Fahmy
05-16-2022, 10:26
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
أهلاً ومرحباً بكل إخواني وأخواتي أعضاء منتدى فوركس العرب تحيه طيبه لشخصكم الكريم وبعد موضوعنا اليوم يتحدث عن هل يمكن التلاعب بسوق الفوركس؟
في الحقيقة يسود إعتقاد شائع داخل الأسواق المالية أن التلاعب بالأسعار لن يكون ممكناً طالما كان السوق يتمتع بسيولة مرتفعة وعلى النقيض من ذلك يظن البعض سهولة التلاعب بالأسعار في الأسواق التي لا تتمتع بالسيولة المالية وبناءً على هذا الزعم فمن المستحيل عملياً التلاعب بسوق الفوركس بسبب ضخامة أحجام تداولاته والتي تصل إلى 5 تريليون دولار يومياً أو أكثر من ذلك وذلك بعد فرضت هيئات الرقابة الأمريكية والأوروبية غرامات بمليارات الدولارات على العديد من البنوك الكبرى مثل بنك أوف أمريكا باركليز سيتي جروب إتش إس بي سي وغيرها من البنوك المعروفة والمشهورة على خلفية تلاعبها بأسواق العملات خلال الفترة ما بين ديسمبر 2007 ويناير 2013 هذه التطورات دفعت المتداولين الأفراد للشعور بالقلق والتفكير في مدى إمكانية تعرض أسواق العملات للتلاعب.
وهناك عدد كبير من الأسئلة التي تشغل بالك بخصوص هذا الموضوع
ولكي نوافيك إجابة منطقية على هذا الموضوع لابد أن نقسم العاملين في مجال التداول إلي مجموعات مختلفة منها.....
أولاً : اللاعبين الكبار في سوق الفوركس
تتجاوز قيمة التداولات اليومية في سوق الفوركس 5 تريليون دولار يومياً كما ذكرنا من قبل ويمكن أكثر من ذلك وتستحوذ البنوك الكبرى على نصف هذه التعاملات تقريباً وتساهم أكبر عشرة بنوك عالمية بنحو 80% من إجمالي قيمة التداولات في سوق العملات منها على سبيل المثال تصدر سيتي بنك في 2017 قائمة اللاعبين الكبار في سوق الفوركس ما بين البنوك الانتربنك من خلال الاستحواذ على حصة تصل إلى 10.7% وتلاه في القائمة جي بي مورجان بحصة سوقية 10.3%.
وبناءً على هذه الأرقام فليس من المستغرب أن تصل قيمة تعاملات كلاً من سيتي وجي بي مورجان إلى 500 مليار دولار في اليوم تعني هذه الحقيقة ببساطة أنه إذا قرر كلا البنكين فتح صفقات متعاكسة فإن صافي الحركة في أسواق الفوركس ستعتمد على مراكز التداول التي تتخذها باقي البنوك الكبرى أما إذا تأمر هؤلاء اللاعبين الكبار وقرروا وضع أوامر تداول في نفس الاتجاه فإن هذا سيفتح الباب واسعاً أمام حدوث عمليات تلاعب ضخمة في السوق و هذا هو بالضبط ما حدث خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2013.
تأخذ البنوك الكبرى من عملائها الكبار وهم عادةً من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات أوامر تداول على أساس أسعار العملات المثبتة أو ما يطلق عليها fix orders. وقبل الدخول في مزيد من التفاصيل، دعنا نشرح معنى تثبيت الأسعار أو fix في سوق العملات الأجنبية. يشير هذا المصطلح إلى سعر الصرف المرجعي الذي يستخدمه وكلاء الفوركس، والشركات متعددة الجنسيات، والبنوك المركزية في تقييم سلوك إحدى العملات. يساعد هذا السعر الاسترشادي الشركات الكبرى وباقي المشاركين في السوق على تقييم مخاطر الأعمال أو المحفظة الاستثمارية ويتم التلاعب من خلال الأسعار المثبتة التي يتم الإعلان عنها مرتين في اليوم مرة من جانب البنك المركزي الأوروبي والمرة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصراً.
ثانياً : تلاعب شركات الوساطة
يضع المتداول العادي أوامره عبر شركة الوساطة على أساس الاعتقاد بأن هذا الوسيط والذي يلعب هنا دور صانع السوق، سيقدم له أسعار تنافسية للشراء والبيع تقوم شركات الوساطة الاحتيالية بتوسيع فروق الأسعار السبريد المقدمة لمتداوليها مع اصطناع بعض القفزات السعرية الوهمية بغرض إغلاق صفقات العملاء على خسائر وبالتالي تسريع وتيرة استنفاذ رؤوس أموالهم ودفعهم للإيداع مجدداً.
وأيضاً قد يلجأ وسطاء الفوركس المحتالون إلى استخدام ما يسمى بطريقة ضرب مستويات الوقف كأحد أبرز أشكال التلاعب وبموجب هذه الطريقة يقوم الوسيط بتعديل إعدادات برنامج التداول بحيث يخلق قفزات سعرية بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية بصرف النظر عن السلوك الفعلي للسعر في السوق.
