الاقتصاد العالمي قد ينكمش 11% في النصف/1

[halaads]

قال عامر بساط العضو المنتدب لشركة بلاك روك يوم الأربعاء إن الاقتصاد العالمي قد ينكمش 11 بالمئة في النصف الأول من 2020 ويفقد ستة تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا
وقال لوضع هذا في سياقه، فإنه سيكون أسوأ من الانكماش الذي رأيناه في 2008 وأسوأ من ذلك الذي يُقدر الناس حدوثه إبان الإنفلونزا الإسبانية في 1918
وأضاف لن يكون سيئا مثل الكساد العظيم في الثلاثينيات وهو ما كان انكماشا أسوأ بكثير لكنها ستكون بلا ريب ثاني أسوأ صدمة اقتصادية نراها عالميا
بلاك روك أكبر مدير أصول في العالم
وقال بساط أثناء حلقة نقاش افتراضية أدارها مركز كارنيجي الشرق الأوسط إن التقديرات المتحفظة تشير إلى إمكانية فقد خمسة ملايين وظيفة في تلك الفترة في حين سيزداد الأمر سؤا عند أخذ البطالة المقنعة في الحسبان إلى جانب خفض ساعات العمل وتقليص الأجور

[Rezgui123]

سيكون عام 2022 على الأرجح عاما صعبا على الصعيد الاقتصادي، إذ ستُحشر البلدان بين قوتي ضغط هائلتين هما سياسة نقدية أميركية أكثر تشددا وتباطؤ للنمو في الصين، ينضاف إلى ذلك متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي قد يؤدي -حتى لو ثبت أنه يمكن إدارته- إلى انتكاسة التعافي الاقتصادي في أنحاء العالم.
تسببت المخاوف المتعلقة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا "أوميكرون" في انخفاض أسعار النفط، وفي تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية.

وصنّفت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة الماضي السلالة المتحورة الجديدة بأنها "مقلقة"، وهي خامس سلالة توضع في هذا التصنيف.

وانهارت أسعار النفط العالمية بأكثر من 10% يوم الجمعة بعد أن أثارت السلالة الجديدة لفيروس كورونا المخاوف من أن تجدد فرض إغلاقات عامة سيهدد تعافيا عالميا للطلب، ويعزز المخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل.
يعدّ النمو الاقتصادي القوي في أميركا لدى العديد من البلدان الناشئة سيفا ذا حدّين، وغالبا ما يطغى التأثير التوسعي لإنفاق الأسر الأميركية على تأثير سياستها النقدية نظرا إلى الدور الحاسم للدولار وسندات الخزانة في النظام المالي العالمي، كما ترتبط السياسة النقدية الأميركية الأكثر تشددا في معظم الأحيان بانخفاض شهية المخاطرة عالميا، وتميل تدفقات رأس المال نحو الأسواق الناشئة إلى الانحسار، ويقلل الدولار القوي التدفقات التجارية بسبب دوره في إصدار الفواتير.
الصين فهي معرضة بدروها -على ما يبدو- لخطر الهبوط الشديد حاليا أكثر مما كان عليه الحال قبل نصف عقد، حين استجابت الحكومة الصينية آنذاك لتباطؤ النمو بفتح صنابير الائتمان مما ساعد على إعادة تضخيم فقاعة الإسكان، ومنذ ذلك الحين أصبحت سوق العقارات واسعة أكثر من اللازم وارتفعت أعباء ديون الأسر والشركات.

ويوجه المسؤولون الاقتصاديون الآن تحذيرات منتظمة تنذر بالسوء بشأن التعديل المقبل على الرغم من أن صندوق النقد الدولي لا يزال يتوقع أن تنمو الصين بنسبة 5.6% العام المقبل، وهو أدنى معدل نمو تحققه بكين -باستثناء عام 2020- منذ 1990