Ahmed33000
01-17-2014, 05:19
قامت الهيئة الوطنية للمواصلات في الإمارات بتحديد نهاية يناير الجاري موعداً لتطبيق قانون "ضريبة الطرق" عبر خطوط العبور من منافذها البرية بعد أن أنهت المرحلة الأولى "الإجرائية" في الأول من سبتمبر الماضي، وفقاً لصحيفة الاقتصادية.
ورغم ذلك، فقد أبلغت السلطات السعودية رسمياً الجانب الإماراتي رغبتها في تريث "أبوظبي" في تطبيق القانون وعرضت تأجيله وإعادة الدراسة بمشاركة نظائرها الخليجيين من الجهات المعنية.
وقال الوكيل المساعد لوزارة النقل السعودية إن الوزارة نقلت تحفظها وملاحظاتها لنظيرتها الإماراتية على القانون المزمع تطبيقه وانعكاساته التي تضر بالأسواق وبالتالي المستهلك الخليجي بشكل عام.
وأضاف "أوضحنا لممثل النقل والشحن البري الإماراتي وجهة النظر السعودية وما نراه من انعكاس لمثل هذه الرسوم والضرر على السوق وقيمته، ومدى تأثر حجم التبادل التجاري، وكذلك أثره في خط العبور للإمارات عبر السعودية إلى دول المشرق العربية، ووعدنا بأنه سيتم نقل الملاحظات والطلب السعودي للمسؤولين في وزارة النقل الإماراتية لإعادة النظر في قرارها.
وأشار إلى أن الوزارة أبدت وجهة نظرها ولن تتدخل في القرار السيادي للإمارات إلا أن هناك خيارات وضعت أمام الجانب الإماراتي وسيتم عمل اجتماع مباشر معها، ونأمل أن يعيدوا النظر في القانون ويمنحوا مهلة في عملية التطبيق لإعطاء أنفسهم الوقت لدراسة انعكاسات هذا القرار.
ورغم ذلك، فقد أبلغت السلطات السعودية رسمياً الجانب الإماراتي رغبتها في تريث "أبوظبي" في تطبيق القانون وعرضت تأجيله وإعادة الدراسة بمشاركة نظائرها الخليجيين من الجهات المعنية.
وقال الوكيل المساعد لوزارة النقل السعودية إن الوزارة نقلت تحفظها وملاحظاتها لنظيرتها الإماراتية على القانون المزمع تطبيقه وانعكاساته التي تضر بالأسواق وبالتالي المستهلك الخليجي بشكل عام.
وأضاف "أوضحنا لممثل النقل والشحن البري الإماراتي وجهة النظر السعودية وما نراه من انعكاس لمثل هذه الرسوم والضرر على السوق وقيمته، ومدى تأثر حجم التبادل التجاري، وكذلك أثره في خط العبور للإمارات عبر السعودية إلى دول المشرق العربية، ووعدنا بأنه سيتم نقل الملاحظات والطلب السعودي للمسؤولين في وزارة النقل الإماراتية لإعادة النظر في قرارها.
وأشار إلى أن الوزارة أبدت وجهة نظرها ولن تتدخل في القرار السيادي للإمارات إلا أن هناك خيارات وضعت أمام الجانب الإماراتي وسيتم عمل اجتماع مباشر معها، ونأمل أن يعيدوا النظر في القانون ويمنحوا مهلة في عملية التطبيق لإعطاء أنفسهم الوقت لدراسة انعكاسات هذا القرار.