منور
01-17-2014, 10:55
مجموعة دبى توقع اتفاق إعادة هيكلة ديون قيمته 10 مليارات دولار
مجموعة دبى توقع اتفاق إعادة هيكلة ديون قيمته 10 مليارات دولار
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدران، إن مجموعة دبى وقعت اتفاقا لإعادة هيكلة ديون بقيمة عشرة مليارات دولار لتغلق بذلك آخر ملف رئيسى فى الآثار المترتبة على الأزمة المالية التى تعرضت لها الإمارة عام 2009.
واقترضت شركات شبه حكومية فى دبى بكثافة من البنوك لتمويل سلسلة من عمليات الاستحواذ خلال سنوات الازدهار من 2006 إلى 2008.
لكن مع شح الإقراض فى أعقاب الأزمة المالية العالمية وانفجار فقاعة عقارية محلية وجدت تلك الشركات نفسها غير قادرة على إدارة التزاماتها واضطرت لإعادة التفاوض حول ديون بمليارت الدولارات.
وأضافا أن الاتفاق لا يزال بانتظار توقيع دائنى مجموعة دبى - التابعة لدبى القابضة - ومن بينهم بنك ناتيكسيس الفرنسى وبنك الإمارات دبى الوطنى على آخر وثيقة ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال مصدر فى أحد البنوك الدائنة "إنه ليس (اتفاقا) مثاليا لكنه حدث مهم لكل من الإمارة والبنوك التى كانت متعرضة لشركات مرتبطة بحكومة دبى."
وتجرى مجموعة دبى مفاوضات مع الدائنين منذ أواخر عام 2010 بعد أن تخلفت عن سداد مدفوعات خاصة بتسهيلين ائتمانيين.
ويتضمن الاتفاق النهائى تمديد استحقاقات ديون لما يصل إلى 12 عاما ويعتمد طول المدة على مستوى الضمان للديون حتى يتسنى تعافى قيمة أصول مجموعة دبى قبل بيعها للوفاء بالالتزامات.
وقال المصدران إن مجموعة دبى وقعت وثيقة الاتفاق لكن استكمالها رسميا لن يتم قبل بضعة أيام حيث يتعين أن يوقع الدائنون على اتفاق معدل بينهم يتضمن إلغاء الإشارة إلى تسهيل ائتمانى مضمون بحصة مجموعة دبى فى بنك الإسلام الماليزى البالغة 30.5 %.
وتم بيع الحصة فى نهاية العام الماضى لشركة بى.آى.إم.بى هولدنجز، وقال المصدران إن إيرادات عملية التخارج سلمت إلى البنوك التى كانت تملك ضمانات بهذا الأصل.
وكان بعض تلك البنوك رفض توقيع اتفاق إعادة الهيكلة قبل تسلم الأموال.
وتنقسم العشرة مليارات دولار إلى ستة مليارات دولار مستحقة لبنوك وأربعة مليارات مصنفة كقروض من شركات.
مجموعة دبى توقع اتفاق إعادة هيكلة ديون قيمته 10 مليارات دولار
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدران، إن مجموعة دبى وقعت اتفاقا لإعادة هيكلة ديون بقيمة عشرة مليارات دولار لتغلق بذلك آخر ملف رئيسى فى الآثار المترتبة على الأزمة المالية التى تعرضت لها الإمارة عام 2009.
واقترضت شركات شبه حكومية فى دبى بكثافة من البنوك لتمويل سلسلة من عمليات الاستحواذ خلال سنوات الازدهار من 2006 إلى 2008.
لكن مع شح الإقراض فى أعقاب الأزمة المالية العالمية وانفجار فقاعة عقارية محلية وجدت تلك الشركات نفسها غير قادرة على إدارة التزاماتها واضطرت لإعادة التفاوض حول ديون بمليارت الدولارات.
وأضافا أن الاتفاق لا يزال بانتظار توقيع دائنى مجموعة دبى - التابعة لدبى القابضة - ومن بينهم بنك ناتيكسيس الفرنسى وبنك الإمارات دبى الوطنى على آخر وثيقة ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال مصدر فى أحد البنوك الدائنة "إنه ليس (اتفاقا) مثاليا لكنه حدث مهم لكل من الإمارة والبنوك التى كانت متعرضة لشركات مرتبطة بحكومة دبى."
وتجرى مجموعة دبى مفاوضات مع الدائنين منذ أواخر عام 2010 بعد أن تخلفت عن سداد مدفوعات خاصة بتسهيلين ائتمانيين.
ويتضمن الاتفاق النهائى تمديد استحقاقات ديون لما يصل إلى 12 عاما ويعتمد طول المدة على مستوى الضمان للديون حتى يتسنى تعافى قيمة أصول مجموعة دبى قبل بيعها للوفاء بالالتزامات.
وقال المصدران إن مجموعة دبى وقعت وثيقة الاتفاق لكن استكمالها رسميا لن يتم قبل بضعة أيام حيث يتعين أن يوقع الدائنون على اتفاق معدل بينهم يتضمن إلغاء الإشارة إلى تسهيل ائتمانى مضمون بحصة مجموعة دبى فى بنك الإسلام الماليزى البالغة 30.5 %.
وتم بيع الحصة فى نهاية العام الماضى لشركة بى.آى.إم.بى هولدنجز، وقال المصدران إن إيرادات عملية التخارج سلمت إلى البنوك التى كانت تملك ضمانات بهذا الأصل.
وكان بعض تلك البنوك رفض توقيع اتفاق إعادة الهيكلة قبل تسلم الأموال.
وتنقسم العشرة مليارات دولار إلى ستة مليارات دولار مستحقة لبنوك وأربعة مليارات مصنفة كقروض من شركات.