Khaled johiny
11-17-2021, 15:36
98294
العـــرض والـطلب
الطلب على عنصر ما (مثل السلع أو الخدمات) هو ضغط السوق الاقتصادي من الأشخاص الذين يحاولون شراء هذه السلعة او الخدمة .
والمشترون لديهم أقصى سعر يرغبون في دفعه والبائعين لديهم أدنى سعر يرغبون في تقديمه لمنتجهم.
والنقطة التي يلتقي عندها العرض والطلب هي :
سعر التوازن للسلعة والكمية المطلوبة للبائعين الراغبين في عرض سلعهم بسعر أقل من سعر التوازن و يحصلون على الفرق كفائض منتج. والمشترون الذين يرغبون في دفع ثمن البضائع بسعر أعلى من سعر التوازن يتلقون الفرق كفائض للمستهلك .
وقد تم تطبيق هذه القاعدة ( العرض والطلب )علي على الأجور في سوق العمل. حيث تُعكس الأدوار النموذجية للمورد والمستهلك. والموردون هم أفراد يحاولون بيع (توريد) عملهم بأعلى سعر. والمستهلكون هم شركات تحاول شراء (طلب) نوع العمالة التي يحتاجونها بأقل سعر. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يقدمون عملهم في هذا السوق، ينخفض أجر التوازن ويزداد مستوى توازن التوظيف مع تحول منحنى العرض إلى اليمين. يحدث العكس إذا عرض عدد أقل من الناس أجورهم في السوق حيث يتحول منحنى العرض إلى اليسار في السوق الحرة.
ويتمتع الأفراد والشركات المشاركة في هذه المعاملات بحرية الدخول إلى السوق والمغادرة والمشاركة فيها بحسب ما يختارون. و يُسمح للأسعار والكميات بالتكيف وفقًا للظروف الاقتصادية من أجل الوصول إلى التوازن وتخصيص الموارد بشكل صحيح. ومع ذلك، في العديد من البلدان حول العالم تسعى الحكومات إلى التدخل في السوق الحرة من أجل تحقيق برامج اجتماعية أو سياسية معينة.
, قد تحاول الحكومات تحقيق المساواة الاجتماعية أو المساواة في النتائج من خلال التدخل في السوق عن طريق إجراءات مثل فرض حد أدنى للأجور (حد أدنى للسعر) أو إقامة ضوابط على الأسعار (سقف الاسعار). كما تُتابع الأهداف الأخرى الأقل طلبًا، كما هو الحال في الولايات المتحدة، حيث تدعم الحكومة الفيدرالية مالكي الأراضي الخصبة لعدم زراعة المحاصيل من أجل منع منحنى العرض من التحول إلى اليمين وخفض سعر التوازن. يكون ذلك بحجة الحفاظ على أرباح المزارعين، بسبب الجمود النسبي للطلب على المحاصيل، فإن زيادة العرض من شأنه أن يخفض السعر ولكن لا يزيد بشكل كبير من الكمية المطلوبة، ما يضغط على المزارعين للخروج من السوق وغالبًا ما تكون هذه التدخلات باسم الحفاظ على الافتراضات الأساسية للأسواق الحرة مثل فكرة أن تكاليف الإنتاج يجب أن تدرج في أسعار السلع.
ولا تُضمن تكاليف التلوث والاستهلاك في بعض الأحيان في تكلفة الإنتاج (الشركة المصنعة التي تسحب المياه في مكان ما ثم تصرفها ملوثة في المصب، وتجنب تكلفة معالجة المياه)، لذلك قد تختار الحكومات فرض الأنظمة في محاولة لاستيعاب تكلفة الإنتاج بالكامل وإدراجها في نهاية المطاف في سعر البضائع.
ويؤكد المدافعون عن السوق الحرة أن التدخل الحكومي يعيق النمو الاقتصادي عن طريق تعطيل التوزيع الطبيعي للموارد وفقًا للعرض والطلب. بينما يؤكد منتقدو السوق الحرة أن التدخل الحكومي ضروري في بعض الأحيان لحماية اقتصاد بلد ما من الاقتصادات الأكثر تطورًا والأكثر نفوذًا مع توفير الاستقرار اللازم للاستثمار الحكيم طويل الأجل.
