Yacine23i
01-17-2014, 11:30
د/ هناء خير الدين: الأحداث السياسية التى حدثت فى مصر مؤخرًا ستصيب البلاد بنوع من الشلل الاقتصادى إلى حد كبير
رغم أن الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير يمر بأزمة كبيرة، بسبب الاضطرابات السياسية التى حدثت فى مصر مؤخرًا بعد الثورة إلا أن الأحداث السياسية التى حدثت بمصر مؤخرًا سيكون لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادى فى مصر خاصة ما يتعلق بتدفق الاستثمارات الخارجية إلى مصر وخروج الاستثمارات الداخلية منها أيضًا، وسيؤثر الوضع الأمنى المتدهور بشكل كبير على السياحة فى مصر، وهذا ما أكد عليه أساتذة الاقتصاد فى مصر.
خبراء الاقتصاد من جانبهم أكدوا على أن الأحداث السياسية الأخيرة سيكون لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادى فى مصر خاصة أن الوضع الاقتصادى من الأساس متدهور، حيث ستؤدى الأحداث السياسية الأخيرة إلى عدم وجود رغبة للمستثمرين من الخارج فى الاستمرار داخل مصر حتى تهدأ الأوضاع السياسية، وستؤثر الأحداث السياسية الخارجية على انعدام الثقة بين المستثمر والحكومة المصرية، وأن الوضع السياسى سيؤدى إلى تأجيل الاستثمارات الخارجية التى كانت ترغب فى الاستثمار فى مصر لحين استقرار الوضع السياسى فى مصر، وأن التخوف الآن أيضًا من هروب الاستثمارات الداخلية التى تعمل فى مصر، والتى من الممكن أن تجد أن مناخ العمل الذى تعمل فيه داخل مصر غير مطمئن، ولا يناسبها بشكل معين فتبدأ فى الخروج من مصر أيضًا.
وأشار الخبراء إلى أن الوضع الاقتصادى لن يتحسن فى مصر إلا باستقرار الأوضاع السياسية بداخلها حيث يرتبط الوضع الاقتصاد فى أى دولة ارتباطًا كبيرًا بالوضع السياسى، وأنه من المفترض أيضًا أن يتأثر القرض الذى تنوى الحكومة المصرية الحصول عليه من صندوق النقد الدولى، وسيشعر الصندوق أن الحكومة المصرية غير متماسكة إلى حد كبير، وأن الوضع السياسى فى مصر حاليًا ينذر بكارثة كبيرة ستحل على الاقتصاد المصرى بشكل كبير، وأن قرض صندوق النقد الدولى الذى ترغب مصر فى الحصول عليه سيتم تعليقه لحين وجود حوار ديمقراطى.
وفى إطار ذلك استطلعت "المصريون" آراء خبراء الاقتصاد فى تأثير الأحداث السياسية الأخيرة على الوضع الاقتصادى فى مصر، والاستثمارات الخارجية والداخلية، وإمكانية حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى من عدمه بعد زيارة وفد الصندوق لمصر مؤخرًا واتفاقه مع الحكومة المصرية.
فى البداية أكد الدكتور مصطفى النشرتى - أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية - أن الأحداث السياسية الأخيرة سيكون لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادى فى مصر خاصة أن الوضع الاقتصادى من الأساس متدهور، حيث ستؤدى الأحداث السياسية الأخيرة إلى عدم وجود رغبة للمستثمرين من الخارج فى الاستمرار داخل مصر حتى تهدأ الأوضاع السياسية، وستؤثر الأحداث السياسية الخارجية على انعدام الثقة بين المستثمر والحكومة المصرية، وسيكون للأحداث السياسية الأخيرة تأثير كبير على السياحة فى مصر خاصة مناطق شرم الشيخ وجنوب سيناء، والتى يمثل العامل الأمنى فيها بعدًا كبيرًا لجذب السياحة إلى هذه المناطق فالتدهور الأمنى فى هذه الأماكن السياحية المهمة يؤدى إلى هروب السياح منها وعدم إقبالهم عليها، وهذا يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.
وأضاف النشرتى أن الأحداث السياسية الأخيرة ستؤثر بشكل كبير أيضًا على قرض صندوق النقد الدولى، حيث أكد الصندوق أن قيمة الجنيه المصرى مقيمة بأكثر من قيمته، حيث إن قيمته الحقيقية أن الدولار يساوى 7 جنيهات على الأقل، وأن الصندوق قد طلب من الحكومة المصرية عدة شروط للموافقة على القرض أهمها رفع الإيرادات الحكومية، ورفع قيمة الجنيه والتركيز على جمع الضرائب لتحقيق الإيرادات، وبالفعل استجابت الحكومة للصندوق ورفعت الضرائب على السلع، ولكن للأسف الشديد واجه ارتفاع الضرائب موجة احتجاجات شعبية واسعة دفعت الحكومة إلى التراجع عن قراراتها الضريبية.
وأكد النشرتى أن العجز فى الموازنة الحكومية الآن يبلغ 90 مليار جنيه وإذا استمرت السياسات الحكومية بهذا الشكل فمن الممكن أن يصل العجز إلى 180 مليار جنيه مستقبلًا، وذلك لأن الحكومة الحالية لا تمتلك رؤية اقتصادية للخروج من الأزمة الحالية، ولم تتخذ أية إجراءات للخروج أيضًا من الأزمة، وكل ما تقوم به اتجاه الاقتصاد المصرى هو مجرد مسكنات ليس غير ذلك، حيث إن العجز الذى حدث فى الاحتياطى النقدى مؤخرًا يرجع إلى قيام الحكومة بسداد السندات الدولارية التى لديها بما يبلغ 15 مليار دولار، وأن البنك المركزى ليس مسئولًا عن الأزمة الاقتصادية التى حدثت فى مصر مؤخرًا.
من جانبها أكدت الدكتور أمانى البرى - أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس - أن الأحداث السياسية الأخيرة ستؤدى إلى تأجيل الاستثمارات الخارجية التى كانت ترغب فى الاستثمار فى مصر لحين استقرار الوضع السياسى فى مصر، وأن التخوف الآن أيضًا من هروب الاستثمارات الداخلية التى تعمل فى مصر، والتى من الممكن أن تجد أن مناخ العمل الذى تعمل فيه داخل مصر غير مطمئن، ولا يناسبها بشكل معين فتبدأ فى الخروج من مصر أيضًا.
وأشارت البرى إلى أن قرض صندوق النقد الدولى سيتأثر أيضًا بشكل كبير بالأوضاع السياسية الراهنة، حيث إن الصندوق يهدف فى الأساس إلى البحث عن كيفية استرداد أمواله التى سيقوم بإقراضها للحكومة المصرية ولن يوافق على القرض إلا بعد أن يضمن أن الاستثمارات الخارجية تدفق بشكل كبير إلى مصر، وأن الهدوء بدأ فى العودة إلى الشارع المصرى وتمت الاستجابة لطلباته، وأن صندوق النقد الدولى لابد أن يشعر فى النهاية أن مصر دولة مستقرة، وتعيش فى أمان بشكل كبير، وأن المواطنين المصريين أنفسهم يشعرون بالأمان داخل مصر.
على سياق آخر أكدت الدكتورة هناء خير الدين - المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية - أن الوضع الاقتصادى لن يتحسن فى مصر إلا باستقرار الأوضاع السياسية بداخلها، حيث يرتبط الوضع الاقتصاد فى أية دولة ارتباطًا كبيرًا بالوضع السياسى، حيث إنه من المفترض أيضًا أن يتأثر القرض الذى تنوى الحكومة المصرية الحصول عليه من صندوق النقد الدولى، وسيشعر الصندوق أن الحكومة المصرية غير متماسكة إلى حد كبير، وأن الدولة المصرية تنقسم إلى عدة جبهات فسيفكر مرة أخرى فى منح مصر القرض من عدمه.
