dalirh
01-19-2014, 21:04
سيعلن الاقتصاد الصيني عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع مع توقعات بتراجع النمو، في حين تنتظر الأسواق اجتماع البنك المركزي الياباني مع نهاية الأسبوع لمعرفة توجهات السياسة المالية خلال عام 2014.
بيانات النمو في الصين و اجتماع المركزي الياباني أهم أحداث الأسبوع القادم في آسيا
الاقتصاد الصيني سيعلن عن بيانات النمو خلال الربع الرابع و التي من المتوقع أن تتراجع إلى 7.6% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بنسبة 7.8%، يأتي هذا في ظل عدم استقرار في معطيات النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
صانعي القرار في الصين يعملون على تغيير في مصادر النمو في الاقتصاد، وتحقيق توازن بين الصادرات الصينية و بين الاهتمام بمعدلات الإنفاق المحلية، و هو الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تراجع أرباح الشركات الصينية خلال الفترة الأولى من هذا التغيير الاقتصادي.
من هذا المنطلق تعمل الحكومة الصينية جاهدة من أجل دعم معدلات النمو خلال هذه المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسياسة تحرير سعر الصرف و الانفتاح الاقتصادي الذي يدخل ضمن النموذج الاقتصادي الجديد الذي تنوي الحكومة تطبيقه في الصين.
أما من جانب البنك المركزي الياباني فسيعلن هذا الأسبوع عن اجتماعه الذي ينتظره الجميع لمعرفة أهم ملامح السياسة النقدية للبنك خلال عام 2014، هل سيستمر البنك في انتهاج سياسة التحفيز النقدي أم سيحدث تغيير مع بداية العام.
التوقعات تشير أن هدف التضخم عند 2% له الأولوية في الاقتصاد الياباني ومن هذا المنطلق فإن التحفيز النقدي يجب أن يستمر للوصول إلى هذا الهدف. من جهة أخرى سيواجه الاقتصاد الياباني هزة نوعية مع حلول شهر نيسان القادم و بعد تطبيق قرار رفع ضريبة المبيعات.
مثل هذا الإجراء من شأنه أن يضر بالقطاع العائلي و الشركات على حد سواء لذا قد نشهد بعض الإجراءات التحفيزية للقطاع العائلي لتمكينه من مواجه رفع الضرائب بأقل خسائر ممكنه.
بيانات النمو في الصين و اجتماع المركزي الياباني أهم أحداث الأسبوع القادم في آسيا
الاقتصاد الصيني سيعلن عن بيانات النمو خلال الربع الرابع و التي من المتوقع أن تتراجع إلى 7.6% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بنسبة 7.8%، يأتي هذا في ظل عدم استقرار في معطيات النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
صانعي القرار في الصين يعملون على تغيير في مصادر النمو في الاقتصاد، وتحقيق توازن بين الصادرات الصينية و بين الاهتمام بمعدلات الإنفاق المحلية، و هو الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تراجع أرباح الشركات الصينية خلال الفترة الأولى من هذا التغيير الاقتصادي.
من هذا المنطلق تعمل الحكومة الصينية جاهدة من أجل دعم معدلات النمو خلال هذه المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسياسة تحرير سعر الصرف و الانفتاح الاقتصادي الذي يدخل ضمن النموذج الاقتصادي الجديد الذي تنوي الحكومة تطبيقه في الصين.
أما من جانب البنك المركزي الياباني فسيعلن هذا الأسبوع عن اجتماعه الذي ينتظره الجميع لمعرفة أهم ملامح السياسة النقدية للبنك خلال عام 2014، هل سيستمر البنك في انتهاج سياسة التحفيز النقدي أم سيحدث تغيير مع بداية العام.
التوقعات تشير أن هدف التضخم عند 2% له الأولوية في الاقتصاد الياباني ومن هذا المنطلق فإن التحفيز النقدي يجب أن يستمر للوصول إلى هذا الهدف. من جهة أخرى سيواجه الاقتصاد الياباني هزة نوعية مع حلول شهر نيسان القادم و بعد تطبيق قرار رفع ضريبة المبيعات.
مثل هذا الإجراء من شأنه أن يضر بالقطاع العائلي و الشركات على حد سواء لذا قد نشهد بعض الإجراءات التحفيزية للقطاع العائلي لتمكينه من مواجه رفع الضرائب بأقل خسائر ممكنه.