mahmoud552
03-11-2022, 15:05
التجارة الدولية
يحتاج المصدرون إلى تحويل الإيرادات التي يحصلون عليها بالعملة الأجنبية من المشترين الخارجيين إلى عملتهم المحلية. وبالمثل، يحتاج المستوردين إلى تحويل عملتهم المحلية إلى دولارات أمريكية، على سبيل المثال، لشراء السلع من البلدان الخارجية. ولا ننسى أن الشركات الكبرى تحتاج إلى شراء الدولارات الأمريكية لتأسيس فروعها أو بناء مستودعاتها ومصانعها في مناطق أخرى من العالم. أيضاً فإن تحويل العملات يعد خطوة ضرورية لإكمال عمليات الدمج والاستحواذ. كل هذه الاحتياجات لا يمكن تلبيتها سوى من خلال سوق الفوركس.
تسوية الصكوك المالية
في كثير من الأحيان يتم إرسال المدفوعات في شكل صكوك أو أدوات مالية (شيكات، كمبيالات، خطابات اعتماد، تحويلات دولية، إلخ) من بلد إلى آخر. تتسم هذه النوعية من المعاملات بالتعقيد كما قد يشارك في إتمامها أكثر من بنكين، وهنا يأتي دور سوق الفوركس في تحديد أسعار الصرف المستخدمة في تحديد قيمة المبالغ التي سيتم إضافتها إلى حساب المستلم.
مثال آخر. قد تقوم احدى الدول بمنح قروض لبلد آخر لتمويل مشروعات التنمية، وفي هذه الحالة يتم فتح خطوط ائتمان لتسهيل عمل الشركات المنخرطة في هذه المشاريع. حتى هذه النوعية من المعاملات تتطلب استخدام أسعار الصرف السائدة في سوق الفوركس لمعالجتها.
وبالمثل، قد تستثمر دولة في أدوات الدين الصادرة من بلد آخر (مثل سندات الخزانة الأمريكية). وربما يأتي الاستثمار في أدوات الدين من شركة خاصة أو مستثمر من خلال شراء السندات التي تصدرها شركة في بلد آخر. عندما يحل موعد استحقاق أدوات الدين الأجنبية، فإن مبلغ السداد النهائي سيتم تحويله إلى العملة المحلية بحسب أسعار الصرف السائدة في السوق.
التحوط
عندما تتلقى إحدى شركات التصدير أمر من بلد آخر، ففي أغلب الأحوال سيأخذ تجهيز البضاعة بعض الوقت، وبالتالي لن يتم شحنها بشكل فوري. يقوم المشتري في هذه الحالة بفتح ما يطلق عليه ’اعتماد مستندي‘ والذي يشكل ضمانة بدفع قيمة البضاعة عند استلامها. وبحسب شروط العقد، قد يقوم المصدر بشحن المشتريات خلال فترة تتراوح عادةً بين 45 إلى 60 يوم. خلال هذه الفترة قد ترتفع قيمة العملة المحلية أو تنخفض مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي يؤثر على المبلغ الفعلي الذي سيتلقاه بائع السلعة. قد يصل الأمر في بعض السيناريوهات السيئة إلى أن يتكبد المصدر خسارة بسبب أسعار الصرف. ولتجنب مثل هذه المواقف الحرجة، يقوم المصدر بتثبيت سعر الصرف عن طريق الدخول في عقد مع البنك الذي يتعامل معه يطلب فيه استخدام سوق الفوركس للتحوط مقابل تقلبات أسعار الصرف بهدف حماية حقوقه.
تأتي صفقات التحوط في سوق الفوركس أيضاً من خلال المستثمرين الذين يشترون أصول ذات مخاطرة خارج البلدان التي يقيمون بها. على سبيل المثال، عندما يتزايد التوتر السياسي بين بلدين (مثل ما حدث في فترات سابقة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية)، يلجأ المستثمرون إلى شراء ما يطلق عليها عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري. عدم توفر سوق الفوركس كان سيصعب كثيراً من قدرة المستثمرين على إجراء هذه النوعية من المعاملات خلال فترة زمنية معقولة.