ثالثاً : تلاعب البنوك المركزية
قد يحدث هذا الأمر من خلال قيام البنك المركزي إلى التدخل في أسواق الفوركس للوصول بسعر العملة إلى المستوى المطلوب وذلك باستخدام ثلاثة طرق رئيسية إذا كان الانحراف في سعر الصرف طفيفاً، فقد يلجأ مسئولي البنك المركزي إلى إصدار تصريحات تتسم بالقوة بحيث تغير من توجهات السوق وتدفعها إلى المسار المطلوب إذا فشلت هذه السياسة تلجأ البنوك المركزية عادةً إلى رفع أو خفض سعر الفائدة تزداد جاذبية العملة بالتوازي مع زيادة سعر الفائدة والعكس صحيح وبالتالي فإن التلويح برفع أسعار الفائدة يؤدي إلى تحسن سعر الصرف بشكل فوري إذا فشلت الطريقتين السابقتين يلجأ البنك المركزي إلى التدخل بشكل فعلي في أسواق العملات لدفع سعر الصرف نحو المستوى المطلوب.
وفي النهاية علينا أن نعلم أنه لا يزال بمقدور البنوك الكبرى التلاعب في أسواق العملات الأجنبية ولكن لن يتجاوز التأثير على أسعار الصرف في أحسن الأحوال 20 إلى 30 نقطة لا ننسى أيضاً أن هيئات التنظيم العالمية قد أغلقت معظم الثغرات التي ساعدت هذه البنوك في السابق على ارتكاب هذه المخالفات كما أن الغرامات الكبرى التي فرضتها الهيئات الرقابية قد جعلت البنوك الكبرى تدرك مدى فداحة الثمن الذي ستدفعه إذا عادت إلى مثل هذه الممارسات بعبارة أخرى لا يوجد ما يستدعي قلق المتداولين الأفراد من المشاركة في سوق الفوركس ولكنهم سيظلوا مطالبين بالتدقيق في اختيار وسيط الفوركس المناسب لتجنب هؤلاء الذين يتلاعبون بالأسعار هؤلاء الوسطاء المحتالون هم حقاً من يكلفون المستثمر خسائر فادحة دون أي مبررات منطقية.
مع تمنياتي القلبية للجميع بالنجاح والتوفيق الدائم ولاتنسى الإعجاب والتقييم للموضوع و شكراً.
أهلاً ومرحباً بكل إخواني وأخواتي أعضاء منتدى فوركس العرب تحيه طيبه لشخصكم الكريم وبعد موضوعنا اليوم يتحدث عن هل يمكن التلاعب بسوق الفوركس؟
في الحقيقة يسود إعتقاد شائع داخل الأسواق المالية أن التلاعب بالأسعار لن يكون ممكناً طالما كان السوق يتمتع بسيولة مرتفعة وعلى النقيض من ذلك يظن البعض سهولة التلاعب بالأسعار في الأسواق التي لا تتمتع بالسيولة المالية وبناءً على هذا الزعم فمن المستحيل عملياً التلاعب بسوق الفوركس بسبب ضخامة أحجام تداولاته والتي تصل إلى 5 تريليون دولار يومياً أو أكثر من ذلك وذلك بعد فرضت هيئات الرقابة الأمريكية والأوروبية غرامات بمليارات الدولارات على العديد من البنوك الكبرى مثل بنك أوف أمريكا باركليز سيتي جروب إتش إس بي سي وغيرها من البنوك المعروفة والمشهورة على خلفية تلاعبها بأسواق العملات خلال الفترة ما بين ديسمبر 2007 ويناير 2013 هذه التطورات دفعت المتداولين الأفراد للشعور بالقلق والتفكير في مدى إمكانية تعرض أسواق العملات للتلاعب.
وهناك عدد كبير من الأسئلة التي تشغل بالك بخصوص هذا الموضوع
ولكي نوافيك إجابة منطقية على هذا الموضوع لابد أن نقسم العاملين في مجال التداول إلي مجموعات مختلفة منها.....
أولاً : اللاعبين الكبار في سوق الفوركس
تتجاوز قيمة التداولات اليومية في سوق الفوركس 5 تريليون دولار يومياً كما ذكرنا من قبل ويمكن أكثر من ذلك وتستحوذ البنوك الكبرى على نصف هذه التعاملات تقريباً وتساهم أكبر عشرة بنوك عالمية بنحو 80% من إجمالي قيمة التداولات في سوق العملات منها على سبيل المثال تصدر سيتي بنك في 2017 قائمة اللاعبين الكبار في سوق الفوركس ما بين البنوك الانتربنك من خلال الاستحواذ على حصة تصل إلى 10.7% وتلاه في القائمة جي بي مورجان بحصة سوقية 10.3%.
