rakan2019
12-19-2021, 13:25
امتد الغضب من تعديلات القانون من البرلمان إلى وسائل الإعلام؛ حيث هاجم الإعلامي الموالي للنظام أحمد موسى الضرائب الجديدة.
أقر البرلمان تعديلات على قانون الضريبة المضافة وقد شملت العديد من السلع (الجزيرة)
17/12/2021
القاهرة- "الأزمة ليست في القانون ولكنها في الكذب"، هكذا اتهم أحد نواب البرلمان الموالين الحكومةَ المصرية أثناء جلسة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، في إشارة إلى نفيها المتكرر بعدم فرض أي ضرائب وأعباء مالية جديدة على المواطنين.
ورغم تمرير القانون في نهاية المطاف كما جرت العادة -حيث وافق مجلس النواب الثلاثاء الماضي على التعديلات الحكومية برمتها- فإن الجلسة شهدت مناقشات ساخنة انعكس صداها على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تضرر الكثير من المصريين من تداعيات جائحة كورونا التي كلفتهم الكثير.
لكن التعليق الأكثر حدة، كان من جانب النائب محمود بدر الموالي للسلطة، حيث اتهمها بالكذب، قائلا "في الوقت الذي يعلن فيه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ 10 أيام على لسان وزير المالية أنه لا أعباء ضريبية جديدة على المواطن، نفاجأ بقانون بيتسلق (يتم إعداده على عجل) ونوافق عليه و نفرضه على الناس بزيادة ضريبية جديدة.. إما أن مجلس الوزراء ومركزه الإعلامي بيكذب على المصريين أو أن المالية هي التي تكذب".
وتابع "أرفض القانون لأنه لا يوجد به أي حس سياسي أو إنساني لدى الوزارة عندما تفرض أعباء ضريبية جديدة في ظل أزمة التضخم وزيادة الأسعار، الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين (تواجه الأسعار من أي اتجاه)، من فواتير الغاز ولا من الكهرباء ولا من زيادة أسعار السلع الاستهلاكية التي زادت في الفترة الأخيرة.. في الحقيقة منطق غير مقبول".
في سياق متصل، وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من الملاهي.
أقر البرلمان تعديلات على قانون الضريبة المضافة وقد شملت العديد من السلع (الجزيرة)
17/12/2021
القاهرة- "الأزمة ليست في القانون ولكنها في الكذب"، هكذا اتهم أحد نواب البرلمان الموالين الحكومةَ المصرية أثناء جلسة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، في إشارة إلى نفيها المتكرر بعدم فرض أي ضرائب وأعباء مالية جديدة على المواطنين.
ورغم تمرير القانون في نهاية المطاف كما جرت العادة -حيث وافق مجلس النواب الثلاثاء الماضي على التعديلات الحكومية برمتها- فإن الجلسة شهدت مناقشات ساخنة انعكس صداها على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تضرر الكثير من المصريين من تداعيات جائحة كورونا التي كلفتهم الكثير.
لكن التعليق الأكثر حدة، كان من جانب النائب محمود بدر الموالي للسلطة، حيث اتهمها بالكذب، قائلا "في الوقت الذي يعلن فيه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ 10 أيام على لسان وزير المالية أنه لا أعباء ضريبية جديدة على المواطن، نفاجأ بقانون بيتسلق (يتم إعداده على عجل) ونوافق عليه و نفرضه على الناس بزيادة ضريبية جديدة.. إما أن مجلس الوزراء ومركزه الإعلامي بيكذب على المصريين أو أن المالية هي التي تكذب".
وتابع "أرفض القانون لأنه لا يوجد به أي حس سياسي أو إنساني لدى الوزارة عندما تفرض أعباء ضريبية جديدة في ظل أزمة التضخم وزيادة الأسعار، الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين (تواجه الأسعار من أي اتجاه)، من فواتير الغاز ولا من الكهرباء ولا من زيادة أسعار السلع الاستهلاكية التي زادت في الفترة الأخيرة.. في الحقيقة منطق غير مقبول".
في سياق متصل، وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من الملاهي.