PDA

View Full Version : خطط باول لرفع أسعار الفائدة تحت ضغط التضخم



Gehad Anwar
06-12-2022, 09:48
- من المقرر أن يناقش بنك إنجلترا الحاجة الى التضييق النقدي بصورة أسرع
- يواجه بنك اليابان ضعف الين عند أدنى مستوى خلال عقدين من الزمن !

يمكن أن يقدم جيروم باول مفاجأة تضييقية يوم الأربعاء حتى بعد الإعلان المسبق فعليا عن زيادة 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وفي يوليو

عززت بيانات التضخم الحادة لشهر مايو من التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع تكاليف الاقتراض بهذه الوتيرة حتى سبتمبر حيث يراهن بعض المستثمرين على أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي سوف يقدم تحركاً كبيراً بمقدار 75 نقطة أساس ما لم تهدأ ضغوط الأسعار

كما يمكن لباول تعزيز هذه التكهنات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع من خلال رفض سحب 75 نقطة أساس من الطاولة كما فعل صراحة الشهر الماضي بالقول أن مثل هذه الخطوة لم يتم النظر فيها بنشاط أو من خلال التأكيد على الحاجة إلى الذكاء كسياسة لتهدئة ارتفاع الأسعار


ارسلت البيانات الصادرة يوم الجمعة رسالة مفادها أن البنك المركزي بأمريكا لديه الكثير من العمل الذي يتعين عليه القيام به لاحتواء ضغوط الأسعار. ارتفعت أسعار المستهلك باستثناء المواد الغذائية والطاقة بنسبة 8.6% في 12 شهر حتى مايو .. متسارعة إلى أعلى مستوى لها في 40 عاماً

شهد التجار بعد صدور البيانات احتمالات حتى رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في يوليو .. بينما غير الاقتصاديون في باركليز بي إل ليتوقعوا مثل هذا الارتفاع في أقرب وقت هذا الأسبوع

ستتاح لجيروم باول فرصة في الاجتماع القادم للتأكيد على أن التضخم لا يزال في مسار تصاعدي و أن بنك الاحتياط الفيدرالي سيواصل الارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع

من المرجح أيضا أن تزيد التوقعات الفصلية المُحدثة من البنك المركزي المسار المتوقع للزيادات المستقبلية والذروة النهائية .. وشهد المسؤولون في مارس أن المعدلات وصلت إلى 1.9% هذا العام وبلغت ذروتها عند 2.8% وفقاً لمتوسط التقديرات

أظهر استطلاع لخبراء اقتصاديين تم إجراؤه قبل نشر بيانات أسعار المستهلك لشهر مايو أن التوقعات تتقدم إلى 2.6 % هذا العام و 3.1% في عام 2023

سيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الحدث الأبرز في أسبوع كبير بالنسبة للبنوك المركزية وفي اليوم التالي من المحتمل أيضاً أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ومن المرجح أن يناقش خطوة نصف نقطة ويوم الجمعة سيتخذ بنك اليابان قراره الخاص في وقت يثبت فيه ضعف الين صعوبة متزايدة معدة

في أسبوع مهم لعمل البنك المركزي يجتمع بنك اليابان يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية حتى مع انخفاض الين عند أدنى مستوياته في عقدين من الزمن حيث يستعد بنك الاحتياط الفيدرالي لرفع تكاليف الاقتراض الأمريكية ومن المتوقع على نطاق أوسع أن يلتزم الحاكم هاروهيكو كورودا بأسعار فائدة متدنية للغاية لكن مسار الين على مدار الأيام القادمة قد يجعل موقف بنك اليابان المركزي محرجاً بشكل متزايد

وعلى صعيد البيانات من المفترض أن تظهر قراءات إنفاق التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار في الصين يوم الأربعاء حيث بدأ الاقتصاد الصيني في الخروج من التراجع المتأثر بفيروس كوفيد-لوك في أبريل على الرغم من أن أرقام مايو من المرجح أن تظل متشائمة

من المحتمل ألا تظهر أرقام البطالة من كوريا الجنوبية وأستراليا أي عائق أمام المزيد من عملية رفع أسعار الفائدة في كلا البلدين

وستظهر نيوزيلندا أرقام النمو التي تظهر أن الانتعاش الاقتصادي قد تباطأ هناك حيث أن أقوى تضخم منذ أكثر من ثلاثة عقود أصبح يؤثر على ميزانيا الأسر !

ومن المرجح أن يظل معدل التضخم في الهند أعلى بكثير من النطاق المريح للبنك المركزي ومن المقرر أن تظهر البيانات يوم الأثنين

يستعد بنك إنجلترا المركزي لرفع سعر الفائدة للمرة الخامة على التوالي يوم الخميس في وقت تتزايد فيه الضغوط على كل من الحاكم أندرو بيلي ورئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تكلفة المعيشة

مع التضخم عند 9% واستطلاع البنك المركزي نفسه الذي أظهر أسوأ تصنيف للموافقة منذ بدء الاستطلاع في عام 1999.. من المحتمل أن يكون هناك نقا حاد بين المسؤولين حول ما إذا كان يجب تسريع التضييق المالي أم لا بزيادة نصف نقطة !

ستفيد العديد من تقارير البيانات بقرارهم بما في ذلك أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادر يوم الإثنين الذي قد يظهر نمواً في بداية الربع الثاني بعد انخفاض مارس ثم المزيد من الأدلة على سوق العمل يوم الثلاثاء المتوقع مع انخفاض في زيادة البطالة وتسارع في زيادة الأجور

في نفس اليوم الذي يصدر فيه بنك انجلترا سيتخذ البنك الوطني السويسري قراراً محورياً من تلقاء نفسه مع اعتراف المسؤولين الآن بخطر التضخم حتى في سويسرا التي عملت عملتها القوية على عزل الاقتصاد عن ارتفاع الأسعار العالمية فأصبح من الممكن الآن تخيل التحول نحو رفع أدنى معدل في العالم !

مهد الطريق لهذه الخطوة البنك المركزي الأوروبي الجار والذي أكد الأسبوع الماضي على خططه التضييقية التي قد تؤدي حتى إلى رفع نصف نقطة

ولكن مع تردد صدى توتر السوق حيث يسأل المستثمرون كيف سيؤثر ذلك على البلدان الأضعف فإن العديد من خطابات صانعي السياسة النقدية ستحتل مكان بارز ومن بين هؤلاء أعضاء المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي مثل الرئيسة كريستين لاجارد وكذلك المحافظون من فرنسا و ألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا