Yacine23i
01-18-2014, 20:42
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الجمعة إن إيران لها أرصدة أجنبية قيمتها 100 مليار دولار في أنحاء العالم ستتمكن من سحب 4.2 مليار دولار منها بموجب اتفاق نووي توصلت إليه مع القوى العالمية الست العام الماضي
رويترز -
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه الأصول موجودة في بلدان شتى وإن إيرادات النفط الإيرانية تمثل جزءا كبيرا منها. وبسبب العقوبات المالية وغيرها من الإجراءات لم تتمكن طهران من استخدام تلك الأصول.
وينص الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية في جنيف في نوفمبر والذي تبلغ مدته ستة أشهر على تخفيف العقوبات عن طهران بشكل محدود - وهو ما تقدر واشنطن نتائجه بنحو سبعة مليارات دولار - مقابل تقييد الأنشطة النووية الإيرانية.
وسيأتي 4.2 مليار دولار من ذلك المبلغ الإجمالي من خلال تمكين إيران من استخدام إيرادات النفط الموجودة في الخارج.
وقال المسؤول الأمريكي إن إيران ستحدد من أين ستسحب المبلغ مضيفا أن السلطات الغربية ستسهل تحويله على عدة دفعات خلال ستة أشهر على أن تنفذ إيران ما التزمت به في الاتفاق.
وينص الاتفاق أيضا على تجميد الجهود الغربية الرامية لخفض صادرات النفط الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تراجعت نحو 60 بالمئة إلى مليون برميل يوميا منذ أوائل 2012.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن حجم الصادرات لن يزيد إذا تراجع سعر النفط خلال مدة الاتفاق الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه يوم الإثنين.
ولا تزال اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وتايوان وتركيا تستورد النفط الإيراني وقال المسؤول إن أي دولة أخرى تبدأ في شراء الخام من طهران ستنتهك بذلك القانون الأمريكي.
وجدد المسؤول التعبير عن مخاوف أمريكية من تقرير نشرته رويترز في الآونة الأخيرة وأفاد أن إيران وروسيا تتفاوضان على اتفاق لمقايضة النفط بالسلع بقيمة 1.5 مليار دولار شهريا. وإذا نجحت تلك الصفقة فستعزز صادرات النفط الإيرانية كثيرا.
وأكد المسؤول على موقف إدارته في تحذير الشركات من المسارعة بالعودة إلى إيران قائلا إن تخفيف العقوبات بموجب الاتفاق النووي سيكون محدودا ويمكن العدول عنه.
وتدرس الشركات الأوروبية الفرص التي قد تأتي من وراء انتهاء العزلة الاقتصادية لإيران وتجذبها حاجة البلاد إلى تطوير البنية التحتية المتهالكة والنسبة الكبيرة للشبان من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 76 مليون نسمة واحتياطيات النفط والغاز الضخمة.
وأوردت رويترز هذا الأسبوع أن شركة الكيماويات البلجيكية تسندرلو سترسل شحنة من الأسمدة إلى إيران خلال أسابيع بعد أن ساعد تخفيف العقوبات المالية الغربية على إنجاز أول مناقصة إيرانية لشراء البوتاس منذ عامين
رويترز -
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه الأصول موجودة في بلدان شتى وإن إيرادات النفط الإيرانية تمثل جزءا كبيرا منها. وبسبب العقوبات المالية وغيرها من الإجراءات لم تتمكن طهران من استخدام تلك الأصول.
وينص الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية في جنيف في نوفمبر والذي تبلغ مدته ستة أشهر على تخفيف العقوبات عن طهران بشكل محدود - وهو ما تقدر واشنطن نتائجه بنحو سبعة مليارات دولار - مقابل تقييد الأنشطة النووية الإيرانية.
وسيأتي 4.2 مليار دولار من ذلك المبلغ الإجمالي من خلال تمكين إيران من استخدام إيرادات النفط الموجودة في الخارج.
وقال المسؤول الأمريكي إن إيران ستحدد من أين ستسحب المبلغ مضيفا أن السلطات الغربية ستسهل تحويله على عدة دفعات خلال ستة أشهر على أن تنفذ إيران ما التزمت به في الاتفاق.
وينص الاتفاق أيضا على تجميد الجهود الغربية الرامية لخفض صادرات النفط الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تراجعت نحو 60 بالمئة إلى مليون برميل يوميا منذ أوائل 2012.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن حجم الصادرات لن يزيد إذا تراجع سعر النفط خلال مدة الاتفاق الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه يوم الإثنين.
ولا تزال اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وتايوان وتركيا تستورد النفط الإيراني وقال المسؤول إن أي دولة أخرى تبدأ في شراء الخام من طهران ستنتهك بذلك القانون الأمريكي.
وجدد المسؤول التعبير عن مخاوف أمريكية من تقرير نشرته رويترز في الآونة الأخيرة وأفاد أن إيران وروسيا تتفاوضان على اتفاق لمقايضة النفط بالسلع بقيمة 1.5 مليار دولار شهريا. وإذا نجحت تلك الصفقة فستعزز صادرات النفط الإيرانية كثيرا.
وأكد المسؤول على موقف إدارته في تحذير الشركات من المسارعة بالعودة إلى إيران قائلا إن تخفيف العقوبات بموجب الاتفاق النووي سيكون محدودا ويمكن العدول عنه.
وتدرس الشركات الأوروبية الفرص التي قد تأتي من وراء انتهاء العزلة الاقتصادية لإيران وتجذبها حاجة البلاد إلى تطوير البنية التحتية المتهالكة والنسبة الكبيرة للشبان من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 76 مليون نسمة واحتياطيات النفط والغاز الضخمة.
وأوردت رويترز هذا الأسبوع أن شركة الكيماويات البلجيكية تسندرلو سترسل شحنة من الأسمدة إلى إيران خلال أسابيع بعد أن ساعد تخفيف العقوبات المالية الغربية على إنجاز أول مناقصة إيرانية لشراء البوتاس منذ عامين