يحتاج المصدرون إلى تحويل الإيرادات التي يحصلون عليها بالعملة الأجنبية من المشترين الخارجيين إلى عملتهم المحلية. وبالمثل، يحتاج المستوردين إلى تحويل عملتهم المحلية إلى دولارات أمريكية، على سبيل المثال، لشراء السلع من البلدان الخارجية. ولا ننسى أن الشركات الكبرى تحتاج إلى شراء الدولارات الأمريكية لتأسيس فروعها أو بناء مستودعاتها ومصانعها في مناطق أخرى من العالم. أيضاً فإن تحويل العملات يعد خطوة ضرورية لإكمال عمليات الدمج والاستحواذ. كل هذه الاحتياجات لا يمكن تلبيتها سوى من خلال سوق الفوركس.
تسوية الصكوك المالية
في كثير من الأحيان يتم إرسال المدفوعات في شكل صكوك أو أدوات مالية (شيكات، كمبيالات، خطابات اعتماد، تحويلات دولية، إلخ) من بلد إلى آخر. تتسم هذه النوعية من المعاملات بالتعقيد كما قد يشارك في إتمامها أكثر من بنكين، وهنا يأتي دور سوق الفوركس في تحديد أسعار الصرف المستخدمة في تحديد قيمة المبالغ التي سيتم إضافتها إلى حساب المستلم.
مثال آخر. قد تقوم احدى الدول بمنح قروض لبلد آخر لتمويل مشروعات التنمية، وفي هذه الحالة يتم فتح خطوط ائتمان لتسهيل عمل الشركات المنخرطة في هذه المشاريع. حتى هذه النوعية من المعاملات تتطلب استخدام أسعار الصرف السائدة في سوق الفوركس لمعالجتها.
وبالمثل، قد تستثمر دولة في أدوات الدين الصادرة من بلد آخر (مثل سندات الخزانة الأمريكية). وربما يأتي الاستثمار في أدوات الدين من شركة خاصة أو مستثمر من خلال شراء السندات التي تصدرها شركة في بلد آخر. عندما يحل موعد استحقاق أدوات الدين الأجنبية، فإن مبلغ السداد النهائي سيتم تحويله إلى العملة المحلية بحسب أسعار الصرف السائدة في السوق.
التحوط
عندما تتلقى إحدى شركات التصدير أمر من بلد آخر، ففي أغلب الأحوال سيأخذ تجهيز البضاعة بعض الوقت، وبالتالي لن يتم شحنها بشكل فوري. يقوم المشتري في هذه الحالة بفتح ما يطلق عليه ’اعتماد مستندي‘ والذي يشكل ضمانة بدفع قيمة البضاعة عند استلامها. وبحسب شروط العقد، قد يقوم المصدر بشحن المشتريات خلال فترة تتراوح عادةً بين 45 إلى 60 يوم. خلال هذه الفترة قد ترتفع قيمة العملة المحلية أو تنخفض مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي يؤثر على المبلغ الفعلي الذي سيتلقاه بائع السلعة. قد يصل الأمر في بعض السيناريوهات السيئة إلى أن يتكبد المصدر خسارة بسبب أسعار الصرف. ولتجنب مثل هذه المواقف الحرجة، يقوم المصدر بتثبيت سعر الصرف عن طريق الدخول في عقد مع البنك الذي يتعامل معه يطلب فيه استخدام سوق الفوركس للتحوط مقابل تقلبات أسعار الصرف بهدف حماية حقوقه.
تأتي صفقات التحوط في سوق الفوركس أيضاً من خلال المستثمرين الذين يشترون أصول ذات مخاطرة خارج البلدان التي يقيمون بها. على سبيل المثال، عندما يتزايد التوتر السياسي بين بلدين (مثل ما حدث في فترات سابقة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية)، يلجأ المستثمرون إلى شراء ما يطلق عليها عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري. عدم توفر سوق الفوركس كان سيصعب كثيراً من قدرة المستثمرين على إجراء هذه النوعية من المعاملات خلال فترة زمنية معقولة.