالمئة خلال عام 2014, لافتا إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي المتواصل على أساس ربعي قد يكون في حدود تتراوح بين 1.8 بالمئة و2 بالمئة طوال العام الجاري.
ومن جانبه, أعرب تشيوى هونغ بين, كبير الاقتصاديين من مؤسسة هونغ كونغ وشانغهاي المصرفية (أتش أس بي سي) في الصين, عن تفاؤله إزاء آفاق النمو الاقتصادي الصيني, مشيرا إلى احتمال تحقيق نمو تبلغ نسبته 7.4 بالمئة في ثاني أكبر كتلة اقتصادية في العالم خلال عام 2014. وقال: "إننا نرى اتجاها صاعدا بشكل أكبر من مخاطر الاتجاه الهبوطي في توقعاتنا لعام 2014".
وتابع أن الاحتمال الأكبر للتوقعات يميل إلى الاتجاه الصاعد , إذا تحول الطلب الخارجي لأن يكون أفضل مما كان متوقعا وبقت الاستثمارات العقارية قوية بسبب تنفيذ إجراءات أكثر تخفيفا مما كان متوقعا لتهدئة سوق العقارات.
وأعرب تشيوى عن اعتقاده بأن الاقتصاد الصيني قد ينمو فوق نسبة 7.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2014، قبل أن يتراجع في النصف الثاني من العام نفسه بسبب قاعدة المقارنة الكبيرة نسبيا.
ورغم أن تباطؤ نشاطات تجديد المخزون قد تشكل بعض المخاطر السلبية في المدى القصير, أكد تشيوى أن النمو الاقتصادي الصيني سيحصل على الدعم من قبل العوامل المتمثلة في تحسن الطلب الخارجي, وارتفاع حجم الاستثمار في البنية التحتية, وتنامي إنفاق المستهلكين, ومكاسب الإصلاح .
وعلى حسب قول كبير الاقتصاديين هذا, فإن 2014 في الصين سيكون عام الإصلاح الذي يغطي مجالات تمتد من فرض الضرائب وأسواق الأراضي إلى الإصلاحات المالية ورفع القيود عن قطاع الخدمات.
وقال تشيوى إن من شأن ذلك أن يغذي النمو من خلال إطلاق طاقة الاستثمار الخاص والاستهلاك للتعويض عن متاعب المدى القصير والتي شهدتها البلاد خلال المراحل الأولية من عملية الإصلاح .
ومن أجل تقليل المخاطر, حث تشيوى الصين على الحد من الاعتماد على قروض الظل مع تنظيم عمليات إقراض الحكومات المحلية قبل تشديد شروط الائتمان الكلي للاقتصاد الحقيقي.
وبدورها, توقعت وانغ تاو, كبيرة الاقتصاديين من مؤسسة يو بي أس المصرفية السويسرية, أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين 7.8 بالمئة خلال عام 2014, أعلى بقليل مما كان عليه في العام الماضي.
وقالت "إننا نتوقع فقط تباطؤا معتدلا في الاستثمارات المحلية سيتم التعويض عنه من قبل الصادرات القوية وزيادة الاستهلاك المحلي."
بيد أنها أشارت إلى أن هناك ثلاث قضايا تؤثر في السياسة الكلية وآفاق النمو في الصين خلال العام الجاري وتثير قلقا ملحوظا في السوق, تتمثل في الإفراط في نمو الائتمان, وديون الحكومات المحلية, ونقص السيولة مع ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض في السوق بين البنوك.
وتوقعت أن تنفذ الصين سياسة نقدية أكثر حصافة بقليل, وتقوم بتنظيم سوق الظل الائتماني بشكل أفضل خلال عام 2014 لإبطاء وتيرة الرافعة المالية ولكن بالإحجام عن التخلص التام من التمويل من خلال الديون الثقيلة.
وقالت وانغ إن ديون الحكومات المحلية سيتم وضعها على مسار أكثر استدامة وشفافية ولكنها ستواصل ارتفاعها , لافتة إلى أن شح السيولة الدوري وارتفاع معدلات الفائدة قد يستمران ولكن تأثيراتهما السلبية في النمو الشامل ينبغي أن تكون محدودة.
وقال آلايستاير تشان, الاقتصادي من شركة موديز أناليتكس, وكالة موديز للتحليلات , إن الاقتصاد الصيني يدخل عام 2014 بزخم شديد وتضخم منخفض ودخول أسرية مرتفعة.
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد في البلاد بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام الجاري, ويحرز تقدما معتدلا تجاه إعادة التوازن. ولكنه حذر من أن تواجه الصين سلسلة من المشاكل في هذا العام مثل مواجهة سوق العقارات لخطر تشكل الفقاعات وارتفاع ديون الحكومات المحلية وزيادة التلوث والإفراط في القدرة الإنتاجية لكثير من القطاعات الصناعية