Yacine23i
01-17-2014, 12:59
سوق المال حققت نموا قياسياً اقترب من 47% وفقاً لمؤشر مؤسسة مورجان ستانلي العالمية
قال تقرير رسمي، إن البورصة المصرية، جاءت في المرتبة الثانية عالميا بعد تركيا من حيث النمو خلال العام 2012، بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التى شهدتها مصر خلال هذا العام.
وأضاف التقرير الصادر عن إدارة البورصة المصرية، أن سوق المال حققت نموا قياسياً اقترب من 47% وفقاً لمؤشر مؤسسة مورجان ستانلي العالمية للسعر (MSCI Price Index).
وأشار التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه إلى أن البورصة المصرية هي الأفضل أداء خلال 2012 عربيا، تلتها بفارق كبير بورصة دبى بنمو 20%، وبورصة أبو ظبى بنمو 9%، أما السعودية، الكويت ومسقط فقد سجلوا ارتفاعاً طفيفاً بنسب تتراوح بين 0.6% و6%.
بينما شهدت بورصة كل من سلطنة عمَان، قطر، البحرين والدار البيضاء انخفاضاً، وكانت الدار البيضاء هى الأكثر هبوطاً بنحو 15%.
وقال إن النمو الكبير الذي سجلته البورصة وقفز خلاله المؤشر الرئيسي الذي يقيس أداء انشط 30 شركة بنسبة 50.8% في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة يؤكد أن البورصة المصرية تغرد خارج السرب، خاصة أن هذا النمو لم يحقق منذ 2007".
وأشار التقرير إلى أن البورصة المصرية توشك على الانتهاء من عملية الربط ببورصة أسطنبول والتى تعد أحد أكبر أسواق المنطقة.
وقال :" الربط يستهدف تحقيق المزيد من التسهيل فى عملية دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، وفى حال نجاح التجربة تخطط القاهرة لإعادة تطبيق الأمر مع عدد من مراكز المال العالمية والإقليمية".
وسجلت كافة القطاعات المتداولة في البورصة ارتفاعاً خلال تعاملات 2012، ويعد قطاع الموارد الأساسية الأكثر ارتفاعا بنسبة 146%، تلاه قطاع البنوك في المركز الثاني محققاً نمو بلغ 82%.
أما المرتبة الثالثة فكانت حسب التقرير من نصيب قطاع العقارات الذي سجل ارتفاعاً بنحو 78%، تلاه قطاع الاتصالات بنحو 70%.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، إن 2012 كان يمتاز بتفاؤل نسبي، بعد اختيار رئيس جديد منتخب للبلاد واتمام التشكيل الحكومي وبدء مفاوضات صندوق النقد الدولي والزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري.
وأضاف عادل في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء :" مؤشرات الأداء كشفت عن وجود تحسن للقوي الشرائية وغياب القوي البيعية الاستثنائية".
وأكد أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما للبورصة في الفترة المقبلة.
قال تقرير رسمي، إن البورصة المصرية، جاءت في المرتبة الثانية عالميا بعد تركيا من حيث النمو خلال العام 2012، بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التى شهدتها مصر خلال هذا العام.
وأضاف التقرير الصادر عن إدارة البورصة المصرية، أن سوق المال حققت نموا قياسياً اقترب من 47% وفقاً لمؤشر مؤسسة مورجان ستانلي العالمية للسعر (MSCI Price Index).
وأشار التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه إلى أن البورصة المصرية هي الأفضل أداء خلال 2012 عربيا، تلتها بفارق كبير بورصة دبى بنمو 20%، وبورصة أبو ظبى بنمو 9%، أما السعودية، الكويت ومسقط فقد سجلوا ارتفاعاً طفيفاً بنسب تتراوح بين 0.6% و6%.
بينما شهدت بورصة كل من سلطنة عمَان، قطر، البحرين والدار البيضاء انخفاضاً، وكانت الدار البيضاء هى الأكثر هبوطاً بنحو 15%.
وقال إن النمو الكبير الذي سجلته البورصة وقفز خلاله المؤشر الرئيسي الذي يقيس أداء انشط 30 شركة بنسبة 50.8% في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة يؤكد أن البورصة المصرية تغرد خارج السرب، خاصة أن هذا النمو لم يحقق منذ 2007".
وأشار التقرير إلى أن البورصة المصرية توشك على الانتهاء من عملية الربط ببورصة أسطنبول والتى تعد أحد أكبر أسواق المنطقة.
وقال :" الربط يستهدف تحقيق المزيد من التسهيل فى عملية دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، وفى حال نجاح التجربة تخطط القاهرة لإعادة تطبيق الأمر مع عدد من مراكز المال العالمية والإقليمية".
وسجلت كافة القطاعات المتداولة في البورصة ارتفاعاً خلال تعاملات 2012، ويعد قطاع الموارد الأساسية الأكثر ارتفاعا بنسبة 146%، تلاه قطاع البنوك في المركز الثاني محققاً نمو بلغ 82%.
أما المرتبة الثالثة فكانت حسب التقرير من نصيب قطاع العقارات الذي سجل ارتفاعاً بنحو 78%، تلاه قطاع الاتصالات بنحو 70%.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، إن 2012 كان يمتاز بتفاؤل نسبي، بعد اختيار رئيس جديد منتخب للبلاد واتمام التشكيل الحكومي وبدء مفاوضات صندوق النقد الدولي والزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري.
وأضاف عادل في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء :" مؤشرات الأداء كشفت عن وجود تحسن للقوي الشرائية وغياب القوي البيعية الاستثنائية".
وأكد أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما للبورصة في الفترة المقبلة.