وأضافت المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الاستثمارات الخارجية التى كانت ترغب فى الاستثمار فى مصر ستتأثر إلى حد كبير، وسيقوم المستثمرون الأجانب فى التفكير مرة أخرى فى الاستثمار فى مصر من عدمه لحين استقرار الوضع السياسى بداخلها، وأن الأحداث السياسية التى حدثت فى مصر مؤخرًا ستصيب البلاد بنوع من الشلل الاقتصادى إلى حد كبير، وهذا لا نرغب فى حدوثه، وأن عودة الثقة والنمو إلى الاقتصاد المصرى يرتبط بشكل كبير بعودة الأمن والانضباط إلى الشارع المصرى، وأن الإدارة الحكومية للأزمة فى مصر يجب أن تتحسن وتراعى الوضع الاقتصادى داخل مصر، ولابد من تكاتف الجميع الحكومة والشعب لخروج مصر من هذا المأزق السياسى والاقتصادى على حد سواء.
من زاوية أخرى أكد الدكتور مختار الشريف - أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة - أن الوضع السياسى فى مصر حاليًا ينذر بكارثة كبيرة ستحل على الاقتصاد المصرى بشكل كبير، ولابد على القيادة المصرية أن تتبنى سياسة الحوار مع مختلف القوى السياسية، وأن تعمل على إيجاد نوع من الثقة المتبادلة بينها وبين القوى السياسية المختلفة فى مصر، وأن قرض صندوق النقد الدولى الذى ترغب مصر فى الحصول عليه سيتم تعليقه لحين وجود حوار ديمقراطى فى مصر تسعى إليه جميع القوى الوطنية فى مصر.
وأشار الشريف إلى أن الحكومة المصرية الحالية ليس لديها رؤية لخروج مصر من أزمتها السياسية والاقتصادية، ويجب عليها الآن أن تطرح رؤيتها للخروج من هذا المأزق، وأن تبعث الطمأنينة لدى الشعب المصرى
رغم أن الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير يمر بأزمة كبيرة، بسبب الاضطرابات السياسية التى حدثت فى مصر مؤخرًا بعد الثورة إلا أن الأحداث السياسية التى حدثت بمصر مؤخرًا سيكون لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادى فى مصر خاصة ما يتعلق بتدفق الاستثمارات الخارجية إلى مصر وخروج الاستثمارات الداخلية منها أيضًا، وسيؤثر الوضع الأمنى المتدهور بشكل كبير على السياحة فى مصر، وهذا ما أكد عليه أساتذة الاقتصاد فى مصر.
خبراء الاقتصاد من جانبهم أكدوا على أن الأحداث السياسية الأخيرة سيكون لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادى فى مصر خاصة أن الوضع الاقتصادى من الأساس متدهور، حيث ستؤدى الأحداث السياسية الأخيرة إلى عدم وجود رغبة للمستثمرين من الخارج فى الاستمرار داخل مصر حتى تهدأ الأوضاع السياسية، وستؤثر الأحداث السياسية الخارجية على انعدام الثقة بين المستثمر والحكومة المصرية، وأن الوضع السياسى سيؤدى إلى تأجيل الاستثمارات الخارجية التى كانت ترغب فى الاستثمار فى مصر لحين استقرار الوضع السياسى فى مصر، وأن التخوف الآن أيضًا من هروب الاستثمارات الداخلية التى تعمل فى مصر، والتى من الممكن أن تجد أن مناخ العمل الذى تعمل فيه داخل مصر غير مطمئن، ولا يناسبها بشكل معين فتبدأ فى الخروج من مصر أيضًا.