وبناءً على هذه الأرقام فليس من المستغرب أن تصل قيمة تعاملات كلاً من سيتي وجي بي مورجان إلى 500 مليار دولار في اليوم تعني هذه الحقيقة ببساطة أنه إذا قرر كلا البنكين فتح صفقات متعاكسة فإن صافي الحركة في أسواق الفوركس ستعتمد على مراكز التداول التي تتخذها باقي البنوك الكبرى أما إذا تأمر هؤلاء اللاعبين الكبار وقرروا وضع أوامر تداول في نفس الاتجاه فإن هذا سيفتح الباب واسعاً أمام حدوث عمليات تلاعب ضخمة في السوق و هذا هو بالضبط ما حدث خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2013.
تأخذ البنوك الكبرى من عملائها الكبار وهم عادةً من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات أوامر تداول على أساس أسعار العملات المثبتة أو ما يطلق عليها fix orders. وقبل الدخول في مزيد من التفاصيل، دعنا نشرح معنى تثبيت الأسعار أو fix في سوق العملات الأجنبية. يشير هذا المصطلح إلى سعر الصرف المرجعي الذي يستخدمه وكلاء الفوركس، والشركات متعددة الجنسيات، والبنوك المركزية في تقييم سلوك إحدى العملات. يساعد هذا السعر الاسترشادي الشركات الكبرى وباقي المشاركين في السوق على تقييم مخاطر الأعمال أو المحفظة الاستثمارية ويتم التلاعب من خلال الأسعار المثبتة التي يتم الإعلان عنها مرتين في اليوم مرة من جانب البنك المركزي الأوروبي والمرة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصراً.
ثانياً : تلاعب شركات الوساطة
يضع المتداول العادي أوامره عبر شركة الوساطة على أساس الاعتقاد بأن هذا الوسيط والذي يلعب هنا دور صانع السوق، سيقدم له أسعار تنافسية للشراء والبيع تقوم شركات الوساطة الاحتيالية بتوسيع فروق الأسعار السبريد المقدمة لمتداوليها مع اصطناع بعض القفزات السعرية الوهمية بغرض إغلاق صفقات العملاء على خسائر وبالتالي تسريع وتيرة استنفاذ رؤوس أموالهم ودفعهم للإيداع مجدداً.
وأيضاً قد يلجأ وسطاء الفوركس المحتالون إلى استخدام ما يسمى بطريقة ضرب مستويات الوقف كأحد أبرز أشكال التلاعب وبموجب هذه الطريقة يقوم الوسيط بتعديل إعدادات برنامج التداول بحيث يخلق قفزات سعرية بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية بصرف النظر عن السلوك الفعلي للسعر في السوق.
ثالثاً : تلاعب البنوك المركزية
قد يحدث هذا الأمر من خلال قيام البنك المركزي إلى التدخل في أسواق الفوركس للوصول بسعر العملة إلى المستوى المطلوب وذلك باستخدام ثلاثة طرق رئيسية إذا كان الانحراف في سعر الصرف طفيفاً، فقد يلجأ مسئولي البنك المركزي إلى إصدار تصريحات تتسم بالقوة بحيث تغير من توجهات السوق وتدفعها إلى المسار المطلوب إذا فشلت هذه السياسة تلجأ البنوك المركزية عادةً إلى رفع أو خفض سعر الفائدة تزداد جاذبية العملة بالتوازي مع زيادة سعر الفائدة والعكس صحيح وبالتالي فإن التلويح برفع أسعار الفائدة يؤدي إلى تحسن سعر الصرف بشكل فوري إذا فشلت الطريقتين السابقتين يلجأ البنك المركزي إلى التدخل بشكل فعلي في أسواق العملات لدفع سعر الصرف نحو المستوى المطلوب.
وفي النهاية علينا أن نعلم أنه لا يزال بمقدور البنوك الكبرى التلاعب في أسواق العملات الأجنبية ولكن لن يتجاوز التأثير على أسعار الصرف في أحسن الأحوال 20 إلى 30 نقطة لا ننسى أيضاً أن هيئات التنظيم العالمية قد أغلقت معظم الثغرات التي ساعدت هذه البنوك في السابق على ارتكاب هذه المخالفات كما أن الغرامات الكبرى التي فرضتها الهيئات الرقابية قد جعلت البنوك الكبرى تدرك مدى فداحة الثمن الذي ستدفعه إذا عادت إلى مثل هذه الممارسات بعبارة أخرى لا يوجد ما يستدعي قلق المتداولين الأفراد من المشاركة في سوق الفوركس ولكنهم سيظلوا مطالبين بالتدقيق في اختيار وسيط الفوركس المناسب لتجنب هؤلاء الذين يتلاعبون بالأسعار هؤلاء الوسطاء المحتالون هم حقاً من يكلفون المستثمر خسائر فادحة دون أي مبررات منطقية.
مع تمنياتي القلبية للجميع بالنجاح والتوفيق الدائم ولاتنسى الإعجاب والتقييم للموضوع و شكراً.