تقبلوا تحياتي
العـــرض والـطلب
الطلب على عنصر ما (مثل السلع أو الخدمات) هو ضغط السوق الاقتصادي من الأشخاص الذين يحاولون شراء هذه السلعة او الخدمة .
والمشترون لديهم أقصى سعر يرغبون في دفعه والبائعين لديهم أدنى سعر يرغبون في تقديمه لمنتجهم.
والنقطة التي يلتقي عندها العرض والطلب هي :
سعر التوازن للسلعة والكمية المطلوبة للبائعين الراغبين في عرض سلعهم بسعر أقل من سعر التوازن و يحصلون على الفرق كفائض منتج. والمشترون الذين يرغبون في دفع ثمن البضائع بسعر أعلى من سعر التوازن يتلقون الفرق كفائض للمستهلك .
وقد تم تطبيق هذه القاعدة ( العرض والطلب )علي على الأجور في سوق العمل. حيث تُعكس الأدوار النموذجية للمورد والمستهلك. والموردون هم أفراد يحاولون بيع (توريد) عملهم بأعلى سعر. والمستهلكون هم شركات تحاول شراء (طلب) نوع العمالة التي يحتاجونها بأقل سعر. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يقدمون عملهم في هذا السوق، ينخفض أجر التوازن ويزداد مستوى توازن التوظيف مع تحول منحنى العرض إلى اليمين. يحدث العكس إذا عرض عدد أقل من الناس أجورهم في السوق حيث يتحول منحنى العرض إلى اليسار في السوق الحرة.
ويتمتع الأفراد والشركات المشاركة في هذه المعاملات بحرية الدخول إلى السوق والمغادرة والمشاركة فيها بحسب ما يختارون. و يُسمح للأسعار والكميات بالتكيف وفقًا للظروف الاقتصادية من أجل الوصول إلى التوازن وتخصيص الموارد بشكل صحيح. ومع ذلك، في العديد من البلدان حول العالم تسعى الحكومات إلى التدخل في السوق الحرة من أجل تحقيق برامج اجتماعية أو سياسية معينة.
, قد تحاول الحكومات تحقيق المساواة الاجتماعية أو المساواة في النتائج من خلال التدخل في السوق عن طريق إجراءات مثل فرض حد أدنى للأجور (حد أدنى للسعر) أو إقامة ضوابط على الأسعار (سقف الاسعار). كما تُتابع الأهداف الأخرى الأقل طلبًا، كما هو الحال في الولايات المتحدة، حيث تدعم الحكومة الفيدرالية مالكي الأراضي الخصبة لعدم زراعة المحاصيل من أجل منع منحنى العرض من التحول إلى اليمين وخفض سعر التوازن. يكون ذلك بحجة الحفاظ على أرباح المزارعين، بسبب الجمود النسبي للطلب على المحاصيل، فإن زيادة العرض من شأنه أن يخفض السعر ولكن لا يزيد بشكل كبير من الكمية المطلوبة، ما يضغط على المزارعين للخروج من السوق وغالبًا ما تكون هذه التدخلات باسم الحفاظ على الافتراضات الأساسية للأسواق الحرة مثل فكرة أن تكاليف الإنتاج يجب أن تدرج في أسعار السلع.
ولا تُضمن تكاليف التلوث والاستهلاك في بعض الأحيان في تكلفة الإنتاج (الشركة المصنعة التي تسحب المياه في مكان ما ثم تصرفها ملوثة في المصب، وتجنب تكلفة معالجة المياه)، لذلك قد تختار الحكومات فرض الأنظمة في محاولة لاستيعاب تكلفة الإنتاج بالكامل وإدراجها في نهاية المطاف في سعر البضائع.
ويؤكد المدافعون عن السوق الحرة أن التدخل الحكومي يعيق النمو الاقتصادي عن طريق تعطيل التوزيع الطبيعي للموارد وفقًا للعرض والطلب. بينما يؤكد منتقدو السوق الحرة أن التدخل الحكومي ضروري في بعض الأحيان لحماية اقتصاد بلد ما من الاقتصادات الأكثر تطورًا والأكثر نفوذًا مع توفير الاستقرار اللازم للاستثمار الحكيم طويل الأجل.
تقبلوا تحياتي