وأشار الخبراء إلى أن الوضع الاقتصادى لن يتحسن فى مصر إلا باستقرار الأوضاع السياسية بداخلها حيث يرتبط الوضع الاقتصاد فى أى دولة ارتباطًا كبيرًا بالوضع السياسى، وأنه من المفترض أيضًا أن يتأثر القرض الذى تنوى الحكومة المصرية الحصول عليه من صندوق النقد الدولى، وسيشعر الصندوق أن الحكومة المصرية غير متماسكة إلى حد كبير، وأن الوضع السياسى فى مصر حاليًا ينذر بكارثة كبيرة ستحل على الاقتصاد المصرى بشكل كبير، وأن قرض صندوق النقد الدولى الذى ترغب مصر فى الحصول عليه سيتم تعليقه لحين وجود حوار ديمقراطى.
وفى إطار ذلك استطلعت "المصريون" آراء خبراء الاقتصاد فى تأثير الأحداث السياسية الأخيرة على الوضع الاقتصادى فى مصر، والاستثمارات الخارجية والداخلية، وإمكانية حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى من عدمه بعد زيارة وفد الصندوق لمصر مؤخرًا واتفاقه مع الحكومة المصرية.
فى البداية أكد الدكتور مصطفى النشرتى - أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية - أن الأحداث السياسية الأخيرة سيكون لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادى فى مصر خاصة أن الوضع الاقتصادى من الأساس متدهور، حيث ستؤدى الأحداث السياسية الأخيرة إلى عدم وجود رغبة للمستثمرين من الخارج فى الاستمرار داخل مصر حتى تهدأ الأوضاع السياسية، وستؤثر الأحداث السياسية الخارجية على انعدام الثقة بين المستثمر والحكومة المصرية، وسيكون للأحداث السياسية الأخيرة تأثير كبير على السياحة فى مصر خاصة مناطق شرم الشيخ وجنوب سيناء، والتى يمثل العامل الأمنى فيها بعدًا كبيرًا لجذب السياحة إلى هذه المناطق فالتدهور الأمنى فى هذه الأماكن السياحية المهمة يؤدى إلى هروب السياح منها وعدم إقبالهم عليها، وهذا يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.
وأضاف النشرتى أن الأحداث السياسية الأخيرة ستؤثر بشكل كبير أيضًا على قرض صندوق النقد الدولى، حيث أكد الصندوق أن قيمة الجنيه المصرى مقيمة بأكثر من قيمته، حيث إن قيمته الحقيقية أن الدولار يساوى 7 جنيهات على الأقل، وأن الصندوق قد طلب من الحكومة المصرية عدة شروط للموافقة على القرض أهمها رفع الإيرادات الحكومية، ورفع قيمة الجنيه والتركيز على جمع الضرائب لتحقيق الإيرادات، وبالفعل استجابت الحكومة للصندوق ورفعت الضرائب على السلع، ولكن للأسف الشديد واجه ارتفاع الضرائب موجة احتجاجات شعبية واسعة دفعت الحكومة إلى التراجع عن قراراتها الضريبية.
وأكد النشرتى أن العجز فى الموازنة الحكومية الآن يبلغ 90 مليار جنيه وإذا استمرت السياسات الحكومية بهذا الشكل فمن الممكن أن يصل العجز إلى 180 مليار جنيه مستقبلًا، وذلك لأن الحكومة الحالية لا تمتلك رؤية اقتصادية للخروج من الأزمة الحالية، ولم تتخذ أية إجراءات للخروج أيضًا من الأزمة، وكل ما تقوم به اتجاه الاقتصاد المصرى هو مجرد مسكنات ليس غير ذلك، حيث إن العجز الذى حدث فى الاحتياطى النقدى مؤخرًا يرجع إلى قيام الحكومة بسداد السندات الدولارية التى لديها بما يبلغ 15 مليار دولار، وأن البنك المركزى ليس مسئولًا عن الأزمة الاقتصادية التى حدثت فى مصر مؤخرًا.
من جانبها أكدت الدكتور أمانى البرى - أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس - أن الأحداث السياسية الأخيرة ستؤدى إلى تأجيل الاستثمارات الخارجية التى كانت ترغب فى الاستثمار فى مصر لحين استقرار الوضع السياسى فى مصر، وأن التخوف الآن أيضًا من هروب الاستثمارات الداخلية التى تعمل فى مصر، والتى من الممكن أن تجد أن مناخ العمل الذى تعمل فيه داخل مصر غير مطمئن، ولا يناسبها بشكل معين فتبدأ فى الخروج من مصر أيضًا.
وأشارت البرى إلى أن قرض صندوق النقد الدولى سيتأثر أيضًا بشكل كبير بالأوضاع السياسية الراهنة، حيث إن الصندوق يهدف فى الأساس إلى البحث عن كيفية استرداد أمواله التى سيقوم بإقراضها للحكومة المصرية ولن يوافق على القرض إلا بعد أن يضمن أن الاستثمارات الخارجية تدفق بشكل كبير إلى مصر، وأن الهدوء بدأ فى العودة إلى الشارع المصرى وتمت الاستجابة لطلباته، وأن صندوق النقد الدولى لابد أن يشعر فى النهاية أن مصر دولة مستقرة، وتعيش فى أمان بشكل كبير، وأن المواطنين المصريين أنفسهم يشعرون بالأمان داخل مصر.
على سياق آخر أكدت الدكتورة هناء خير الدين - المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية - أن الوضع الاقتصادى لن يتحسن فى مصر إلا باستقرار الأوضاع السياسية بداخلها، حيث يرتبط الوضع الاقتصاد فى أية دولة ارتباطًا كبيرًا بالوضع السياسى، حيث إنه من المفترض أيضًا أن يتأثر القرض الذى تنوى الحكومة المصرية الحصول عليه من صندوق النقد الدولى، وسيشعر الصندوق أن الحكومة المصرية غير متماسكة إلى حد كبير، وأن الدولة المصرية تنقسم إلى عدة جبهات فسيفكر مرة أخرى فى منح مصر القرض من عدمه.
وأضافت المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الاستثمارات الخارجية التى كانت ترغب فى الاستثمار فى مصر ستتأثر إلى حد كبير، وسيقوم المستثمرون الأجانب فى التفكير مرة أخرى فى الاستثمار فى مصر من عدمه لحين استقرار الوضع السياسى بداخلها، وأن الأحداث السياسية التى حدثت فى مصر مؤخرًا ستصيب البلاد بنوع من الشلل الاقتصادى إلى حد كبير، وهذا لا نرغب فى حدوثه، وأن عودة الثقة والنمو إلى الاقتصاد المصرى يرتبط بشكل كبير بعودة الأمن والانضباط إلى الشارع المصرى، وأن الإدارة الحكومية للأزمة فى مصر يجب أن تتحسن وتراعى الوضع الاقتصادى داخل مصر، ولابد من تكاتف الجميع الحكومة والشعب لخروج مصر من هذا المأزق السياسى والاقتصادى على حد سواء.
من زاوية أخرى أكد الدكتور مختار الشريف - أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة - أن الوضع السياسى فى مصر حاليًا ينذر بكارثة كبيرة ستحل على الاقتصاد المصرى بشكل كبير، ولابد على القيادة المصرية أن تتبنى سياسة الحوار مع مختلف القوى السياسية، وأن تعمل على إيجاد نوع من الثقة المتبادلة بينها وبين القوى السياسية المختلفة فى مصر، وأن قرض صندوق النقد الدولى الذى ترغب مصر فى الحصول عليه سيتم تعليقه لحين وجود حوار ديمقراطى فى مصر تسعى إليه جميع القوى الوطنية فى مصر.
وأشار الشريف إلى أن الحكومة المصرية الحالية ليس لديها رؤية لخروج مصر من أزمتها السياسية والاقتصادية، ويجب عليها الآن أن تطرح رؤيتها للخروج من هذا المأزق، وأن تبعث الطمأنينة لدى الشعب المصرى